منشور لرئيس الحكومة يحسم اليوم المُحدد لعطلة رأس السنة الأمازيغية
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
حسم منشور لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم المحدد لعطلة رأس السنة الأمازيغية وهو 14 يناير 2024 المقبل.
وأشار أخنوش، في منشور، حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، أن الأمازيغية تعتبر مكونا رئيسيا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
وشدد المصدر ذاته على الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية.
وأشار المنشور إلى أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها بخصوص تكريس الطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
وذكر منشور رئيس الحكومة أن خارطة الطريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة”.
وسبق للملك محمد السادس أن أمر “بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”.
كما أصدر الملك توجيهاته إلى رئيس الحكومة آنذاك قصد “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عزيز اخنوش
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتعهد بإعداد تصور واضح لإدماج مغاربة العالم في دينامية الإستثمار داخل أرض الوطن
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على إعداد رؤية واضحة حول استثمارات مغاربة الخارج ببلدهم الأم.
رئيس الحكومة، و في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشهرية، الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني، قال أن الحكومة ستتفاعل مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء الأخير ، و ستعمل على اعداد تصور واضح لتشجيع استثمارات مغاربة العالم بأرض الوطن.
و اعتبر أخنوش، أنه يعي تماما الارتباط الوثيق لمغاربة العالم مع وطنهم ، و دورهم الرئيسي في الموارد الخارجية لبلادنا.
رئيس الحكومة ، شدد على أنه من الضروري إيجاد صيغة لاستغلال الإمكانيات البشرية و المادية لمغاربة الخارج في الدينامية الاستثمارية التي يعرفها المغرب.
و بحسب أرقام رسمية ، فإن الجالية تضخ 115,3 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سنة 2023 وتوقعات بـ120 مليار درهم في 2024.
هذه التدفقات تعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الجالية المغربية بالخارج تلعب دورا رئيسيا في استقرار الدرهم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
و يتم توجيه أقل من 10 في المئة من هذه الأموال نحو الاستثمارات الإنتاجية، في حين أن غالبيتها يذهب لتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات أو التحويلات العائلية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير