رابطة حقوقية: أحكام الحوثيين إعدام 30 مختطفا مسيسة تفتقر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أدانت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام الجماعية الصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للحوثيين في صنعاء، بحق (30) مختطفاً مضى على اختطاف الغالبية منهم أربع سنوات في سجون جماعة الحوثي.
وقالت الرابطة في بيان لها إن محاكمة المتهمين بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات العادلة، بحسب إفادة المحامي عبدالمجيد صبرة “لقد تعرض هؤلاء المختطفون لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وظلوا مخفيين قسراً لمدة تسعة أشهر في زنازين انفرادية محرومين فيها من الزيارة والاتصال، وتمت محاكمتهم بطرق تفتقر لأدنى متطلبات العدالة حيث تستغل جماعة الحوثي هذه المحاكمة لتحقيق مكاسب سياسية دون أي اعتبار لقضيتهم الإنسانية”.
وأضافت أن هذه الأحكام الجائرة تأتي كجزء من سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المختطفين والمدنيين الأبرياء، ومنها إصدار أحكام الإعدام من محاكم مسيسة وتابعة للجماعة، وتعيد لنا مشاهد إعدام التسعة من أبناء تهامة في 18 سبتمبر 2021، ليتكرر نفس السيناريو في تحدٍ سافر لكافة المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وحملت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة هؤلاء المختطفين.
ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات صارمة للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات وإلغاء هذه الأحكام، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.
وأكدت على ضرورة توفير الدعم القانوني للمختطفين وعائلاتهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب فهذه جرائم لاتسقط بالتقادم، ونحث جميع القوى الفاعلة وأصحاب الضمائر الحية في العالم على التضامن مع ضحايا هذه الانتهاكات والعمل بلا هوادة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء القضاء الحوثي رابطة أمهات المختطفين حقوق جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
السعودية تقدم بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تمثّل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب السعودي نيابةً عن 75 دولة، وذلك خلال أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي ركّز على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
وأوضح المندوب السعودي وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تمكّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، مما يستدعي تعزيز بناء القدرات وسدّ هذه الفجوات من خلال الدعم الدولي.
ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال، كما حثّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.
واختُتِم البيان بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا دوليًا عاجلًا لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً تُحترم فيها حقوق الأطفال وتصان كرامتهم.
ويأتي هذا البيان تأكيدًا لجهود المملكة واهتمامها المستمر بحماية الأطفال وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: محاولات مشبوهة لتعكير العلاقات بين مصر والسعودية
السعودية تُدين إنشاء الاحتلال وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي