18 اختصاصا لـ "مجلس إدارة" الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الجهاز، حيث نص القانون على أن: "مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز ما أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي":
اختصاصات مجلس إدارة القومي لتنظيم الاتصالات
1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز.
3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التي يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة في جميع مناطق الجمهورية.
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها.
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقًا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقًا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.
8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها.
9- إقرار خطة الترقيم القومي لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
10- الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
11- الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
12- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
13- وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
14- إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي.
15- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز.
16- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
17- وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلي أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكي، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلي الأجهزة اللاسلكية طبقًا للنظم التي تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم في هذا الشأن.
18- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القومى لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
في عيدها القومي.. جهاز تنمية المشروعات يستعرض جهوده لتفعيل مبادرة "بداية" بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مواصلة الجهاز تفعيل أنشطته الخاصة بالمساهمة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف في أهم محاورها إلى توفير فرص عمل للشباب والمواطنين.
واشار “رحمي” إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توعية أبناء كفر الشيخ بالخدمات التي تؤهلهم إلى التوظيف والتشغيل الذاتي وإقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير وتنمية مشروعاتهم القائمة بالفعل، ومن ثم إتاحة المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية، مؤكدا أن مستهدفات المبادرة ستجعلها بداية جديدة ونقطة انطلاق لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين الراغبين في الاستثمار أو إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح رحمي أن الجهاز يركز في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" على تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثره في قطاع المشروعات الصغيرة وتوعية المواطنين بالخدمات والمزايا والحوافز الواردة به لتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر، مشيرا إلى أنه يتم أيضا تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارتي المالية والتنمية المحلية لتوعية المواطنين وتعريفهم بالخدمات والتيسيرات الضريبية التي تقدمها الوزارات المعنية لضمان وصولها إليهم بأيسر الطرق الممكنة.
وصرح رحمي بأنه تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ فقد نجح الجهاز خلال عشر سنوات في تمويل ما يزيد على 76 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل قدره 2 مليار جنيه مما أتاح 136.655 فرصة عمل لأبناء المحافظة كما قدم الجهاز ما يزيد على 35 ألف خدمة للمواطنين من خلال وحدة الشباك الواحد بالمحافظة لإصدار رخص مؤقتة ونهائية للمشروعات الجديدة ورخص لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية بالإضافة إلى شهادات التصنيف والمزايا والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية.
وأشار رحمي إلى أنه من خلال مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" يستكمل الجهاز جهوده في المحافظة حيث ينفذ زيارات ميدانية مكثفة لمناطق التجمعات الإنتاجية لتعريف المواطنين بمختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والاستفادة من قانون 152/2020. وأضاف أنه قد تم تنظيم هذه الزيارات من خلال قوافل متحركة تجوب كافة أنحاء المحافظة، بحضور ممثلي جميع الجهات والإدارات المعنية مشيرا إلى أن هذه الزيارات هدفت إلى توفير خدمات متكاملة للمواطنين في أماكن إقامتهم، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم عن قرب وشملت هذه الخدمات خدمات مالية وخدمات التأسيس القانوني للمشروع وخدمات غير مالية والرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم لمقر الجهاز بالمحافظة للاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها.
وأكد رحمي أنه في ضوء خطة عمل الجهاز المتواصلة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، فقد اهتم الجهاز بـ 5 قرى تابعة لمركز بلطيم وهما الشيخ مبارك- بر بحري –الساحل القبلي- الربع- النرجس وأشار رحمي إلى أن زيارة ممثلي الجهاز لتلك القرى حظيت بتفاعل إيجابي من جانب المواطنين، حيث تم طرح العديد من الاستفسارات ، وكيفية تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على استمرار الجهاز في بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف المبادرة بشكل كامل على مستوى مراكز المحافظة مؤكدا على أن تلك الزيارات تعزز من التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم لإنشاء مشروعاتهم الخاصة مضيفا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة يعد الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة