الأسهم اليابانية: "نيكاي" يصعد بقيادة أسهم القطاع المالي والشركات المرتبطة بالتصدير
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم المرتبطة بأنشطة التصدير بدعم من ضعف الين عقب بيانات وظائف أميركية جاءت أقوى من المتوقع، في حين عزز ارتفاع العوائد محليا أسهم القطاع المالي.
الأسهم اليابانية
وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.
وأثار الصعود غير المتوقع في بيانات الوظائف الأميركية مخاوف من احتمال انتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وقتا أطول لخفض أسعار الفائدة، مما دعم ارتفاع الدولار.
وجرى تداول الدولار عند نحو 157.07 ين خلال الجلسة مما عزز أداء الأسهم المرتبطة بالتصدير، ومنها سهم تويوتا موتور الذي ربح 1.7% مستفيداً من تراجع العملة المحلية.
وربحت أسهم البنوك وشركات التأمين بقيادة داي-إيتشي لايف هولدنغز فى أسواق الأسهم اليابانية الذي صعد 3.6% بعد نمو عوائد السندات الحكومية اليابانية مقتفية أثر نظيراتها الأميركية بعد تقرير الوظائف.
ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 179 سهما فى أسواق الأسهم اليابانية قبل قرارات السياسة النقدية المتوقعة هذا الأسبوع من الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان (المركزي).
الاقتصاد الياباني ينكمش بأقل ممّا كان متوقعاً
انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل أفضل قليلا من التقدير الأولي لانكماش نسبته 2.0%، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم الاثنين.
وجاء تعديل الانكماش بسبب استثمارات القطاع الخاص التي سجلت سالب 0.4%، ارتفاعا من القراءة السابقة البالغة سالب 0.5%.
وظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا - أو الناتج المحلي الإجمالي- وهو مقياس لقيمة منتجات وخدمات الدولة، في المنطقة السلبية، حيث انخفضت الصادرات والاستهلاك، مقارنة مع الربع السنوي السابق.
وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير/كانون الأول إلى مارس ، وفقا لمكتب رئاسة الوزراء، من دون تغيير عن نتائج الشهر الماضي.
وكان نمو الأجور بطيئا، وارتفعت أسعار الواردات وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
ويتداول الدولار عند 157 ينا تقريبا في الآونة الأخيرة، ارتفاعا من حوالي 140 ينا قبل عام.
وأدى ضعف الين إلى ازدهار السياحة. لكنه يجعل الواردات أكثر تكلفة، وهي مسألة شائكة بالنسبة لدولة تستورد كل احتياجاتها من الطاقة تقريباً.
كما شكل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي عبئا على الاقتصاد. ويمثل الاستهلاك الخاص نصف النشاط الاقتصادي الياباني.
كان استطلاع للقطاع الخاص في اليابان أظهر الأسبوع الماضي، أن نشاط المصانع في مايو توسع للمرة الأولى منذ عام، إلا أن النمو الإجمالي كان متواضعا وما زال الطلب ضعيفا في حين أدى ضعف الين إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة لبعض المنتجين.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الخاص بـ "Jibun Bank "إلى 50.4 نقطة الشهر الماضي من 49.6 نقطة في أبريل ، علما أن 50 نقطة تفصل بين النمو والانكماش.
يشار إلى أن العجز التجاري لليابان في أبريل الماضي نما بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعزز ضعف الين قيمة الواردات، في موازنة للمكاسب الناجمة عن القفزة التي شهدتها الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم اليابانية أسواق أسواق الأسهم أسواق الأسهم اليابانية جلسة صعود الأسهم وظائف أميركية العوائد المؤشر المؤشر نيكاي المؤشر نيكاي الياباني
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف