الإمارات.. اعتماد إطلاق "مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» (AGWA)، الذي يُعدُّ مجمعاً اقتصادياً متكاملاً في أبوظبي، تعزيزاً للجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.
وسيشكِّل المجمع، الذي تقود جهود إنشائه كلٌّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتُحسِّن من طرق استخدامها. وتم تصميم المجمع لدعم المورِّدين والمصدرين المحليين وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي.
ويهدف المجمع إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدُّم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد موثوقة ومستدامة.
وأكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» في تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الغذائي والمائي من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية، لتطوير الإنتاج المحلي المستدام، ودعم جهود إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطلب المتنامي على المصادر الغذائية الحيوية والموارد المائية إقليمياً ودولياً.
وأضاف أنَّ الأمن الغذائي والمائي يُعدُّ أولوية وطنية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة لضمان بناء منظومة مستدامة للإنتاج الزراعي والمائي تعتمد على الحلول الذكية وتُحفِّز مشاريع البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة، لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، ما يضمن تنمية مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتوجُّهات استراتيجية الأمن المائي 2036.
وسيدعم «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» الجهات المعنية بصناعة الغذاء والمياه، للاستفادة من أحدث الابتكارات في مجالات بدائل البروتين، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، لتعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.
ويهدف المجمع إلى الاستفادة من الحجم الكبير والمتنامي لصناعة الغذاء والمياه العالمية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوق الغذاء والمياه العالمي إلى 77.4 تريليون درهم (نحو 21 تريليون دولار) بحلول العام 2045، وأن تبلغ إسهامات «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول العام 2045، كما سيسهم المجمع في توفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم.
وفي هذا السياق، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يُشكل إطلاق مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه نقلة نوعية في جهودنا لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ويسهم المجمع في تمكيننا من تسريع الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة لتلبية المتطلبات الملحة لمصادر مستدامة للماء والغذاء محلياً وعالمياً".
"تقوم أبوظبي بجهود متميزة في استكشاف حلول مستدامة لتحديات إنتاج الغذاء منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي، ففي 1969، أرسى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، دعائم إنشاء البيوت الزراعية المحمية في جزيرة السعديات، مع توظيف أحدث التقنيات في تلك الفترة لضمان إنتاج غذائي مستدام. وتعتبر مبادراتنا اليوم استمراراً لإرث الوالد المؤسس ورؤيته الحكيمة والتي تعكس التزامنا بالابتكار والاستدامة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية التي تحقق المصالح الوطنية".
وأضاف الزعابي: "يوفر اقتصاد الصقر المزدهر فرصاً واسعة للمستثمرين للنمو والتوسع، مدعوماً بمنظومة أعمال داعمة ومحفزة، وسياسات مرنة، وبنية تحتية متكاملة، وسلسلة إمداد قوية، فضلاً عن الدعم الحكومي والمحفزات، وإمكانات التمويل، وحلول تسهيل التجارة المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، وحوافز لدعم القطاعات غير النفطية".
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يُعدُّ مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويُقدِّم حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية المُلحَّة وتعزيز الفرص التجارية. ويشكِّل إطلاق هذا المجمع خطوة محورية في إطار جهودنا لتحقيق استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وتشير أحدث دراسات البنك الدولي إلى أن ما نسبته 70 بالمئة من المياه العذبة حول العالم تُستخدَم لأغراض الزراعة.
كما أظهرت الدراسة أنه بحلول العام 2050، فإن توفير الغذاء والمياه للعدد المتزايد من سكان العالم والذي سيصل إلى 9 مليارات نسمة، سيتطلَّب زيادة الإنتاج الزراعي بنحو 50 بالمئة وزيادة توفير المياه بواقع 15 بالمئة.
ويمثِّل «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» المرحلة التالية من استراتيجية أبوظبي لتركيز الاستثمار والموارد في المجمعات الاقتصادية الرئيسية، وإيجاد حلول للتحديات العالمية المُلحَّة، حيث يشكِّل المجمع خطوة إضافية في إطار الجهود التي تبذلها الإمارة لإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي العالمي.
ويعد «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» المجمع الاقتصادي الثاني ضمن سلسلة من المجمعات الاقتصادية التي تخطط أبوظبي لإطلاقها والتي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوّع الاقتصادي، وتوفير الوظائف، وزيادة عدد الفرص المتاحة في الصناعات التي تركز على المستقبل.
وفي أكتوبر 2023، أطلقت أبوظبي مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.
وجاء إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» لتعزيز جهود أبوظبي الهادفة إلى تحقيق الريادة في مجال توظيف الابتكار والحلول المتقدمة لإنتاج الغذاء والمياه، وتطوير قدراتها في مجال الزراعة التقليدية. وتضم أبوظبي أكثر من 24 ألف مزرعة، 50% منها في منطقة العين. كما وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية شراكات مع العديد من شركات إنتاج الأغذية والمياه القائمة على الابتكار، والتي تركز على تطوير حلول قابلة للتطبيق في المناطق الصحراوية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي أبوظبي البنك الدولي أبوظبي الإمارات اقتصاد عربي أبوظبي أبوظبي البنك الدولي أبوظبي أخبار الإمارات الغذائی والمائی الغذاء والمیاه الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
رأت دولة الإمارات أن مجلس الأمن فشل للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، وخاصة في حالات الفظائع الجماعية، والمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض، الذي ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة.
وتفصيلاً، قالت غسق شاهين، إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس صباح اليوم في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان يوم الاثنين الماضي، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات هامة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، فقد تم استخدام حق النقض سبع مرات في هذا العام وحده، ناهيكم عن استخدام “النقض الصامت” خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال دون طرحها للتصويت.
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة - موقع 24أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، مجدداً، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. استخدام غير مسؤولوأوضحت أن دولة الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن لا يجب أن يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، وخاصةً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات هامة. وقالت إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، خاصةً وإن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضافت: لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، ولا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي. كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة.
وأشارت إلى أن مناقشة اليوم أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسية، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهما في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ستة وسبعين على مئتين اثنين وستين، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشادت بالمبادرة الهامة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وأشادت شاهين بدور الأعضاء العشرة المنتخبين في ردم الهوّات الناجمة عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء الدائمين. مؤكدة أن هذا ما سعت دولة الامارات للقيام به خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن، حيث عملت على تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغ توافقية يمكن من خلالها اعتماد القرارات. وشددت على أهمية أن يأخذ حاملو القلم بعين الاعتبار مشاغل الاقاليم المعنية وأن يتشاوروا معها قبل اعتماد القرارات المتعلقة بها.
وشددت أيضاً على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، وخاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.