80 بالمائة من المغاربة يثقون في الأداء الأمني، حسب آخر تقرير للبارومتر العربي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أنجزه البارومتر العربي، وتم نشره في أحدث تقرير له عن المغرب برسم سنة 2023، عن ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية، بعد أن عبر 80 بالمائة من المواطنين المغاربة، الذين يمثلون العينة المستجوبة التي شملتها هذه الدراسة، عن ثقتهم في الشرطة المغربية.
وأكدت نتائج الدراسة التي قام بها البارومتر العربي أن "المغاربة يثقون بالجهاز الأمني، إذ عبر 8 من كل 10 أشخاص أنهم يشعرون بالثقة في الشرطة"، وهو التقري نفسه الذي حملت نتائجه خلاصات أكدت أن "المغاربة راضون عن الخدمات الأمنية أكثر من أية خدمات أخرى".
وقد جرى تقديم النتائج الخاصة بمستوى ثقة المغاربية في الأداء الأمني خلال حفل تقديم التقرير السنوي الخاص بالمغرب من طرف شبكة مؤسسة البارومتر العربي، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الشبكة بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات، يوم الجمعة المنصرم بمدينة الرباط.
وتعود النتائج الإيجابية التي سجلتها مؤشرات ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات الأمنية تتويجا لاستراتيجية مندمجة اعتمدها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في السنوات الأخيرة، انصبّت أساسا على تعزيز التواصل المؤسساتي وتدعيم الدور الوقائي من الجريمة، وتدعيم الإحساس بالأمن، والرفع من معدلات زجر الإجرام، فضلا عن توطيد القرب من المواطنين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى تدعو للتظاهر و70% من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو
دعت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة إلى التظاهر مساء اليوم السبت أمام وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل، بينما أظهر استطلاع أن أكثر من ثلثي الإسرائيليين لا يثقون برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت الهيئة -في بيان- إن الضغط الجماهيري الحازم سيعيد الأسرى، وأضافت أن ذلك يعتمد على الحراك في الشارع.
واتهمت العائلات رئيس الوزراء بترك 59 أسيرا للموت في غزة والاختفاء إلى الأبد في الأنفاق من أجل الحفاظ على حكومته.
وشدد البيان على ضرورة التحرك الجماعي والمطالبة بإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة من دون تأخير.
كما قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن وعود نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تتحقق الآن، وإن المناورة البرية في غزة تتوسع وحياة "المختطفين" في خطر حقيقي.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت إسرائيل مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها عشرات الآلاف، ولوح معارضون باللجوء إلى العصيان المدني والإضراب العام، في حين حذر عدد من الساسة والعسكريين السابقين من اندلاع حرب أهلية.
وبينما تحتدم الخلافات في إسرائيل بسبب قرارات سياسية بينها إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار واستئناف الحرب على غزة، أظهر استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية أن 70% من الإسرائيليين لا يثقون بحكومة بنيامين نتنياهو.
إعلانكما أظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة معاريف أمس الجمعة أن 50% من الإسرائيليين يعارضون القوانين الأخيرة المتعلقة بالجهاز القضائي.
ورأى 66% من المستجوبين أن الحكومة تهتم أكثر بالمتدينين والشرائح التي تشكّل الائتلاف الحاكم.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج الاستطلاع أن المعسكر اليميني بقيادة نتنياهو سيحصل على 50 مقعدا مقابل 61 مقعدا للمعارضة و9 مقاعد للنواب العرب في حال جرت الانتخابات الآن.
وفي حال قرر رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت العودة للساحة السياسية فسيحصل المعسكر المعارض على 67 مقعدا مقابل 44 مقعدا للمعسكر اليميني، وفق الاستطلاع ذاته.
ووفقا لهذه النتائج، تراجعت شعبية حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريتش.
على صعيد آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب أعلنوا أنهم لن يكونوا مستعدين للعودة للمشاركة في القتال بغزة.
وقالت الهيئة إن الجنود برتبة مقدم وما دون أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطين الإسرائيليين فيها.
واعتبروا أنّ هذا الأمر يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأن هذا هو العامل الرئيس في رفضهم، إضافة لعدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن".
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع في قوات الاحتياط بسبب طول مدة الحرب، ودعوا إلى السماح باستمرار صفقة "الرهائن" والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي 18 مارس/آذار الجاري، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثم عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
إعلان