600 ألف جنيه.. تعويض موظف دعاية بشركة أدوية لفصله تعسفيا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة شمال القاهرة، العمالية حكمها في القضية المرفوعة من المحامي هاني سامح، لصالح مندوب دعاية طبية بإحدى شركات الأدوية، في القضية 364 لسنة 2022، والذي حكم لصالح العمل بإلزام الشركة بسداد مبالغ مجموعها 600 ألف جنيه، لصالح العامل كتعويض عن فصله تعسفيا.
جاء في صحيفة الدعوى، أنه لا يجوز فصل العامل أو الموظف بالقطاع الخاص سوى في حالات محددة على سبيل الحصر، إذا ارتكب خطأ جسيما، إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرارا جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه أو إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
كما تشمل الحالات: إذا تغيب العامل من دون مبرر مشروع، أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، أو إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة، التي يعمل بها أدت إلي إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو إذا نافس العامل صاحب العمل في ذات نشاطه، أو إذا وجد العامل في أثناء ساعات العمل في حالات سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في أثناء العمل أو بسببه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة شمال القاهرة الأدوية شركات الأدوية تعويض محكمة إذا ثبت أو إذا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: دراسة مقترح يلزم العامل بتقديم استقالته بنفسه
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
و قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المقترح بهدف القضاء على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
و لفت النائب إلى أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
و قال المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع القانون.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض