فيزا تطلق خدمة جديدة لتسهيل تتبع الاشتراكات وإدارة المدفوعات المتكررة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت Visa، الشركة المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، اليوم عن إطلاق خدمة "إدارة الاشتراكات" (Subscription Manager)، وهي خدمة شاملة للمؤسسات المالية تتيح لحاملي بطاقات فيزا تتبع اشتراكاتهم بسهولة وراحة من خلال أجهزتهم المحمولة.
ويشهد سوق الاشتراكات الرقمية العالمي نمواً سريعاً، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى 406 مليارات دولار بحلول عام 2025 .
وتعمل خدمة "إدارة الاشتراكات" الجديدة من Visa على تبسيط الجوانب الرئيسية للمدفوعات المتكررة في مكان واحد، مما يتيح لحاملي البطاقات معرفة الأماكن التي تم تخزين تفاصيل بطاقاتهم فيها، وعرض المدفوعات المتكررة المرتبطة ببطاقاتهم، وإيقاف المدفوعات المتكررة.
قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "قد يؤدي اختلاف الشروط الخاصة بكل منصة إلى فرض رسوم غير ملحوظة حتى بعد إلغاء الاشتراك. وهدفنا هو تبسيط هذه العملية والتأكد من أن حاملي البطاقات يعرفون بدقة تفاصيل مدفوعاتهم ومواعيدها."
ومع تزايد تطلع المستهلكين للمدفوعات الرقمية السلسة والآمنة، أصبح من الضروري للجهات المصدرة للاشتراكات مواكبة هذه الموجة. ويدعم تقرير Visa القادم هذا التوجه، حيث يكشف أن 63% من المستهلكين الذين تم استطلاع آرائهم يشعرون بالراحة مع مستقبل يعتمد كليًا على الدفع الرقمي . ويسهم الانتشار السريع لأدوات وخدمات مالية رقمية جديدة في تعزيز هذا التحول، خاصة مع توجه المستهلكين بشكل متزايد إلى التطبيقات والمحافظ المحمولة لإدارة شؤونهم المالية. كما أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف المستهلكين المشمولين بالاستطلاع قد اعتمدوا استخدام المحافظ المحمولة خلال العام الماضي .
وتعد خدمة "إدارة الاشتراكات" هي الإضافة الأحدث إلى مجموعة منتجات "التمكين الرقمي" من Visa، وهي مجموعة شاملة من الأدوات والحلول المرنة التي تهدف إلى مساعدة الجهات المصدرة للبطاقات على تحسين التجارب الرقمية لحاملي بطاقاتهم. ويدعم الحل الجديد جهود Visa المستمرة لتعزيز الشفافية والتحكم في اقتصاد الاشتراكات الرقمية، استنادًا إلى مبادرات عدة مثل تفويض 2020 والذي يتطلب من التجار الحصول على موافقة حامل البطاقة بعد التجارب المجانية أو العروض الترويجية التمهيدية قبل بدء الفوترة.
تم إطلاق خدمة "إدارة الاشتراكات" حالياً في مصر. لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمة، بالإضافة إلى حلول الإصدار من Visa وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة للشركات، يرجى زيارة مركز Visa لمطوري البرمجيات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لتعزيز تواجدها عالميا.. السعودية تطلق خدمة الإعفاء مقابل التصدير
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها.
وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود "الصادرات السعودية" في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم