رايتس رادر تطالب بالإفراج عن المختطفين على ذمة العمل لدى المنظمات الأممية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
طالبت منظمة حقوقية، جماعة الحوثي، بالإفراج عن المختطفين من موظفي المنظمات المحلية والدولية الذين تعرضوا للإختطاف الأيام الماضية بصنعاء وعدد من المحافظات.
وقالت منظمة رايتس رادر، في بيان لها على منصة إكس، بأنها تستغرب اتهام جماعة الحوثي للمستهدفين من حملتها الأخيرة ضد العاملين في منظمات دولية ومحلية بالتجسس والتخريب وتطالب بضمان حق المختطفين في الدفاع عن أنفسهم وقبل ذلك حمايتهم من أية انتهاكات نفسية وجسدية قد تطالهم.
ودعت المنظمة، الحوثيين للتخلي عن الاتهامات المقولبة ضد من تستهدفهم في حملاتها الأمنية والعسكرية، مؤكدة أن ذلك يعني قمع وترهيب المجتمعات في مناطق سيطرتها، ويؤثر مباشرة في العمل الإنساني الذي تستدعيه حاجة ملايين الناس في مناطق سيطرة الجماعة.
وأدانت رايتس رادر، حملة الاختطافات التي طالت عدداً من العاملين في المجال الإنساني المنتسبين لمنظمات وهيئات دولية وأممية ومحلية، داعية لسرعة الإفراج عن كافة المحتجزين وضمان سلامتهم جميعاً.
وأوضحت أن حملة المداهمة والاختطاف استهدفت عاملين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي الأمريكي والصندوق الاجتماعي للتنمية إضافة لموظفين في منظمة (شركاء اليمن) الدولية ومؤسسة رنين والائتلاف المدني للسلام.
واعتبر البيان، حملة الملاحقة والاختطاف التي طالت أكثر من 15 موظفاً وموظفة استهدافا لما تبقى من هامش العمل الإنساني في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وحملت المنظمة، الحوثيين مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي لتقليص العمل الإنساني والإغاثي في منطقة جغرافية هي الأعلى كثافة سكانية على مستوى الجمهورية اليمنية.
ودعت رايتس رادر، المنظمات الإنسانية الأممية والدولية المتضررة من حملة اختطاف موظفيها والتضييق عليهم لنقل أنشطتهم وأعمالهم الإنسانية إلى مناطق أكثر أماناً واستقراراً وإعادة النظر في آلياتهم بما يضمن استمرار أنشطتهم التي يستفيد منها ملايين اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء رايتس رادر اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية تشيد بالتشريعات المطبقة في سوق العمل الاماراتي
أشاد جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية، بالتشريعات والسياسات المطبقة في سوق العمل الاماراتي وبحرص الإمارات على إيجاد منظومة رائدة تحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مثمنا في الوقت نفسه السياسات والبرامج المبتكرة التي تبنتها الدولة مؤخراً لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين على أرض الإمارات.
جاء ذلك بعد اطلاع وفد منظمة العمل الدولية خلال لقاء عقد في دبي بحضور الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ووفد منظمة العمل الدولية، على منظومة تشريعات وسياسات سوق العمل الإماراتي وأثرها في تعزيز تنافسيته وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة.وأكد العور، خلال اللقاء، حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى حرص الإمارات على تحديث وتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل بما يوائم المعايير الدولية، مؤكداً أن "هذا التعاون يسلط الضوء على القفزة النوعية التي حققتها الإمارات في تحسين حوكمة سوق العمل سواء فيما يتعلق بتدابير الحماية التشريعية والاجتماعية للعمال أو في سبيل تعزيز مرونة سوق العمل وتنافسيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة".
وأشار إلى أن "سوق العمل الإماراتي شهد خلال العامين الماضيين تحولات إستراتيجية نتيجة إجراء تعديلات جوهرية على تشريعاته وسياساته وفق رؤية شاملة تستهدف أن يكون سوقاً تنافسياً ممكناً للكوادر الإماراتية وجاذباً للكفاءات العالمية بما يلبي متطلبات الرؤية المستقبلية الطموحة للإمارات التي تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات وأكثر من 200 جنسية في سوق العمل الذي يعتبر واحداً من أهم الأسواق العالمية مرونة وديناميكية وتوفيراً لفرص العمل اللائق.
من جانبه، أعرب مدير منظمة العمل الدولية، عن تقديره لإعلان الامارات الموافقة على الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، والذي أطلقه المدير العام للمنظمة ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إليه في يناير من العام الحالي.
وأكد جاهزية المنظمة لتقديم الدعم والخبرات الفنية بما يساهم في تعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية للوزارة، لاسيما في مجال الرقابة والتفتيش وتعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي احتياجات الوزارة وسوق العمل.