الإمارات.. اعتماد إطلاق "مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» (AGWA)، الذي يُعدُّ مجمعاً اقتصادياً متكاملاً في أبوظبي، تعزيزاً للجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.
وسيشكِّل المجمع، الذي تقود جهود إنشائه كلٌّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتُحسِّن من طرق استخدامها. وتم تصميم المجمع لدعم المورِّدين والمصدرين المحليين وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي.
ويهدف المجمع إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدُّم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد موثوقة ومستدامة.
وأكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» في تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الغذائي والمائي من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية، لتطوير الإنتاج المحلي المستدام، ودعم جهود إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطلب المتنامي على المصادر الغذائية الحيوية والموارد المائية إقليمياً ودولياً.
وأضاف أنَّ الأمن الغذائي والمائي يُعدُّ أولوية وطنية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة لضمان بناء منظومة مستدامة للإنتاج الزراعي والمائي تعتمد على الحلول الذكية وتُحفِّز مشاريع البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة، لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، ما يضمن تنمية مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتوجُّهات استراتيجية الأمن المائي 2036.
وسيدعم «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» الجهات المعنية بصناعة الغذاء والمياه، للاستفادة من أحدث الابتكارات في مجالات بدائل البروتين، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، لتعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.
ويهدف المجمع إلى الاستفادة من الحجم الكبير والمتنامي لصناعة الغذاء والمياه العالمية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوق الغذاء والمياه العالمي إلى 77.4 تريليون درهم (نحو 21 تريليون دولار) بحلول العام 2045، وأن تبلغ إسهامات «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول العام 2045، كما سيسهم المجمع في توفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم.
وفي هذا السياق، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يُشكل إطلاق مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه نقلة نوعية في جهودنا لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ويسهم المجمع في تمكيننا من تسريع الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة لتلبية المتطلبات الملحة لمصادر مستدامة للماء والغذاء محلياً وعالمياً".
"تقوم أبوظبي بجهود متميزة في استكشاف حلول مستدامة لتحديات إنتاج الغذاء منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي، ففي 1969، أرسى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، دعائم إنشاء البيوت الزراعية المحمية في جزيرة السعديات، مع توظيف أحدث التقنيات في تلك الفترة لضمان إنتاج غذائي مستدام. وتعتبر مبادراتنا اليوم استمراراً لإرث الوالد المؤسس ورؤيته الحكيمة والتي تعكس التزامنا بالابتكار والاستدامة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية التي تحقق المصالح الوطنية".
وأضاف الزعابي: "يوفر اقتصاد الصقر المزدهر فرصاً واسعة للمستثمرين للنمو والتوسع، مدعوماً بمنظومة أعمال داعمة ومحفزة، وسياسات مرنة، وبنية تحتية متكاملة، وسلسلة إمداد قوية، فضلاً عن الدعم الحكومي والمحفزات، وإمكانات التمويل، وحلول تسهيل التجارة المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، وحوافز لدعم القطاعات غير النفطية".
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يُعدُّ مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويُقدِّم حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية المُلحَّة وتعزيز الفرص التجارية. ويشكِّل إطلاق هذا المجمع خطوة محورية في إطار جهودنا لتحقيق استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وتشير أحدث دراسات البنك الدولي إلى أن ما نسبته 70 بالمئة من المياه العذبة حول العالم تُستخدَم لأغراض الزراعة.
كما أظهرت الدراسة أنه بحلول العام 2050، فإن توفير الغذاء والمياه للعدد المتزايد من سكان العالم والذي سيصل إلى 9 مليارات نسمة، سيتطلَّب زيادة الإنتاج الزراعي بنحو 50 بالمئة وزيادة توفير المياه بواقع 15 بالمئة.
ويمثِّل «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» المرحلة التالية من استراتيجية أبوظبي لتركيز الاستثمار والموارد في المجمعات الاقتصادية الرئيسية، وإيجاد حلول للتحديات العالمية المُلحَّة، حيث يشكِّل المجمع خطوة إضافية في إطار الجهود التي تبذلها الإمارة لإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي العالمي.
ويعد «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» المجمع الاقتصادي الثاني ضمن سلسلة من المجمعات الاقتصادية التي تخطط أبوظبي لإطلاقها والتي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوّع الاقتصادي، وتوفير الوظائف، وزيادة عدد الفرص المتاحة في الصناعات التي تركز على المستقبل.
وفي أكتوبر 2023، أطلقت أبوظبي مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.
وجاء إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» لتعزيز جهود أبوظبي الهادفة إلى تحقيق الريادة في مجال توظيف الابتكار والحلول المتقدمة لإنتاج الغذاء والمياه، وتطوير قدراتها في مجال الزراعة التقليدية. وتضم أبوظبي أكثر من 24 ألف مزرعة، 50% منها في منطقة العين. كما وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية شراكات مع العديد من شركات إنتاج الأغذية والمياه القائمة على الابتكار، والتي تركز على تطوير حلول قابلة للتطبيق في المناطق الصحراوية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي أبوظبي البنك الدولي أبوظبي الإمارات اقتصاد عربي أبوظبي أبوظبي البنك الدولي أبوظبي أخبار الإمارات الغذائی والمائی الغذاء والمیاه الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2025»، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل إلى 98 فائزاً بدلاً من 84 فائزاً، تم تكريمهم في الدورة الثانية، كما تمّت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى 50 مليون درهم بدلاً من 37 مليوناً قيمة الجوائز في الدورة السابقة. كما تم استحداث فئة فرعية ضمن «السكنات العمالية» بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها، خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزّز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين ويحفّزهم على الانتماء المجتمعي بوصفهم أفراد منتجين في مجتمع تسوده قيم التراحم والولاء وروح الوحدة الوطنية في ضوء الامتثال للقوانين، التي من شأنها صون الحقوق وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.
وتوجه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها، ما عزّز أهميتها الاستثنائية ولتصبح منارة للتميز والريادة في سوق العمل. وقال معاليه إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، يأتي في ضوء الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدورة الثانية، لتشكّل ركيزة أساسية لانطلاقة متجدّدة ملهمة أكثر إبداعاً وتميزاً للجائزة، بالشكل الذي يرسّخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها كافة معايير التميز، ضمن معايير حوكمة فاعلة تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها. وأشار إلى أن التطوير الذي شهدته الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في إطار الحرص على التطوير المستدام للجائزة، بما يعزّز مكانتها وانسجامها مع معايير الاستدامة والتميز والابتكار، ودورها في نشر ثقافة الممارسات المتميزة، بالتوازي مع مواكبة الإنجازات، التي حققها سوق العمل الإماراتي خلال العام 2024 والمساهمة في تعزيز هذه الإنجازات، لا سيما ما يتعلق منها بتصدر سوق العمل لأسواق العمل العالمية في تسعة مؤشرات تنافسية، فضلاً عن النمو اللافت في عدد الشركات والقوى العاملة وغير ذلك من المحاور. ودعا معاليه الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى عرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية عبر المشاركة بفاعلية في الجائزة لنقل خبراتهم والاستفادة من التجارب الجديدة الرائدة، بما يعزّز التشاركية وسهولة الأعمال ويحفّز قطاع الأعمال للمساهمة في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة. وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي: فئة «الشركات» وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية، بناء على عدد من المعايير أهمها، معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتضم الفئة الثانية، وهي فئة «القوى العاملة المتميزة» 30 فائزاً، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، ويتم تقييمها بناء على معايير الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية هي فئة «العمالة من المستويات المهنية الأخرى»، والثالثة فئة «العمالة المساعدة»، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة، بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر. وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة «السكنات العمالية» حيث سيتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير في السكنات العمالية، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات، التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين لديها، مما يعزّز الانتماء والولاء ويعكس روح الوحدة الوطنية. كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة «شركاء خدمات الأعمال» التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام الرائدة، التي تطبق أفضل الممارسات للعمالة والأسر المتعاملة معها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وتمنح لوكالات التوظيف الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لسوق العمل، وتشجيعها وتحفيزها، وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تُمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة، التي تطبّق أفضل الممارسات التي تمكّن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة. وتشمل الفئة الخامسة وهي «فئة التكريم الخاص» فئتين، الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة، سيتم تكريمها انطلاقاً من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي على سوق العمل بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين، الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الإماراتي. وتقدم الجائزة منافع ومزايا عدة للفائزين في دورتها الثالثة، حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة، بقيمة وفر مادي يصل إلى 1.2 مليون درهم، بينما تحصل الشركات الفائزة بالمركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى مليون درهم، والشركات الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة. وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم. ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae وذلك حتى 31 أغسطس 2025. وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختّصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة، وبناء على أرفع المعايير التنافسية، لاختيار الفائزين وتكريمهم من حفل كبير تنظمه الوزارة في شهر نوفمبر المقبل.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق