شكاوى من حفريات الصرف الصحي وتأثيرها على البنية التحتية في بلدة المغير
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الجالودي: سبة الإنجاز في مشروع الصرف الصحي في بلدة المغير لا يتجاوز 40%
شوارع أصبحت متهالكة في بلدة المغير بمحافظة إربد بسبب حفريات الصرف الصحي وتأخر إنجاز المشروع وسط مطالبات بضرورة الاستعجال بأعمال الحفر والطمر والتعبيد أولا بأول.
اقرأ أيضاً : إغلاق جزئي مؤقت لطريق البحر الميت في هذا الموعد
إشكالات يومية عالقة منذ عامين نتيجة أعمال حفريات مشروع الصرف الصحي ما تسبب بإلحاق أضرار كبيرة بالمركبات والمنازل والمواطنين على حد سواء، فتطاير الأتربة والغبار سبب مشاكل بيئية وصحية.
ويقول مواطنون إن شوارع البلدة باتت بأسوأ حالاتها، ويواجه السائقون صعوبات كبيرة أثناء التنقل اليومي بسبب ترك الحفريات منذ شهور دون تعبيد.
بعد أربع سنوات ينتظر أكثر من 25 ألف مواطن انتهاء مشروع أطلق لخدمتهم لا ليزيد من مصاعب الحياة أمامهم.
وقال مساعد امين عام سلطة المياه لشؤون الصرف الصحي يوسف الجالودي، إن المشكلة ستنتهي قبل نهاية العام الحالي.
اقرأ أيضاً : تأهيل المحمية البحرية والشواطئ.. تساؤلات حول استعدادات العقبة لاستقبال العيد
وأضاف الجالودي لـ"رؤيا" أن نسبة الإنجاز في مشروع الصرف الصحي في بلدة المغير لا يتجاوز 40 في المئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محافظة إربد تعبيد طرق الصرف الصحي خدمات فی بلدة المغیر الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال