البرهان يشكل لجنة لحصر جرائم الدعم السريع في السودان
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن مهام اللجنة تتمثل في حصر كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ ١٥ أبريل.
كما أوضح أنه تم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أوالمعاونة.
وكانت النيابة العامة في السودان قد بدأت إجراء تحقيقات واسعة حول انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق سودانيين منذ اندلاع الحرب بينها وبين الجيش السوداني في منتصف أبريل/نيسان الماضي، شملت 500 بلاغ مفقود وعشرين حالة اعتداء جنسي، وفقا لموقع "سودان تربيون".
دعاوى جنائية تتعلق بانتهاكاتوأوضح التقرير أن النيابة العامة دونت دعاوى جنائية تتعلق بانتهاكات الاختفاء القسري والاعتداء الجنسي طالت النساء والفتيات.
كذلك قيّدت بلاغات لأكثر من 500 مفقود تشمل انتهاكات الإخفاء القسري وأكثر من 20 بلاغ اعتداء جنسي تم تدوينها في مدن بولاية الجزيرة ومدن ولايات أخرى مطلع مايو الماضي.
تحقيقات النيابة السودانية حول انتهاكات الدعم السريعأيضاً لفتت إلى أن الاتهامات طالت قوات الدعم السريع في جميع البلاغات التي تجري فيها إجراءات تحر وتحقيق.
فتح أبواب النيابة للبلاغاتولفتت المصادر إلى استمرار إجراءات التحري والتحقيق حول تلك الانتهاكات، مؤكدة أن أبواب النيابة العامة مشرعة للتبليغ في أي مكان وزمان.
وطالبت النيابة العامة أي شخص تتوفر لديه معلومة عن أي انتهاكات تتعلق بالاختفاء القسري أو الاعتداء الجنسي بالتبليغ الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية.
احتجاز فتيات لاستغلالهنأتت هذه التطورات بعدما كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، عن تقارير وردتها تؤكد ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء في نيالا.
كما قالت في تعميم صادر عن إفادات من ناجيات كن محتجزات في أماكن مختلفة وشهود عيان، إن هناك نساء وفتيات محتجزات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض استغلالهن جنسيا.
جرائم خطف واغتصابوتلاحق قوات الدعم السريع بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات منذ اندلاع الحرب، من بينها الخطف والعنف الجنسي الجماعي واحتلال المنازل والمرافق الصحية وتحويلها لثكنات عسكرية.
يشار إلى أن قتالاً شرساً بين الجيش وقوات الدعم السريع كان اندلع في 15 أبريل المنصرم، تسبب في فرار 3.9 ملايين شخص من منازلهم، إلى جانب تدمير البنية التحتية والمصانع والشركات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدعم_السريع البرهان السودانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدعم السريع البرهان السودان قوات الدعم السریع النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كشف خمسة شروط خطيرة من الإمارات لوقف دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان
متابعات – تاق برس – كشف مستشار رئيس وزراء السودان السابق، القيادي بقوى الحرية والتغيير أمجد فريد الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغت مصادر دبلوماسية بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.
وقال فريد في تغريدة على منصة إكس “تويتر سابقاً” انه في مواجهة الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي على الإمارات العربية المتحدة لوقف تأجيج الحرب ودعم استمرار الفظائع المرتكبة في السودان من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغتهم بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.
وتتضمن الشروط حسب ما نشر أمجد فريد الاستحواذ على أرض الفشقة: تصر الإمارات العربية المتحدة على الاستحواذ على منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها مليون فدان وتقع في ولاية القضارف السودانية على حدود السودان وإثيوبيا. احتل ميليشيات الأمهرة الإثيوبية منطقة الفشقة واستغلتها لفترة طويلة قبل أن يستعيدها الجيش السوداني خلال فترة حرب التيغراي في نوفمبر 2020. في أبريل – مايو 2021، حاولت الإمارات الاستحواذ على هذه الأراضي الزراعية الخصبة في الفشقة عبر اتفاقية تخصيص استثماري، تحصل فيها الامارات على 50٪ من الأرض بينما طحصل السودان وإثيوبيا على 25٪ لكل منهما كحل للخلاف بين السودان وإثيوبيا. تم رفض العرض الاماراتي بسبب المقاومة السياسية القوية من عدد من الجهات السياسية الفاعلة السودانية. وقد تشير تصريحات أبي أحمد الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي إلى رفضه لمثل هذا الترتيب في الظروف الحالية في السودان وعدم رغبته في الانخراط بشكل مباشر في الصراع السوداني. ومع ذلك، فإن تحركات مليشيا الدعم السريع نحو القضارف تشير إلى الاهتمام بالوكالة بهذه المنطقة.
وتضمنت الشروط ايضا،حسب أمجد فريد، إدارة مشروع الجزيرة الزراعي لمدة تتراوح بين 25 إلى 50 عامًا واحتكار محاصيله. عانى المشروع، وهو أكبر مشروع ري انسيابي في العالم، ويغطي مساحة 2.2 مليون فدان، من الإهمال الذي أدى إلى تدهور نظام الري على مدى العقدين الماضيين خلال حكم نظام الإخوان المسلمين. وبرغم ذلك، أظهر المشروع فوائد اقتصادية وفعالية كبيرة خلال مواسم الزراعة لعام 2020 في ظل الحكومة المدنية الانتقالية. ومع توفر المياه والأراضي الخصبة ونظام الري الطبيعي القائم على الجاذبية، فإن الاستثمار في إعادة تأهيل المشروع سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة ويساهم في ضمان الأمن الغذائي الذي يشغل بال الامارات التي تستورد ٩٠٪ من حاجتها الغذائية من الخارج. ولكن احتكار وتحكم اي جهة خارجية في إدارة المشروع، سيعطل نظام الإدارة التشاركية مع المزارعين والمقيمين المحليين للمشروع، وهو النظام الذي ظل سائدا منذ إنشائه في عام 1925. وربما يكون هذا هو السبب وراء قيام مليشيا قوات الدعم السريع، منذ سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر ٢٠٢٣ باجبار القرويين والمزارعين في المناطق الريفية في ولاية الجزيرة على النزوح القسري من مناطقهم بشكل منهجي متعمد، لتسهيل مثل هذه الصفقة.
كذلك من بين الشروط قائمة غير المرغوب بهم: وهي قائمة طويلة من الأفراد الذين يُنظر الي انه إسكاتهم أو إبعادهم عن المشهد بأي وسيلة. ولا تقتصر هذه القائمة على توجه سياسي أو أيديولوجي محدد؛ بل تشمل أفرادًا (مدنيين وعسكريين) تعتبرهم الإمارات العربية المتحدة إشكاليين وتنظر اليهم على أنهم عوائق في علاقتها بالسودان.
واشترطت الامارات بحسب ما نشر أمجد فريد هيكل وتشكيل الحكومة: الإمارات العربية المتحدة لا تعترض على استمرار القيادة العليا الحالية للقوات المسلحة السودانية في مناصبها، لكنها تصر على تشكيل حكومة بواسطة تحالف “تقدم” لحكم البلاد. وحددت الإمارات أسماء معينة كمرشحين مقبولين بالنسبة لها لرئاسة الوزراء في السودان. وتتضمن القائمة اسم الدكتور عبد الله حمدوك ولكنها لا تقتصر عليه.
ومن بين الشروط ترتيبات البحر الأحمر: أفادت المصادر الدبلوماسية أيضًا أن الإمارات أبلغت الروس أنها لا تمانع في إنشاء القاعدة البحرية التكتيكية واللوجستية الروسية في البحر الأحمر إلى الجنوب من بورتسودان، ولكن ذلك مشروط بمنح الإمارات وسيطرتها على انشاء وادارة الميناء التجاري الجديد في أبو عمامة، على بعد 200 كيلومتر شمال بورتسودان. في أواخر عام 2022، أبرمت الإمارات اتفاقًا مع الحكومة السودانية لبناء ميناء تجاري جديد على ساحل البحر الأحمر السوداني. كان الاتفاق لانشاء ميناء ابوعمامة عبر شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للإمارات العربية المتحدة وشركة إنفيكتوس للاستثمار ومقرها دبي، وهي جزء من مجموعة دال التابعة لرجل الأعمال السوداني أسامة داود. واسامة داود لديه ارتباط مباشر بمقترح الفشقة الذي قدمته الامارات وتم رفضه سابقًا.
الدعم السريعالفشقةشروط من الامارات
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق