انخفاض الأسعار.. الاهتمام بالصحة والتعليم.. الإصلاح الاقتصادي «مطالب على رأس أولويات الحكومة الجديدة»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة يوم 3 يونيو الجاري بعد أن قدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة الحالية للرئيس، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التغيير الوزاري الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.
وفي هذا الصدد رصدت «الأسبوع» طلبات المواطنين من الحكومة الجديدة وأمنياتهم خلال الفترة المقبلة لكي تستكمل مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة.
ويأتي انخفاض الأسعار وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والاهتمام بالصحة والتعليم ومحدودي الدخل وتوفير فرص العمل، وحل المشكلات الاقتصادية والاهتمام بالصناعة والزراعة والاستثمار أبرز مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة.
في البداية طالب يوسف محمود- محاسب- الحكومة الجديدة بضرورة النظر إلى محدودي الدخل لأنهم الأولى بالرعاية ويجب توفير كافة احتياجاتهم من السلع والمنتجات والأدوية قائلاً: «لو في أكل وأسعار كويسة، هينعكس دا على كل حاجة في المجتمع».
وأضاف يوسف.. يجب على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التحديات الراهنة بشكل مرن لتحويلها إلي فرص للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لتجاوز تبعات المرحلة الحرجة الراهنة على مستوى العالم وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وتابع: يجب حل مشكلة انقطاع الكهرباء وعدم رفع سعر رغيف الخبز وزيادة مرتبات الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي.
وقال مصطفى عبد المنعم - مدرس - إن الفترة الحالية تتطلب قرارات حاسمة على مستوى الزراعة والصناعة لسد احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتشجيع الصناعات الوطنية بالاعتماد علي المنتج المحلي بما يسهمَ في توفير وترشيد مواردنا وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف مصطفى أن الحكومة الجديدة يجب عليها استعادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والتركيز علي جذب وزيادة الاستثمارات الخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ويحتاج الاقتصاد لأفكار خارج الصندوق.
وأكد أن الحكومة الجديدة، لابد أن تعمل على وضع حلول للملف الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة في الجهاز المصرفي، وتوفير كافة مستلزمات المصانع من المواد الخام.
وقال أحمد جمال فؤاد- طالب بكلية الاعلام - نطلب من الحكومة الجديدة أن تضع صحتتنا وتعليمنا كأولويات، من خلال توفير خدمات طبية ذات جودة، وتحسين مستوى التعليم وتوفير فرص التدريب والتطوير المستمر للمعلمين.
وطالب جمال من الحكومة دعم القطاع الزراعي وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من خلال تقديم التقنيات الحديثة والمساعدات المالية ودعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات من أجل توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
وتابع يجب على الحكومة الجديدة، تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط وتخفيض الأسعار على محدودي الدخل، وإصلاح التعليم وربط البحث العلمي بسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف سليمان محمد - موظف - نرجو من الحكومة الجديدة مراعاة محدودي الدخل في الفترة القادمة والاهتمام بالصحة والتعليم، وإخراج كوادر جديدة قادرة على البناء والتنمية والاستقرار.
وطالب سليمان الحكومة برفع مستوى الدخل في القطاع الخاص، وإتاحة فرص عمل للشباب وتحفيز الشباب على إنشاء مشاريع والقضاء على البطالة.
وتمنى سليمان أن تعمل الحكومة الجديدة على توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حتى يستطيع المواطن العيش.
وقالت مريم ابراهيم -معلمة- يجب تحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة فيجب النظر إلى التعليم والعمل على تطويره بشكل جيد، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا عن طريق تحسين وصيانة المدارس الحالية وبناء مدارس جديدة، وتوفير أدوات التعليم التكنولوجية الحديثة.
وأضافت مريم: يجب توفير التعليم في المناطق البعيدة وتدريب وتأهيل المعلمين بشكل مستمرة، لتمكينهم من استخدام أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم وتحسين الرواتب والحوافز لجذب الكفاءات والمحافظة عليها وعدم اعتماد المعلمين على مراكز الدروس الخصوصية.
وتابعت: يجب تحديث المناهج التعليمية لتكون أكثر تفاعلية مع التركيز على تنمية مهارات الطلاب، لخلق جيل قوي وطموح يكون قادرا على النهوض بالدولة.
وطالبت سالي محمود عبد الباقي - ربة منزل - من الحكومة الجديدة، الاهتمام بالصحة النفسية وزيادة التوعية بها أكثر من ذلك وبالأخص في القرى والمحافظات الأخرى، وكيفية التعامل مع مختلف التحديات الآن.
وقالت سالي نريد تغييرا في السياسات الاقتصادية والصحية والتعليمية التي تضمن للمواطن حياة كريمة قولاً وفعلاً.. كما نرغب أن تسير مصر نحو ركاب الدول المتقدمة في شتي المجالات، التي من بينها الاتصالات في عالم الإلكتروني والحوكمة والذكاء الاصطناعي.
وقال طاهر محمد - موظف- يجب الاهتمام بالتعليم والصحة، لأنهما حجر الأساس في بناء أي دولة عصرية وركن من أركان بناء أي دولة فلا تقوم الدولة إلا بهذين الركنين.
وأضاف: نرجو من الحكومة الجديدة الاهتمام بقطاع الصناعة في المحافظات و خلق فرص عمل وتخفيض الدولار والأسعار، وزيادة الإنتاج وإصلاح التعليم وربط البحث العلمي بسوق العمل والتصنيع والتصدير لتوليد الثروة.
وقالت سميرة كامل - خبيرة في شئون الأسرة - نريد مجموعة اقتصادية قوية تعبر بمصر للجمهورية الجديدة بإجراءات قوية، وتعيد للجنيه قيمته وللأسواق استقرارها فلا ترتفع السلع بلا ضابط ولا رابط.
وتابعت سميرة: نريد من الحكومة إنشاء وزارة الأسرة والسكان والتي تعتمد على بناء الفكر والحفاظ على الأسرة فهي اللبنة الأولي للمجتمع.
واضافت: المواطن المصري يريد أن يعيش بكرامة.. مسكن يؤوي أسرته، ودخل شهري يتناسب مع الغلاء يكفي المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والعلاج.
وقال حسن فرج- موظف على المعاش- ننتظر من الحكومة الجديدة الضرب بيد من حديد علي كل من يحتكر السلع الغذائية والمتلاعبين بالأسعار، وتوفير السلع بسعر منخفض.
وأضاف حسن: يجب تحسين منظومة التأمين الصحي، والقضاء على الروتين الإداري، وزيادة الدعم الصحي والعلاجي مع تحسين منظومه التعليم والتوسع في المدارس الفنية كما يجب توفير فرص عمل للآلاف من الشباب العاطلين، الذين يجلسون على المقاهي.
قال محمد محمود الهادي- دكتور- يجب علي الحكومة تشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفتح حوار وطني بالاستماع لصوت القطاع الخاص.
وأضاف محمود يجب الاستفادة من الأراضي الصحراوية في مجالات التنمية العمرانية وخاصة في قطاع التطوير العقاري، حيث تعد صناعة التطوير العقاري من أهم الأعمدة الأساسية للتنمية العمرانية والنهوض الاقتصادي.
وطالب الدكتور محمد الحكومة الجديدة الاهتمام بحال المواطن من خلال وزارة التخطيط والحد من الأزمات، وتوفير المناخ لمواصلة الإصلاح الاقتصادي، لجذب وتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال بدر عبد الله - تاجر - إنه ينبغي أن تضع الحكومة الجديدة علي رأس أولوياتها احتياجات المواطنين الاساسية، والعمل علي تخفيف الأزمة الاقتصادية.
مطالباً بأن تضع ملف الصحة ومستشفيات التأمين الصحي وتوفير العلاج، والعمل علي الحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة السوق السوداء ومراقبة الأسواق في أولويات اهتمامها.
وتابع: يجب أن تكون هناك شفافية لبناء المصداقية عند المواطن، وتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.
يذكر أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بتشكيل حكومة جديدة، تكون من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، والعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.
وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
اقرأ أيضاًجمال الكشكي: هناك حرص شديد على اختيار كفاءات في الحكومة الجديدة
تشكيل الحكومة الجديدة.. مصطفى بكري يوجه رسالة للوزراء الجدد (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرئيس السيسي تشكيل الحكومة التشكيل الوزاري من الحکومة الجدیدة الاهتمام بالصحة القطاع الخاص توفیر فرص فرص عمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .
وجدّد مجلس الوزراء مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل باتجاه فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإدخال شحنات الدواء والغذاء، خصوصًا في ظل النقص الحاد في احتياجات المواطنين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية، واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض وتدميرها، وفتح الطرق، وجمع النفايات، الأمر الذي سيفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة تسريع العمل في القرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية التي تزيد على 6 آلاف عائلة، عبر الأدوات المختلفة، سواء من خلال مراكز الإيواء أو صيانة البيوت المتضررة جزئيًا، أو توفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات التي تمثل حالات إنسانية، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية.
كما وجه مجلس الوزراء مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ92 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ86، التي شملت تهجيرًا قسريًا للسكان، وتدميرًا واسعًا للبنية التحتية، والاستيلاء على المنازل، ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية.
ودعا الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق جهود معالجة ملف الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء إقامة مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين، لتوفير سكن مؤقت كريم للعائلات النازحة التي لا يتوفر لها إيواء مؤقت حاليًا، فيما يستمر العمل على تهيئة أراضٍ جديدة لتوسعة رقعة الإيواء المؤقت، وكذلك تجنيد المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار.
وضمن التوجيهات بالاستجابة السريعة للتدخلات الميدانية، فقد جرت تسوية شارع نابلس - طولكرم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إذ جرى تجنيد حوالي 30 آلية تابعة لوزارة الأشغال العامة وبلدية طولكرم ومقاولين لتسوية الشارع، والتأكيد على التوجيهات الحكومية بسرعة العمل في أي موقع يتاح العمل فيه، بما في ذلك إصلاح البيوت المتضررة من آثار العدوان الإسرائيلي، تمامًا كما جرى في مرات سابقة.
إلى ذلك، ناقش المجلس مقترحات عدة مرتبطة بتطوير المنظومة القانونية لشهادات الاعتماد للمنتجات الفلسطينية، باعتباره متطلبًا دوليًا وإجراءً مهمًا لتعزيز البنية التحتية لجودة المنتج الفلسطيني، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الصادرات الفلسطينية، من خلال اعتماد منتجاتنا الوطنية دوليًا من خلال المختبرات الفلسطينية، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مختبرات خارجية لاعتمادها.
كما بحث المجلس إنشاء محفظة حكومية إلكترونية، باعتبارها خطوة باتجاه مواكبة التطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وجزءًا من مبادرة الحكومة لتعزيز نظام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي، الذي تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والحاجة الماسة إلى تطوير هذه المحفظة، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا واقتصادنا الوطني.
ونعى مجلس الوزراء بابا الفاتيكان فرنسيس، مشيرا إلى أن فلسطين فقدت برحيله أحد أبرز أصدقائها المخلصين، الذين دافعوا بإخلاص عن حقوق الشعب الفلسطيني، وناشدوا باستمرار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
هذا، واتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، جاءت على النحو التالي:
• المصادقة على مشروع قانون المنافسة وتنسيبه إلى الرئيس، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الفلسطيني وحمايتها، وتشجيع التنافس والاستثمار في السوق الفلسطيني، ومنع الاحتكار.
• المصادقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها في كل من قطر والكويت، بشأن فتح سوق العمل أمام أبناء شعبنا وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف الإقامة والمسكن والخدمات الصحية لهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون التقني وتنمية الموارد البشرية.
• المصادقة على اتفاقيات التعاون بين فلسطين وتشيلي في قطاعي الزراعة والشؤون الجمركية، وكذلك المصادقة على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ووزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية.
• إحالة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية إلى الدوائر الحكومية للدراسة وتقديم الملاحظات.
• إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى اللجنة الفنية لدراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، إذ تعمل اللجنة على مراجعة هيكلية هذه المؤسسات وترشيقها، ورفع فعاليتها وكفاءة إنتاجيتها، الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فصائل تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي 4 شهداء بينهم طفلتان في قصف على الشجاعية والنصيرات حماس: قطاع غزة بات يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة الأكثر قراءة محدث: الأردن: القبض على 16 ضالعا بمخططات تهدف للمساس بالأمن وإثارة الفوضى بلدية جباليا النزلة تطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة الناس محدث: نتنياهو يجري جولة شمال قطاع غزة و"زامير" يصادق على خطط عملياتية من الشجاعية بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)