السعودية تنفذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بالرياض
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق أحد الجناة في منطقة الرياض، بعد إدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وقالت الداخلية السعودية، في بيانها: "أقدم شجاع بن ثابت بن مترك المسعري الدوسري، سعودي الجنسية، على قتل عبدالله بن محمد بن صالح الحمد، سعودي الجنسية، بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما"، طبقا للوكالة.
وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني شجاع بن ثابت بن مترك المسعري الدوسري، سعودي الجنسية، الاثنين بتاريخ 4/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 10/ 6/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، طبقا للوكالة السعودية.
الثالثة عالميا في الإعدام
ووفقا لما أظهرت حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية. فيما نفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم في العام 2015.
حيث نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 170 شخصا خلال العام 2023 بينهم 33 شخصا لإدانتهم بقضايا مرتبطة بالإرهاب وعسكريان لإدانتهما بتهمة الخيانة، وهو عدد يتجاوز الأحكام التي نُفذت العام الذي سبقه والبالغة 147 حكما.
وفي 29 نيسان/ابريل الماضي قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و26 منظمة أخرى في بيان مشترك إن محكمة الاستئناف السعودية وافقت في نيسان /أبريل 2024 على إعدام رجلين سعوديين بسبب جرائم تتعلق بالاحتجاجات يُزعم أنهما ارتكباها عندما كانا طفلين.
وأكد البيان أن على السلطات السعودية وقف إعدام الأحداث الجانحين فورا. ويذكر أن "محكمة الاستئناف المتخصصة" السعودية أيّدت حكمَي إعدام يوسف المناسف وعلي المبيوق لجرائم يزعم أنهما ارتكباها في سن 14 و17 عاما، وأحالت القضيتين إلى "المحكمة العليا" للموافقة النهائية.
اعتُقل المناسف والمبيوق، وكلاهما من المنطقة الشرقية، حيث تعيش معظم الأقلية الشيعية في البلاد، بين نيسان/ أبريل 2017 كانون الثاني/ أبريل 2018، ومثلا أمام المحكمة عام 2019.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية٬ فقد احتلّت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الإعدام سلمان السعودية إعدام سلمان قصاص المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد محكمة الاستئناف وعددًا من المحاكم الابتدائية بحجة ومديرياتها والإصلاحية المركزية
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ومحافظ حجة هلال الصوفي، ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، اليوم، سير العمل بمحكمة استئناف محافظة حجة.
واطلع القاضي مجاهد والمحافظ الصوفي والقاضي الجرافي ومعهم رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي حسين الحوثي وعدد من رؤساء الشعب بالمحكمة ومدير عام المحكمة عبدالكريم العنسي ورئيس فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة القاضي عبدالمجيد شرف الدين، ومسؤول التعبئة بالمحافظة حمود المغربي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالله الأحمر، على مستوى إنجاز قضايا المواطنين خصوصا القضايا الجنائية التي على ذمتها سجناء.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير أداء مركز المعلومات في المحكمة وحجم المدخلات للبيانات في النظام القضائي الإلكتروني.
وأشاد وزير العدل بما تحقق من نجاح في تحصيل للأحكام وإدخال بياناتها وأرشفتها إلكترونياً خلال العام ١٤٤٥ والنصف الأول من العام ١٤٤٦ وبنسبة 100 بالمائة، منوهًا بتعاون قيادة السلطة المحلية في المحافظة واستعدادها الإسهام في تمويل بناء عدد من القاعات والمرافق في محكمة الاستئناف، والذي يجسد التكامل المطلوب بين السلطات لخدمة المواطن.
عقب ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى محكمة حجة الابتدائية والمحكمة الجزائية ومقر رئاسة نيابة المحافظة.
وحث القاضي مجاهد القضاة والإداريين على إنجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة، وكذا إنجاز الأحكام القضائية وتحصيلها وطباعتها وأرشفتها وترحيلها للتنفيذ، بما يحقق تحقيق العدالة واستعادة الحقوق لأصحابها واستعادة أموال الدولة والأوقاف.
وأكد على مدراء المحاكم ومراكز المعلومات، مضاعفة الجهود وتجاوز أوجه القصور والملاحظات المالية والادارية التي كشفتها نتائج التفتيش للعام الماضي 1445هـ، ووجه بتفعيل دور إدارة الرقابة والتحقيق لكشف الاختلالات الادارية والمالية والحد منها.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى الإصلاحية المركزية بالمحافظة واطلع على أوضاع السجناء ومعالجتها الصحية، مشدداً على النيابات والمحاكم سرعة البت في قضايا والاهتمام بقضايا الأحداث.
فيما أكد محافظ حجة الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية بالمحافظة والعمل على توفير مقرات مؤقتة لعدد من المحاكم الابتدائية في المديريات لتقريب القضاء من المواطنين.
وأبدى الاستعداد للتعاون مع السلطة القضائية من خلال المساهمة في بناء قاعات في محكمة الاستئناف للارتقاء بمستوى الأداء.
عقب ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة، محكمة عبس وحرض وميدي في مدينة عبس بمحافظة حجه، والتقى برئيس المحكمة القاضي هاشم المؤيد ووكيل النيابة العامة القاضي أحمد الحبشي.
وتفقد مبنى المحكمة والنيابة واطلع على احتياجاتها من الترميم والتجهيزات والأثاث المكتبي ومتطلبات استكمال مركز المعلومات بالمحكمة، وكذا أوضاع الكادر الاداري الذي ما زال يعمل بالتعاقد، والتجهيزات الفنية والتقنية.
واستمع الوزير مجاهد خلال الزيارة التي رافقه فيها مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة محمد صفي الدين، ومدير فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني العزي المنتصر، إلى إيضاحات عن سير العمل في المحكمة التي تنظر قضايا ثلاث مديرات ومستوى إنجاز قضايا المواطنين المدنية والجنائية والإدارية والمخالفات.
كما استمع إلى شرح عن متطلبات المحكمة من البنى التحتية نظرًا للازدحام الشديد، والحاجة إلى ترميم العديد من غرفها، والحاجة لمنظومة طاقة شمسية، واستكمال بناء الدور الثالث في المحكمة وبناء مبنى ملحق للتوثيق والسجل العقاري والخدمات الأمنية.
وأكد القاضي مجاهد أهمية التنسيق الفاعل بين المحكمة والأجهزة الأمنية والنيابة بالمديرية، وكذا التنسيق بين قطاع الأشغال وفرع هيئة الأراضي والأجهزة الضبطية للحد من البناء العشوائي ومنع التعدي على ممتلكات المواطنين والأوقاف والدولة وتنفيذ القرارات والأوامر والأحكام القضائية والحد من المنازعات المدنية والعقارية والجريمة بشكل عام.
وناقش مع المعنيين وضع السجن الاحتياطي في مدينة عبس الذي تعرض للقصف من قبل العدوان، واطلع على أوضاع حراسة وأفراد السجن، والمحكمة والنيابة.
كما ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان مع رئيس محكمة مستبأ ووشحة القاضي فؤاد النهمي أوضاع المحكمة في ظل قربها من مناطق التماس ووعورة الطريق والمبنى المستأجر وأهمية توفير طاقة شمسية للمحكمة وغيرها من الاحتياجات والتجهيزات، حاثا الجميع على التسريع في إنجاز قضايا المواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس