تمثل البيئة أساس الحياة للإنسان والكائنات الأخرى على هذا الكوكب وتأتي أهميتها التقديرية بعد الماء والهواء لذلك يتزايد اهتمام الدول والمنظمات في متابعة أحوال الحالة البيئية للعالم الذي خُنق أمام ما تنفثه المصانع من ملوثات في الدول الصناعية بالذات، مما أدى إلى حدوث الاحتباس الحراري الذي أضر وأحدث تغييرات في الحالة المناخية.
التقدم في المؤشر البيئي لسلطنة عُمان الذي أعلن عنه يوم الثالث من شهر يونيو الجاري من قبل مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية، والذي قفز 99 مركزا لتحقق سلطنة عمان المركز الـ( 50) بعد أن كانت في المركز (149) من أصل (180) دولة، صحح خطأ سابقا في المعايير التي استندت إليه المنظمات ومراكز البحوث البيئية والذي أدى إلى تقدم مذهل أعادنا إلى وضعنا الطبيعي الذي نستحقه.
وهذا يستند إلى تاريخ اهتمام سلطنة عُمان بالبيئة في عهد السلطان الراحل الذي أنشأ أول وزارة في الوطن العربي في عام 1984، متخصصة في مجال البيئة، إدراكا منه أن هذا القطاع يحتاج إلى رعاية أكبر ومعها أنشأ مكتب حفظ البيئة أيضا والذي أسندت إليه ملفات معينة.
كما أطلقت «جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة» التي تعد أول جائزة عربية في مجال البيئة على مستوى العالم، بعد ذلك أضيف إليها تخصص آخر لتصبح وزارة البيئة والشؤون المناخية، وفي 19 أغسطس 2020 م أنشئت هيئة البيئة التي تعكس وجها آخر لاستدامة الاهتمام بقطاع البيئة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما ينسجم و«رؤية عمان ٢٠٤٠» في الارتقاء بهذا القطاع.
هذا الاهتمام البالغ بحالة البيئة التي أوكلت لها العديد من المهام أبرزها الحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى الأنواع النباتية المحلية، وتقليل النفايات البحرية والتلوث، ودعم جهود خفض استخدام العبوات البلاستيكية والنفايات والمواد الخطرة وغير الخطرة وتعزيز الوعي والتعليم البيئي.
وتسعى سلطنة عُمان لتخفيف الآثار التي تنتج عن التغيرات المناخية التي تطول الجوانب الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية من خلال جاهزية توفير إدارة مخاطر التغيرات المناخية ووضع الاستراتيجيات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى معنية بالتكيف مع تلك التأثيرات لمجابهة المخاطر المحتملة.
ويأتي اهتمام سلطنة عُمان بالقضايا البيئية والجهود المستمرة لذلك بهدف تحقيق العديد من الإنجازات، ولعل في مقدمتها التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بالتغيير المناخي، التي أبرزها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كل تلك الجهود التي تبذلها حاليا هيئة البيئة تحتاج إلى استمرار جهود أفراد المجتمع معها لتصبح غاية وثقافة وسلوكا وإيمانا على أن تعاون الأطراف يعزز من قدرتنا على الاستمرار في التقدم الذي حققناه عالميا، والذي قد يكون الأول من نوعه في تاريخ التصنيف البيئي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”