الأمانة العامة لمجلس المناقصات ترسم خطوات مهمة لرفع كفاءة تخطيط المشروعات الحكومية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
إعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار في مجال إدارة المشروعات الحكومية
العمل على تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشروعات بما يضمن رفع مستوى الأداء
«عمان»: أعدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالتنسيق مع الجهات المعنية الدورة المستندية الجديدة للمشروعات الحكومية والتي تشمل عددا من المراحل والإجراءات التي ينبغي على الجهات المعنية اتباعها في حال تنفيذها أحد المشروعات الحكومية، يأتي ذلك في إطار أهمية ترشيق الإجراءات وضمان الجودة وسرعة التنفيذ مع رفع كفاءة تخطيط وتنفيذ المشروعات الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية مع التقيد بالموازنات المعتمدة.
وقال المهندس عبدالله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع بالأمانة العامة لمجلس المناقصات: هناك اهتمام بتنظيم المشروعات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات مما يضمن رفع الكفاءة وتعظيم الأثر، مشيرا إلى أن مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، يقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم بإعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروعات، وإعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار ونشر الوعي في مجال إدارة المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى جمع بيانات المشروعات الحكومية وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها في تنفيذ المشروعات الحكومية، والمساهمة في التخطيط لإقامة وتنفيذ المشروعات الحكومية مع الجهات المعنية ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها.
مكتب متابعة
وأضاف المهندس عبدالله: إن المكتب يختص بالمساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشروعات الحكومية، والتأكد من قيام الجهة المعنية في جميع مراحل المشروع الحكومي بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن صرف الدفعات المالية للمقاولين والاستشاريين والموردين، والتأكد من قيام الجهة المعنية بتحديث البيانات في النظام المالي لوزارة المالية، وتقديم المشورة الفنية للجهات المعنية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشروعات الحكومية بما يضمن رفع مستوى أدائها.
وأوضح المهندس أن لائحة الأمانة العامة لمجلس المناقصات ألزمت الجهات المعنية بتزويد الأمانة العامة ببيانات وتقارير شهرية عن سير تنفيذ المشروعات الحكومية، وتحديثها بشكل دوري لمتابعة أداء المشروع وذلك عن طريق منصة إلكترونية أو عن طريق نماذج البيانات المعدة من قبل الأمانة العامة، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والمعلومات والخرائط والعقود وغيرها المتعلقة بالمشروعات الحكومية لمدة لا تقل عن (5) أعوام.
كما أنه على الجهات المعنية الالتزام بالمواصفات القياسية العمانية المعتمدة للمشروعات الحكومية بأنواعها، أو بالمواصفات الخليجية أو العالمية في حال لم تكن هناك مواصفات ومقاييس عمانية معتمدة، إضافة إلى تحديث بيانات موظفـيها المختصين بإدارة المشروعات الحكومية بشكل دوري عبر المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات.
وأضاف في حديثه: إنه حسب ما أوضحت لائحة الأمانة العامة لمجلس المناقصات بأنه يجب على الجهات المعنية في مرحلة التصميم أخذ موافقة وزارتي المالية والاقتصاد عند زيادة التقديرات المالية المحدثة بنسبة تزيد على (10%) من المبلغ المعتمد مبدئيًا أثناء تعديل الميزانية الإنمائية أو عند اتخاذ إجراءات التناقص. على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس المناقصات مراجعة استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي، ومراجعة وطرح مستندات للتأهيل المسبق للمقاولين، إضافة إلى مراجعة مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية والمتطلبات اللازمة للمشروع الحكومي وإخطار الجهة المعنية بالنواقص -إن وجدت- لاستيفائها، ومراجعة خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي، واتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة اختيار الاستشاري.
كما يجب على الجهة المعنية في مرحلة التعريف التنسيق مع وزارة الاقتصاد لاعتماد موازنة المشروعات الحكومية -إن تجاوزت تكلفتها الموازنــــة المعتمـــدة-، بعد موافقة وزارة المالية، ومراجعة توصيات بوابة الضمان المرحلية وخيارات التنفيذ بالتنسيق مع الأمانة العامة في حالة عدم توفر الاعتماد النهائي للمشروعات الحكومية.
