وزارة الزراعة توافق على استيراد 145 ألف رأس عجول للذبيح الفوري
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماع اللجنة الاستيرادية، التي تضم الجهات المعنية باستيراد اللحوم، وممثلي بعض الجهات المعنية.
وقال «القصير» إن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم، بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة، إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.
وأوضح الوزير، أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة، لتلبية الاحتياجات وزيادة الطلب على مدار العام، المتزايد خلال المناسبات المختلفة، وافقت اللجنة الاستيرادية برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لحوالي 24 شركة، على استيراد 145 ألف رأس، منهم 25 ألف رأس عجول للذبيح الفوري من بعض الدول الأفريقية الشقيقة، تصل البلاد قبل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين، من مناشئ أوروبية متعددة.
من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه من خلال القرارات التي اتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، كان لها نتائج إيجابية، من حيث توفير الأعداد المناسبة لاحتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية، المطلوب استيرادها من الخارج لتغطية الاحتياجات من اللحوم الحمراء، دون حدوث أي نقص في الاحتياجات للمواطنين، رغم الأحداث العالمية التي تشهدها دول العالم.
ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنينوأكد «الصياد» أن هذه الأعداد، بالاضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، وكذلك إنتاجنا المحلي، سوف تسهم في ضبط الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين استصلاح الأراضي استيراد اللحوم الثروة الحيوانية الجهات المعنية الحيوانات الحية الدكتور مصطفى مدبولى الدول الإفريقية القيادة السياسية اللحوم الحمراء ألف رأس
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.