بوابة الفجر:
2025-02-23@20:04:07 GMT

قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

القانون المصري ينظم الطلاق وحضانة الأطفال بتفاصيل دقيقة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. يشمل القانون المصري أحكام الطلاق وحقوق الزوجين، بالإضافة إلى ترتيبات حضانة الأطفال بعد الطلاق.

قوانين الطلاق في القانون المصري

الطلاق في القانون المصري ينظمه عدة نصوص قانونية ضمن قانون الأحوال الشخصية، حيث يحق لكل من الزوج والزوجة طلب الطلاق وفقًا لشروط محددة.

1. الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين على إنهاء الزواج وديًا، ويكون ذلك بموافقة الطرفين وتوثيق الاتفاق رسميًا في المحكمة.

2. الطلاق القضائي: يحق للزوجة طلب الطلاق عن طريق القضاء لأسباب محددة تشمل:
  - الضرر: إذا أثبتت الزوجة تعرضها للضرر بما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا غير محتمل (المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية).
  - عدم الإنفاق: إذا كان الزوج غير قادر على توفير النفقة اللازمة للزوجة (المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية).
  - الغيبة والهجر: إذا غاب الزوج أو هجر الزوجة لفترة طويلة دون عذر مقبول (المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية).
  - الحبس: إذا حُكم على الزوج بالسجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر (المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية).

3.الطلاق الخلعي: يحق للزوجة طلب الطلاق مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية).

الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة  قوانين حضانة الطفل في القانون المصري

قانون الحضانة في مصر يهدف إلى ضمان رعاية الأطفال ورفاهيتهم بعد انفصال الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا.

1. سن الحضانة:
  - بالنسبة للبنين، تنتهي حضانة الأم عند سن 15 عامًا.
  - بالنسبة للبنات، تستمر الحضانة حتى سن 15 عامًا، ويمكن تمديدها حتى تتزوج الفتاة إذا كان ذلك في مصلحتها.

2. ترتيب الحضانة:
  - الأم هي الحاضن الأول للطفل، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأقارب من جهة الأم، ثم الأقارب من جهة الأب، وذلك حسب ترتيب معين (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية).

3. شروط الحاضن:
  - يجب أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل من الناحية النفسية والجسدية والتعليمية.
  - يجب أن يكون الحاضن مستقيمًا من الناحية الأخلاقية والدينية.
  - يجب أن يكون لدى الحاضن مكان مناسب لإقامة الطفل.

 قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري 

4. حق الزيارة:
  - يحق للطرف الآخر (غير الحاضن) رؤية الطفل وفقًا لجداول زيارة محددة من قبل المحكمة، بهدف الحفاظ على العلاقة بين الطفل والطرف الآخر.

5. نفقة الطفل:
  - يلزم الأب بدفع نفقة للطفل، والتي تشمل تكلفة المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، وذلك حسب قدرته المالية.

6. نقل الحضانة:
  - يمكن نقل الحضانة إلى شخص آخر إذا أثبتت المحكمة أن الحاضن الحالي غير قادر على رعاية الطفل بشكل مناسب.

المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة

الدستور المصري:
- المادة 10: "تُرعى الأسرة بوصفها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها."
- المادة 11: "تلتزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وتوفير الفرص المناسبة لتنمية مواهبهم."

قانون الأحوال الشخصية:
- المادة 6: تنظم أسباب الطلاق للضرر.
- المادة 9: تنظم الطلاق لعدم الإنفاق.
- المادة 12: تنظم الطلاق للغيبة والهجر.
- المادة 14: تنظم الطلاق للحبس.
- المادة 20: تنظم الخلع وترتيب الحضانة.

تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة الخطف بالتحايل والإكراه وفقًا لقانون العقوبات بعد وفاة "فتاة أوبر".. متى تصل عقوبة الإعدام في حالات الخطف خاتمة

قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري تسعى إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى. من خلال التشريعات المحكمة، يتم تنظيم الحياة الأسرية بعد الطلاق بشكل يضمن الرعاية المناسبة للأطفال ويساهم في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القانون المصري قانون مصر الطلاق الخلع قانون الأحوال الشخصية الدستور المصري المواد الدستورية من قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا إلى استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا. 

من جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".

وأضاف: "عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها. 

وأوضح الوزير: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أنه فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه، وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة.

مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعد 

ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:   المادة (٥٢٥) مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله
  • وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • جبالي يحيل قرارين جمهوريين و5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
  • رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين و5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
  • لائحة نظام الأحوال الشخصية.. 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ 18 عامًا
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة