مسؤول روسي لـRT: تجارة روسيا مع الإمارات ستشهد نموا ملحوظا في 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أشاد رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع الإمارات، متوقعا أن تشهد التجارة البينية زخما هذا العام.
وقال المسؤول الروسي، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي جرى الأسبوع الماضي: "تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، محققا بذلك رقما قياسيا في الفترة الأخيرة، ومن الضروري العمل على تعديل هيكلية التبادل التجاري لتكون أكثر كفاءة وتوازنا.
كما توقع رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي نموا ملحوظا للتجارة البينية هذا العام 2024 لتتجاوز مستوى العام الماضي 2023.
وأشار إلى تنوع مجالات التعاون بين موسكو وأبو ظبي، وقال: "وتيرة الأحداث تتصاعد باستمرار. عندما يسألني الناس عن أكثر المجالات الواعدة في المستقبل، أجد نفسي عاجزا عن تحديد مجال بعينه. الحقيقة أن الأمر يتطلب قدرا كبيرا من الإبداع والابتكار. أعتقد أن جميع المجالات الممكنة قد طرحت فعلا، وما يتبقى هو كيفية تطويرها وتحسينها بطرق جديدة ومبتكرة".
وأضاف غوركوف قائلا: "المجالات الواعدة تتمثل في تكنولوجيا المعلومات، والمواقع الإنتاجية، والمنتجات الزراعية، والصيدلة والطب. بعبارة أخرى، هناك العديد من الاتجاهات المتنوعة. وما يبعث في نفسي السرور هو أننا في بداية هذا الطريق، وسيزداد التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة ويكبر ويتسع".
وقد استضافت مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.
وشاركت في الحدث الاقتصادي 9 دول عربية، فيما شاركت سلطنة عمان بصفة ضيف شرف، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار الاقتصاد العالمي الميزان التجاري بطرسبورغ دبي منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي موسكو
إقرأ أيضاً:
برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.