محكمة روسية تقر سجن المعارض الروسي نافالني 19 عاما
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة روسية اليوم الجمعة حكما بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف"، في حين دان الاتحاد الأوروبي الحكم وطالب موسكو بالإفراج "الفوري" عنه.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة كيرا يارميش -على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- "لقد حكم على نافالني (المسجون أساسا) بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى".
واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحكم الجديد الذي صدر بحق نافالني "غير مقبول"، مجددا مطالبته بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عنه.
وقال بوريل -في بيان- إن "الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات بتوقيف نافالني ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية".
كما طالبت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ"الإفراج فورا" عن نافالني، وقالت -في بيان- إن هذا الحكم يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا.
كما دانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكم الصادر بحق المعارض الروسي.
وكتبت بيربوك -على منصة "إكس"- إن "نظام العدالة التعسّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عاما إضافيا هو ظلم صارخ".
وكان المعارض الروسي المسجون قد توقع عقوبة طويلة بالسجن، قائلا -في رسالة نشرها المقربون منه على الإنترنت- "لقد طلبوا 20 عاما، وسيحكمون بـ18 سنة أو بشيء من هذا القبيل".
وأوقف نافالني في روسيا في يناير/كانون الثاني 2021، لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يُتهم الكرملين بالوقوف خلفها. وحكم عليه في مارس/آذار 2022 بالسجن 9 سنوات بتهم "احتيال"، لكنه يؤكد أنها مفبركة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المعارض الروسی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا