وضع القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الجهاز، حيث نص القانون على أن: "مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز ما أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي":

 

 


اختصاصات مجلس إدارة القومي لتنظيم الاتصالات

 

1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة.

 

2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز.

 

3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.

 

4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التي يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة في جميع مناطق الجمهورية.


5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.


6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها.


7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقًا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقًا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.

 

8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها.

 

9- إقرار خطة الترقيم القومي لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

10- الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

11- الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.

 

12- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.

 

13- وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.

 

14- إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي.

 

15- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز.

 

16- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

 

17- وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلي أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكي، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلي الأجهزة اللاسلكية طبقًا للنظم التي تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم في هذا الشأن.

 

18- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القومى لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

أسباب تعطل بعض الهواتف بدءا من 1 فبراير .. تأكد من موبايلك بهذه الطريقة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء القيام باتخاذ العديد من الإجراءات الفنية اللازمة وذلك لحظر تفعيل أية أجهزة التليفون المحمول الجديدة والتي تعد غير مطابقة للعديد من المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وذلك بالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءًا من الأول من فبراير.

على الجانب الآخر تأتي هذه الخطوة في إطار سعي  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقيام بضمان حماية حقوق المستخدمين وذلك حرصًا على سلامتهم وضمان تقديم العديد من الخدمات بجودة عالية وذلك في السوق المصري، 

وفي السياق نفسه قد نبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن العديد من الأجهزة  غير المطابقة للمواصفات الفنية قد تؤثر بشكل سلبي ومباشر على جودة العديد من الخدمات والتي تعد مقدمة للمستخدمين وذلك بجانب أثرها السلبي على صحة كافة المواطنين.


وفي السياق نفسه قد نبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستخدمين، من ضرورة التأكد من مطابقة العديد من الهواتف الجديدة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال القيام بالاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم وذلك عبر تطبيق "تليفوني"، فيمكن العميل معرفة الأجهزة التي تعد غير مطابقة للمواصفات الفنية وذلك قبل الشراء.

ويجب على الجانب الاخر لأي شخص يشتري هاتفًا جديدًا بعد 1 فبراير 2025 القيام بالتأكد من مطابقته للمواصفات، و يمكن القيام باستخدام تطبيق "تليفوني"
والبدء بإدخال الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) وذلك لمعرفة ما إذا كان الجهاز يغد مطابقًا للمواصفات أم لا ومن المتوقع أن يشمل القرار لجميع أجهزة الاتصالات، وليس فقط الهواتف المحمول

مقالات مشابهة

  • تفاصيل بدء وقف الهواتف غير المطابقة للمواصفات.. نداء عاجل
  • هل هاتفك من بينها؟ هذه الأجهزة ستتوقف عن العمل في مصر اليوم
  • التليفون هيبقى حتة حديدة..وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر بدءًا من هذا التاريخ
  • عضو شعبة الاتصالات : القانون الحالي للهواتف المحمولة يخدم 6 وكلاء فقط
  • «القومي للاتصالات» يبدأ حظر تفعيل الهواتف المحمول غير المطابقة للمواصفات الدولية
  • شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
  • شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
  • دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي
  • محافظ أسيوط يلتقي وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث سبل تعزيز الوعي
  • أسباب تعطل بعض الهواتف بدءا من 1 فبراير .. تأكد من موبايلك بهذه الطريقة