تمثل البيئة أساس الحياة للإنسان والكائنات الأخرى على هذا الكوكب وتأتي أهميتها التقديرية بعد الماء والهواء لذلك يتزايد اهتمام الدول والمنظمات في متابعة أحوال الحالة البيئية للعالم الذي خُنق أمام ما تنفثه المصانع من ملوثات في الدول الصناعية بالذات، مما أدى إلى حدوث الاحتباس الحراري الذي أضر وأحدث تغييرات في الحالة المناخية.
التقدم في المؤشر البيئي لسلطنة عُمان الذي أعلن عنه يوم الثالث من شهر يونيو الجاري من قبل مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية، والذي قفز 99 مركزا لتحقق سلطنة عمان المركز الـ( 50) بعد أن كانت في المركز (149) من أصل (180) دولة، صحح خطأ سابقا في المعايير التي استندت إليه المنظمات ومراكز البحوث البيئية والذي أدى إلى تقدم مذهل أعادنا إلى وضعنا الطبيعي الذي نستحقه.
وهذا يستند إلى تاريخ اهتمام سلطنة عُمان بالبيئة في عهد السلطان الراحل الذي أنشأ أول وزارة في الوطن العربي في عام 1984، متخصصة في مجال البيئة، إدراكا منه أن هذا القطاع يحتاج إلى رعاية أكبر ومعها أنشأ مكتب حفظ البيئة أيضا والذي أسندت إليه ملفات معينة.
كما أطلقت «جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة» التي تعد أول جائزة عربية في مجال البيئة على مستوى العالم، بعد ذلك أضيف إليها تخصص آخر لتصبح وزارة البيئة والشؤون المناخية، وفي 19 أغسطس 2020 م أنشئت هيئة البيئة التي تعكس وجها آخر لاستدامة الاهتمام بقطاع البيئة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما ينسجم و«رؤية عمان ٢٠٤٠» في الارتقاء بهذا القطاع.
هذا الاهتمام البالغ بحالة البيئة التي أوكلت لها العديد من المهام أبرزها الحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى الأنواع النباتية المحلية، وتقليل النفايات البحرية والتلوث، ودعم جهود خفض استخدام العبوات البلاستيكية والنفايات والمواد الخطرة وغير الخطرة وتعزيز الوعي والتعليم البيئي.
وتسعى سلطنة عُمان لتخفيف الآثار التي تنتج عن التغيرات المناخية التي تطول الجوانب الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية من خلال جاهزية توفير إدارة مخاطر التغيرات المناخية ووضع الاستراتيجيات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى معنية بالتكيف مع تلك التأثيرات لمجابهة المخاطر المحتملة.
ويأتي اهتمام سلطنة عُمان بالقضايا البيئية والجهود المستمرة لذلك بهدف تحقيق العديد من الإنجازات، ولعل في مقدمتها التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بالتغيير المناخي، التي أبرزها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كل تلك الجهود التي تبذلها حاليا هيئة البيئة تحتاج إلى استمرار جهود أفراد المجتمع معها لتصبح غاية وثقافة وسلوكا وإيمانا على أن تعاون الأطراف يعزز من قدرتنا على الاستمرار في التقدم الذي حققناه عالميا، والذي قد يكون الأول من نوعه في تاريخ التصنيف البيئي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي حول أهمية المياه الجوفية ودورها في حماية النظم البيئية العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «المياه الجوفية هي المفتاح لحماية النظم البيئية العالمية» والذي أشار إلى أن المياه الجوفية، التي يشار إليها غالبًا باسم «الذهب الأزرق»، تُعَد من أهم موارد المياه العذبة، حيث أنها تعمل كأصل رأسمالي طبيعي بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الإنسان من المياه، نظرًا، لأن المياه الجوفية تمثل ما يقرب من نصف المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي في جميع أنحاء العالم وتدعم حوالي 43% من إجمالي الري، وتغذي 38% من الأراضي الزراعية المروية على كوكب الأرض.
أوضح التقرير أن المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية الحيوية لسُبل العيش، وذلك لأن المياه الجوفية يمكن أن تجعل الحياة تزدهر حتى في أكثر الأماكن جفافًا.
أشار التقرير إلى أن المياه الجوفية توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الجفاف، وتعمل كحساب توفير للمياه الذي يمكن أن يدعم النظم البيئية بالرطوبة اللازمة للبقاء، حتى مع تناقص هطول الأمطار. في حين، تتراوح هذه النظم البيئية من ينابيع الصحراء إلى المروج والجداول الجبلية، إلى الأراضي الرطبة والغابات الساحلية. وكثيرًا ما تشكل هذه النظم البيئية نقاطًا محورية للتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم الأنواع النادرة والمتوطنة. كما تظل هذه النظم البيئية بمثابة شريان حياة أساسي للمجتمعات الريفية، وخاصةً الرعاة، الذين يعتمدون على حيوية هذه النظم البيئية.
وأضاف التقرير أن المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون، مما يجعلها مهمة في مكافحة تغير المناخ. فعلى مستوى العالم، تمتص البحيرات الدائمة، التي تتغذى إلى حد كبير على المياه الجوفية، ما يقرب من 0.33 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يمثل نحو 1% من الانبعاثات العالمية الحالية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أهميتها والخدمات التي تقدمها، فإن النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية تتعرض لضغوط بسبب الاستغلال غير المقيد للمياه الجوفية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتفاقم التوترات بشأن المياه والأراضي بين الرعاة والمزارعين مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى توسيع زراعة المحاصيل في الأراضي الرعوية سابقًا.
وفي سياق متصل، فإن استنزاف المياه الجوفية يشكل تهديدًا آخر. وذلك لأن هذه النظم البيئية حساسة للتغيرات الطفيفة في منسوب المياه الجوفية. وفي المناطق التي يؤدي فيها الضخ غير المنضبط من الآبار إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، فإن النظم البيئية المزدهرة ذات يوم قد تذبل وتموت.
ذكر التقرير أنه على مستوى العالم توجد 53% من النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية المرسومة على الخرائط في مناطق تظهر اتجاهات متناقصة في منسوب المياه الجوفية، ولكن 21% فقط توجد على أراضٍ محمية أو مناطق بها سياسات لحمايتها.
لفت التقرير إلى إن السياسات التي تشجع على استغلال المياه الجوفية قد تعرض هذه النظم البيئية للخطر عن غير قصد.
وتشير التقديرات إلى أن التوسع غير المنضبط في ضخ المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يشكل خطرًا على معظم النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، وبالتالي على الأشخاص والتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليها، لذا يؤكد التقرير على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الري بالطاقة الشمسية بشكل "أكثر دقة" لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية والحد من التأثير على النظم البيئية.
أوضح التقرير في ختامه أن الفهم الأفضل للترابطات المتبادلة بين النظم الإيكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية، وتغير المناخ، وسبل العيش الريفية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي كجزء من السياسات المتكاملة والقرارات البرامجية أمرًا ضروريًّا. وأنه مع تكثيف المجتمع العالمي للأنشطة والتمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، فمن الأهمية بمكان عدم تجاهل هذه النظم البيئية والاعتراف بالدور المحوري للمياه الجوفية في حمايتها لتحقيق هذه الأهداف العالمية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير وكالة فيتش سوليوشنز حول آفاق صناعة الأدوية في مصر
معلومات الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات لتعزيز التعاون
معلومات الوزراء: مجال التحول الرقمي بمصر يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام