التشكيل الوزاري خلال ساعات.. وخبراء: يتضمن مفاجآت

يراهن الرأي العام في مصر على تشكيل حكومي يلبي الطموحات، من خلال قدرته على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم، فالرهان على برنامج جديد للحكومة يحقق الحياة الكريمة، في مجالات عدة، كالصحة والتعليم والاسكان. والأهم، تحسين الأوضاع المعيشية. ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب ملف التعديل «جملة» بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويتم إخطار رئيس الجمهورية، بالقرار للتصديق على التشكيل الحكومي الجديد.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، لاسيما الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

التكليفات الرئاسية للحكومة تضمنت مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

بحسب خبراء تحدثوا لـ «الأسبوع» فإن «تحقيق هذه التكليفات يتطلب التعديل الوزاري الاستعانة بمجموعة من الكفاءات، ممن لديهم القدرة على تنفيذ الملفات المنوط بكل وزير، والتعاطي برؤية واضحة مع الأزمات، والتفاعل مع المواطنين، ونبض الشارع بشكل عملي، ومحاسبة المقصرين داخل الجهاز الإداري للدولة، وتصعيد الكفاءات الإدارية والمهنية، التي تمتلك المهارات والقدرات القيادية، وأهمية الأخذ بمخرجات الحوار الوطنى، الذي قدم دراسة وحلولا لمشكلات عدة».

علمت «الأسبوع» أن الوزراء الجدد لديهم إطلالة واضحة على جملة الملفات والقضايا التي تشكل تحديات داخلية وخارجية، وأنهم بادروا بتقديم تصوراتهم لرئيس الحكومة المكلف، تتضمن رؤى واضحة للمشكلات، وآليات تسهم في حلها، فيما تشير المعلومات إلى أن التشكيل الوزاري الجديد سيحمل مفاجآت من شأنها الإسهام في استكمال المرحله الثانية لمسار المشروع الوطني، وتصحيح بعض المسارات، مع هيكلة الوزارات. عملية اختيار رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين أستند إلى تقارير لجنة متابعة أداء الوزراء في مؤسسة الرئاسة، وعملية تقييم لجميع وزراء حكومة مدبولي، ولهذا كان اختيار الدكتور مدبولي رئيسا للوزراء الجديد من دولاب العمل الحكومي للحفاظ على استقرار الحكومة، التتغير الوزاري الأخير ربما يكون الأوسع سبقه تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية، كان أكبرها في عام 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً، وجرت الموافقة عليه وقتها من جانب البرلمان في جلسة طارئة عقدت إبان العطلة البرلمانية السنوية.

السيد خضر: ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والتعليم والصحية

الخبير الإقتصادي، الدكتور السيد خضر، يشير إلى أن «هناك أجندة مطالب وأولويات أمام الحكومة الجديدة، تشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل، مكافحة الفساد، تعزيز المحاسبة تعزيز الخدمات الصحية، ووجود رؤية واضحة ومحددة للبرامج التعليمية، وربطها بسوق العمل، حماية محدودي الدخل، دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك، ومراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار وربما تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والاستراتيجية فى هذا التوقيت الحرج للغاية».

ملفات ضرورية.

كرم سلام: ملفات وقضايا ضرورية على قائمة الأولويات

يحدد الدكتوركرم سلام الاستاذ بكلية العلوم الإدارية جامعة باشن، ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية، د.كرم سلام لـ«الأسبوع» أجندة الأولويات الضرورية للحكومة الجديدة «الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وتعزيز آليات الرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين، ومواصلة استراتيجية حقوق الإنسان، وتعزيز النمو الاقتصادى. وتحسين الأوضاع الاقتصادية، تعزيز التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى، وتشجيع التوسع فى الإنتاج الزراعى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائى، وتحسين جودة التعليم، وزيادة فرص التعليم الفني والمهني، تحسين الخدمات الصحية، تحسين نظام الضمان الاجتماعي».

يؤكد أيضا ضرورة «تعزيز كفاءة الجهاز الإداري، تحسين إجراءات العمل الحكومي، وتطوير نظم الإدارة العامة، دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز العدالة والمساواة، توفير مساكن ميسورة التكلفة، مواصلة تطوير المناطق العشوائية، تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود، تطوير القدرات المحلية، وتحسين إدارة الخدمات العامة على مستوى المحافظات، تشجيع اللامركزية، مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، تحسين إدارة القطاع العام، تحقيق التحول الرقمي، تطوير المناهج الرقمية، تحسين السياسات النقدية والمالية، تعزيز الاستقرار المالي، وضمان استقرار أسعار الصرف، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في مصر».

ياسر شحاتة: الارتقاء بالملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين

يوضح استاذ إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة، رئيس قسم إدارة الأعمال كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر، الدكتور ياسر شحاته، أن «ملامح التغيير الوزاري تشير لاتجاه يعزز حماية المواطن من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال وزراء من ذوي الخبرات، لديهم استراتيجيات واضحة للتعامل مع التحديات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي. الحكومة الجديدة ستهتم بملفات الصناعة والزراعة والشركات الناشئة، والعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية والاهتمام بالمنتج المحلي والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين».

المستهدفات الحكومية، بحسب د.ياسر شحاته، ستركز على «الارتقاء بالملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية. وتحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والمرونة، في التعامل مع الملفات المختلفة، والانتباه لأوليات العمل الحكومي بما يحقق طموحات وتطلعات المواطنين. سيكون هناك آليات تواصل بشكل مستمر وفعال وواضح، مع مختلف فئات الشعب، تحقيقا لمبدأ الشفافية، وإعلاء للحوار المجتمعي وأثره الإيجابي على مختلف الملفات، مع ضرورة تصنيف الملفات المؤرقة للمواطنين، واتخاذ خطوات سريعة وحاسمة فيها، حتى يشعر المواطن بتحسن فيها بشكل سريع، وتبنى آليات للمتابعة والمراقبة الفعالة».

لماذا «مدبولي»؟

جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح للدكتور مصطفى مدبولي، بمثابة تجديد للثقة، في ظل ما قام به رئيس الحكومة، خلال السنوات الماضية، التي مرت خلالها مصر والعالم بتحديات عدة (تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد، الحرب الروسية الأوكرانية، تبعات حرب غزة، وبينهم الأزمة الطاحنة التي يعانيها الاقتصاد الدولي، وقبلها جهود مصر لمجابهة التطرف والإرهاب) كون هذه التحديات الصعبة والتقلبات الإقليمية والدولية، أثرت سلبا علي اقتصاديات دول العالم، فيما حافظت الحكومة المصرية على الاتزان النسبي، في ملفات عدة.

وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد، مدبولي، ببذل أقصى للجهود لخدمة الوطن وأبنائه، والعمل على تنفيذ التكليفات المحددة من الرئيس في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد، في إشارة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات كبيرة في الأداء والممارسة الميدانية في ضوء التكليفات الرئاسية المتعلقة بضرورة العمل علي تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز علي جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسعار ووضع حد للتضخم وفرض رقابة علي الأسواق بما يحمي المواطن من غلاء الأسعار.

اقرأ أيضاًحقيقة القوائم المنشورة المتضمنة أعضاء التشكيل الوزاري الجديد 2024

اعتذار وزير سيادي وضم وزارتين.. «الأسبوع» تنفرد بملامح التشكيل الوزاري الجديد

المصدر: الأسبوع