اتفاق يفضي إلى تراجع أبرون عن تنفيذ الحجز على مالية المغرب التطواني
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
نجحت اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال المغرب التطواني، في الوصول إلى اتفاق مع عبد المالك أبرون، الرئيس الأسبق لنادي المغرب التطواني، وسيتم رفع الحجز عن الحساب البنكي للفريق، بعدما تسبب القرار تسبب في أزمة مالية خانقة أدت إلى توتر الأجواء داخل الفريق لقيام اللاعبين بتعليق التداريب قبل إقناعهم بالعدول على ذلك.
وكشف مصدر لموقع « اليوم24″، أن اللجنة المؤقتة انتقلت لمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم، الإثنين، حيث اجتمعت بأبرون، وبعد نقاش مستفيض حصلوا على التنازل الذي سيمكنهم من رفع قرار الحجز الذي اعترض منحة جماعة تطوان ومنحة المجلس الإقليمي لتطوان.
وأفاد أن أجور لاعبي المغرب التطواني، سيتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد التحصل على تنازل أبرون، وتعهده برفع اليد عن الحجز التحفظي على جميع أسهم جميعة النادي الموضوعة في رأس مال شركة المغرب التطواني.
كلمات دلالية أبرون المغرب التطوانيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبرون المغرب التطواني المغرب التطوانی
إقرأ أيضاً:
ترانسبرانسي المغرب تُجمّد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجًا على ..
في خطوة مفاجئة، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجاً على “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون بخصوص اجتماعات اللجنة التي يجب أن تُعقد مرتين في السنة على الأقل.
وفي بلاغ رسمي نشرته الجمعية، قالت إنها قررت اتخاذ هذا القرار حتى “تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دعوة رئيس الحكومة لها في ديسمبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية الراحل.
وأبدت الجمعيةقلقها من “العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان” في ما يتعلق بالإرادة السياسية في مواجهة الفساد. وأوضحت الجمعية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يلبِّ طلبها الذي تقدمت به في سبتمبر 2023 لعقد اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، رغم أن اللجنة لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها قبل 8 سنوات.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن القرار جاء بعد العديد من المراسلات التي وجهتها إلى الحكومة، وأعربت فيها عن رغبتها في المساهمة بشكل فعّال في عمل اللجنة، بما في ذلك طلبها لمعلومات حول حصيلة عمل اللجنة والصعوبات التي واجهتها. وأضافت أنها أكدت في رسالتها على ضرورة وجود منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز آليات الوقاية والزجر وتحسين مؤسسات الحكامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها