فيما الإعلام ينتظر منذ شهرين.. الداخلية تعلن بدء صرف مرتبات شهر مايو 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بدء صرف مرتبات منتسبيها لشهر مايو 2024م، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة.
ونقلت البوابة الإلكترونية للوزارة عن العميد الركن أسامة باحميش مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية "أنه سيتم البدء بصرف مرتبات ديوان الوزارة والواصلين، اعتبارا من يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024م"، لافتا إلى أن عملية صرف مرتبات بقية الوحدات الأمنية ستكون تباعا وفق برنامج الصرف المحدد عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
إعلان وزارة الداخلية جاء بعد يوم من إعلان وزارة المالية عن مباشرتها تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، بسرعة إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو 2024م لموظفي مؤسسات الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن ليتسنى صرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وذكرت مصادر حكومية، لـ(نيوزيمن) أن المالية استكملت، الإثنين، التعزيزات المالية لمختلف المؤسسات والقطاعات باستثناء قطاع الإعلام الذي ينتظر منتسبوه صرف مرتبات شهري أبريل ومايو.
وقالت المصادر، إن المالية وعدت باستكمال تعزيزات قطاع الإعلام خلال اليومين القادمين وإرسالها إلى البنك المركزي لصرفها، مستغربة استثناء قطاع الإعلام وتأخير مرتباتها بهذا الشكل.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. وزارة العدل تعلن تعيين مدراء إقليميين
زنقة 20 | علي التومي
أعلنت وزارة العدل عن نتائج مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الإقليمية للعدل، والتي تندرج ضمن أقسام الإدارة المركزية للوزارة.
وقد تم اعتماد هذه التعيينات بناءً على قرار وزير العدل رقم 67/م.م/2024 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2024، حيث ضمت اللائحة أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي مناصب مدراء إقليميين بعد دراسة ملفاتهم وإجراء المقابلات الانتقائية.
وشملت التعيينات مختلف المديريات الإقليمية على الصعيد الوطني، حيث تم عثمان حيسون مديرا إقليميا بالدار البيضاء وتعيين المصطفى مخبير مديرًا إقليميًا للعدل بآسفي، وخالد الجبلي بأكادير، وعادل الناجار بالجديدة، ومحمد القدوري بالحسيمة، إلى جانب تعيين نادية أوفنيت على رأس المديرية الإقليمية بورزازات، وغيرهم من الأسماء التي شملتها اللائحة.
وتهدف هذا الخطوة بوزارة العدل إلى تعزيز الحكامة الجيدة داخل القطاع وضمان تسيير فعال للمديريات الإقليمية للعدل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.