"العُمانية": يعد مشروع مجمع عُمان الثقافي ومن مكوناته مكتبة عُمان الوطنية وهي المكتبة الرسمية لسلطنة عُمان أحد أبرز المشاريع الثقافية التي تتطلع لها سلطنة عُمان خلال الفترة القادمة، ويضم مكتبة عُمان الوطنية التي تهدف إلى جمع وحصر وتنظيم الإنتاج الفكري العُماني بمختلف أشكاله المطبوع وغير المطبوع وإتاحته لكافة شرائح المجتمع، كما أنه من المشاريع الوطنية التي ستسهم في تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية بسلطنة عُمان.
وقال الدكتور موسى بن ناصر المفرجي المشرف على مشروع مكتبة عُمان الوطنية: إن فكرة إنشاء مكتبة عُمان الوطنية ليس وليد اليوم بل يعود إلى نهاية السبعينات من القرن الماضي، ونص المرسوم السلطاني 70 /77 في مادته الثانية على إنشاء المكتبة الوطنية؛ وبمواصفات عالمية تعتمد على الجانب التقني، مشيرا إلى أن مشروع مجمع عُمان الثقافي بكافة مكوناته يأتي اهتماما من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله-، ومن المتوقع الانتهاء منه في المدة بين عامي 2027 و2028.
وأكد على أن المكتبة الوطنية بمختلف اختصاصاتها ونظامها تهدف إلى إيداع المصنفات العُمانية لحماية النتاج الفكري العُماني بمختلف أشكاله التقليدية وغير التقليدية.
وأشار إلى أن المكتبة ستضم كل ما نُشر عن سلطنة عُمان من إصدارات ومصنفات ومطبوعات حكومية ورسائل علمية، بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات التي تناولت الحديث عن سلطنة عُمان.
وقال المشرف على مشروع المكتبة الوطنية: إن هناك فريقا يعمل على جمع كل إنتاج الفكر الوطني، إضافة إلى زيارة معارض الكتب ليطّلع على ما تضمه من مؤلفات ومصنفات وكتب عن سلطنة عُمان منها، معرض الدوحة وأبوظبي ومسقط والشارقة وتونس وغيرها، كما إن الفريق قام بعدة زيارات إلى مكتبات وطنية متنوعة بأنحاء العالم منها مكتبة كوريا الوطنية، ومكتبة سنغافورة الوطنية، ومكتبة قطر الوطنية، ومكتبة محمد بن راشد، بهدف الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وفي حديثه عن عدد الإصدارات التي ستضمها المكتبة الوطنية؛ أكد المشرف على مشروع المكتبة الوطنية أن المكتبة صُممت لاستيعاب مليون مجلد، إضافة إلى المصادر الإلكترونية والوسائل السمعية والبصرية والأفلام والخرائط وغيرها.
وأشار إلى أن المكتبة ستضم مكتبة خاصة للأطفال بمبنى مستقل، بها مجموعات مختلفة من الكتب والمطبوعات والألعاب وكل ما يتعلق بمكتبة الطفل.
كما ستضم المكتبة الوطنية قاعات متعددة منها قاعات خاصة للباحثين والدارسين للاستفادة منها على مستوى البحث والتعلم مع كل ما توفره من خدمات إلكترونية، بالإضافة إلى وجود قاعات ومنصات إلكترونية خاصة للوسائل السمعية والبصرية تمكن الباحثين والمهتمين من الدخول إليها كمصدر للبحث والاستفادة والحصول على المعلومات المصنفة محليا وإقليميا وعالميا.
وأوضح أن المكتبة ستضم أقساما متعددة منها قسم المخطوطات والكتب النادرة وقسم خاص بالدراسات العُمانية والجزيرة العربية، إضافة إلى قسم خاص للدراسات المتعلقة بأئمة وسلاطين عُمان، وتوفير الخدمة المرجعية للكتب ذات الطابع الموسوعي المطبوعة والغير مطبوعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر"، ألقاها الأستاذ الدكتور هشام عزمي؛ رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.
قال الأستاذ الدكتور أحمد زايد إن الأستاذ الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد زايد على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاقا أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022. وأضاف أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024.
وأشار إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية. كما أن هناك عددا من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث عزمي عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لابد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها