قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
القانون المصري ينظم الطلاق وحضانة الأطفال بتفاصيل دقيقة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. يشمل القانون المصري أحكام الطلاق وحقوق الزوجين، بالإضافة إلى ترتيبات حضانة الأطفال بعد الطلاق.
قوانين الطلاق في القانون المصريالطلاق في القانون المصري ينظمه عدة نصوص قانونية ضمن قانون الأحوال الشخصية، حيث يحق لكل من الزوج والزوجة طلب الطلاق وفقًا لشروط محددة.
1. الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين على إنهاء الزواج وديًا، ويكون ذلك بموافقة الطرفين وتوثيق الاتفاق رسميًا في المحكمة.
2. الطلاق القضائي: يحق للزوجة طلب الطلاق عن طريق القضاء لأسباب محددة تشمل:
- الضرر: إذا أثبتت الزوجة تعرضها للضرر بما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا غير محتمل (المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية).
- عدم الإنفاق: إذا كان الزوج غير قادر على توفير النفقة اللازمة للزوجة (المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية).
- الغيبة والهجر: إذا غاب الزوج أو هجر الزوجة لفترة طويلة دون عذر مقبول (المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية).
- الحبس: إذا حُكم على الزوج بالسجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر (المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية).
3.الطلاق الخلعي: يحق للزوجة طلب الطلاق مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية).
الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة قوانين حضانة الطفل في القانون المصريقانون الحضانة في مصر يهدف إلى ضمان رعاية الأطفال ورفاهيتهم بعد انفصال الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا.
1. سن الحضانة:
- بالنسبة للبنين، تنتهي حضانة الأم عند سن 15 عامًا.
- بالنسبة للبنات، تستمر الحضانة حتى سن 15 عامًا، ويمكن تمديدها حتى تتزوج الفتاة إذا كان ذلك في مصلحتها.
2. ترتيب الحضانة:
- الأم هي الحاضن الأول للطفل، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأقارب من جهة الأم، ثم الأقارب من جهة الأب، وذلك حسب ترتيب معين (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية).
3. شروط الحاضن:
- يجب أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل من الناحية النفسية والجسدية والتعليمية.
- يجب أن يكون الحاضن مستقيمًا من الناحية الأخلاقية والدينية.
- يجب أن يكون لدى الحاضن مكان مناسب لإقامة الطفل.
4. حق الزيارة:
- يحق للطرف الآخر (غير الحاضن) رؤية الطفل وفقًا لجداول زيارة محددة من قبل المحكمة، بهدف الحفاظ على العلاقة بين الطفل والطرف الآخر.
5. نفقة الطفل:
- يلزم الأب بدفع نفقة للطفل، والتي تشمل تكلفة المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، وذلك حسب قدرته المالية.
6. نقل الحضانة:
- يمكن نقل الحضانة إلى شخص آخر إذا أثبتت المحكمة أن الحاضن الحالي غير قادر على رعاية الطفل بشكل مناسب.
الدستور المصري:
- المادة 10: "تُرعى الأسرة بوصفها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها."
- المادة 11: "تلتزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وتوفير الفرص المناسبة لتنمية مواهبهم."
قانون الأحوال الشخصية:
- المادة 6: تنظم أسباب الطلاق للضرر.
- المادة 9: تنظم الطلاق لعدم الإنفاق.
- المادة 12: تنظم الطلاق للغيبة والهجر.
- المادة 14: تنظم الطلاق للحبس.
- المادة 20: تنظم الخلع وترتيب الحضانة.
قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري تسعى إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى. من خلال التشريعات المحكمة، يتم تنظيم الحياة الأسرية بعد الطلاق بشكل يضمن الرعاية المناسبة للأطفال ويساهم في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون المصري قانون مصر الطلاق الخلع قانون الأحوال الشخصية الدستور المصري المواد الدستورية من قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على(مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
كود تعريفي لكل حاجوأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيصويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة