إيران تستبعد نجاد وتقبل 6 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أمس، قبول أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، المقررة فى 28 يونيو المقبل، بعد قرار مجلس صيانة الدستور.
وقال محسن إسلامى، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن المرشحين الذين تم تأييد أهليتهم لخوض الانتخابات هم: سعيد جليلى، ممثل المرشد الإيرانى فى المجلس الأعلى للأمن القومى (محافظ متشدد)، ومحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الحالى والقيادى السابق فى الحرس الثورى (أصولى تقليدي)، وعلى رضا زاكانى، رئيس طهران (محافظ متشدد)، ومصطفى بور محمدى، أمين سر مجلس جمعية رجال الدين المناضلين ورئيس مركز توثيق الثورة وزير الداخلية الأسبق (محافظ)، وأمير حسين قاضى زاده هاشمى، رئيس مؤسسة الشهيد (أصولى)، ومسعود بزشكيان، نائب برلمانى (إصلاحى).
واستبعد مجلس صيانة الدستور أسماء بارزة، فى مقدمتها الرئيس الأسبق أحمدى نجاد، ورئيس البرلمان السابق على لاريجانى، والإصلاحى جهانجيرى نائب الرئيس السابق حسن روحانى.
وقال هادى طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: «إن الجلسات كانت مكثفة، وتم الانتهاء من دراسة مؤهلات المرشحين للدورة 14 للانتخابات الرئاسية تمهيدا لبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين».
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقى شاهجراجى أنه سيكون هناك 60 ألف مركز انتخابى للانتخابات الرئاسية فى أنحاء إيران، وفى حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هناك جولة ثانية فى يوم الجمعة التالى، فى 5 يوليو.
ويستعد التلفزيون الإيرانى لتنظيم المناظرات بين المرشحين، وقال محمد باقر أعلمى، نائب سكرتير لجنة الانتخابات، إن المناظرات ستقام على الهواء مباشرة، ويجرى تجهيز الاستوديو الرئيسى، ونحن على استعداد للنظر فى مساحة النقاش لأى مرشح يوافق عليه مجلس صيانة الدستور، وأشار باقر إلى أن هذه الفترة الانتخابية تواجه بعض الصعوبات، ولكن مع الضغط الجميع ينجز الأمور.
وكان قد تقدم 80 مرشحا للرئاسة، ووفقا للجدول الزمنى، تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من 12 يونيو الجارى، وتستمر حتى 27 يونيو، وتجرى الانتخابات يوم 28 يونيو الجارى لانتخاب الرئيس التاسع عن طريق التصويت المباشر.عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى فى حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسئولين فى محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإيرانية خوض الانتخابات ومصطفى مجلس صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد