العليمي يعود إلى عدن وبن مبارك يغادر إلى مكة المكرمة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إلى العاصمة عدن قادما من العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن عودة العليمي جاءت عقب زيارات أجرى خلالها مشاورات مع المسؤولين السعوديين والفاعلين الإقليميين والدوليين بشأن مستجدات الوضع اليمني والتطورات في المنطقة، وفرص إحياء مسار السلام، والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.
وثمن رئيس مجلس القيادة دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والتزامهم القوي، والمخلص إلى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام.
وأكد حرص المجلس، على بذل كافة الجهود من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عموم المحافظات.
بالتزامن، غادر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.