مجلسا الدولة والشورى يتوافقان على مواد قانونية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
توافقت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعي قانوني «حماية الودائع المصرفية» و«تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية» المحالين من مجلس الوزراء، وسوف يتم رفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وذلك خلال اجتماع مُشترك، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى، وذلك عملًا بحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).
وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية (11) مادة من أصل المشروع، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ناجي مختار: خطوة الرئاسي بشأن المصرف المركزي فاجأت الجميع
أكد ناجي مختار، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن “خطوة الرئاسي بشأن المصرف المركزي فاجأت الجميع، وهي ليست من صلاحياته”.
وقال مختار، في مقابلة مع قناة “العربية الحدث”، إن “الجزء المتعطل في ليبيا هو الاستقرار السياسي، بينما باقي مرافق الدولة والخدمات تعمل وإن كانت بكفاءة قليلة”.
وأضاف أن “العلاقة بين النواب والدولة مرت بمنعطفات سياسية وربما حروب، ولكن وجودهما كجسمين يمنع تأكيد حالة الانقسام، ونعمل على تواصل العمل والبحث عن المشتركات”.
ولفت مختار، إلى أن “المشهد الليبي متداخل به أطراف خارجية ومخابرات ودول مصطفة لأن ليبيا دولة نفطية”، مردفًا أن “المسألة السياسية في ليبيا ليست متوقفة على المجلسين، والوصول لتوحيد الدولة له معرقلات كثيرة”.
واستطرد، أنه “لابد من وجود المجلسين، ولذلك المجتمع الدولي حاضر وله تمثيل عبرر البعثة الأممية وله تأثير لا يقل عن أثير المجلسين”.
وأشار مختار، إلى أن “التدخلات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا حاصلة بعيدًا عن إرادة الليبيين، ولكننا مضطرون للتعامل مع هذا الواقع في محاولة لإنتاج مشهد سياسي ينقذ الدولة الليبية”.
وختم موضحًا؛ “لا نملك آلية واضحة لمنع التدخلات الخارجية ولا القوات الأجنبية إلا بالوصول عبر حل سياسي لقيادة سياسية وعسكرية واحدة”.
الوسومناجي مختار
التفاصيل المالية لتعاقد الريان مع تريزيجيه