إجراءات التناقص
وحسب اللائحة، تقوم الأمانة العامة لمجلس المناقصات في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة الإنشاءات الرئيسية، ومراجعة التحليل الفني للعطاءات المقدمة في المناقصة، ومراجعة التحليل المالي للعطاءات، ومراجعــــة التقييـــم النهائــي للعطاءات المقدمـــة في المناقصـة، إضافة إلى إعـداد توصيــة إسناد مناقصة الإنشاءات الرئيسية، وإخطار الجهة المعنية بقرار إسناد المناقصة، ومراجعة استيفاء الجهة المعنية لمتطلبات بوابة الضمان المرحلية والتوصية المتعلقة بالمشروع الحكومي.
وفي مرحلة التنفيذ يجب على الجهة المعنية الحصول على المصادقة المالية للمشروعات الحكومية في النظام المالي لوزارة المالية، وتوقيع عقود المشروع الحكومي وإدارته، وإعداد التقارير الشهرية، وتحديثها في المنصة الإلكترونية، ودراسة واعتماد المستحقات المالية للمشروع الحكومي، وتحديث الجدول الزمني للمدفوعات، والتقيد بالموازنات المعتمدة والخطط الزمنية للمشروع الحكومي، بالإضافة إلى تقييم المقاول والاستشاري أثناء تنفيذ مراحل المشروع الحكومي، وإعداد تقرير بتقييم تنفيذ المشروع الحكومي.
وحول مهام مدير المشروع الحكومي، قال المهندس عبدالله: إن العديد من المهام منها تحضير موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصميم والتنفيذ والتكاليف الإدارية والاحتياطي وتقدير التكلفة التشغيلية، مع إعداد وتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي وفق متطلبات مصفوفة أولويات المشروعات الحكومية، وإعداد ميثاق واستراتيجيات المشروع الحكومي ومتابعة الحصول على الموافقات اللازمة، وإعداد نطاق العمل ومواءمته مع الجدول الزمني للمشروع الحكومي وموازنته حسب ميثاق المشروع المعتمد، بالإضافة إلى متابعة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة لموازنة المصاريف الجارية في حالة وجود مصاريف تشغيلية للمشروع الحكومي، وتطبيق الإجراءات المعتمدة لإدارة التغيير ضمن نطاق عمل المشروع الحكومي، وقيادة تنفيذ المشروع الحكومي بشكل آمن وموثوق بما يتماشى مع النطاق والتكلفة والجدول الزمني، مع تحديد جميع عوامل الخطر ومعالجتها بشكل مناسب، وإعداد تقارير بالتقدم المحرز وتقديمها أو تسليمها إلى المشرف العام للمشروع الحكومي عبر المنصة، وتحديثها بانتظام.
لائحة تنظيمية
يُذكر أن لائحة الأمانة العامة لمجلس المناقصات ألزمَت الجهات المعنية في مرحلة التطوير بتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي مكتملة في موعد أقصاه شهر أغسطس من كل عام، وتقديم عرض عن المشروع الحكومي، ورفع موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصاميم والتنفيذ والتكاليف الإدارية والتشغيلية والمبالغ الاحتياطية إلى وزارة الاقتصاد لاعتمادها.
أما في مرحلة التخطيط فعليها إعداد استراتيجية تنفيذ المشروع الحكومي، واستراتيجية أخرى معنية بالتعاقد للتصميم الهندسي مع تحضير مستندات المناقصة وتوفير جميع متطلباتها، بالإضافة إلى إعداد مستندات التأهيل وإجراءات التقييم المسبق للاستشاريين. وتضمين الابتكارات وتقارير بتقييم تنفيذ المشروعات الحكومية السابقة والملحوظات المتعلقة بها.
وتقوم الجهات المعنية في مرحلة التصميم بإعداد استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي وإعداد مستندات التأهيل المسبق للمقاولين واتخاذ إجراءات التقييم المتعلق بذلك وتحضير مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية وتوفير جميع متطلباتها وإعداد خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي والإشراف على أعمال التصاميم الهندسية للمشروع الحكومي واستيفاء الاعتماد المالي من وزارة المالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات تنفیذ المشروعات الحکومیة للمشروعات الحکومیة المشروع الحکومی الجهات المعنیة وزارة المالیة تنفیذ المشروع الجهة المعنیة بالإضافة إلى بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
مدبولي: استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
تحسين وتعزيز الكفاءة الماليةوأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
كارت الخدمات الموحد.. رئيس الوزراء يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية
رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع
رئيس الوزراء يتفقد منظومة محاكاة البيئة الفضائية
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.