هزاع بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم برئاسة سلطان بن حمدان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة النادي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة التنفيذية، وعضوية كل من: محمد إبراهيم المحمود، “مشرفاً على الشؤون الرياضية”، ومحمد سيف علي الكتبي، “مشرفاً على الشؤون الإعلامية”، وزياد أمير أحمد صالح، “مشرفاً على الشؤون الإدارية والمالية”، وعبدالله محمد عبدالله خوري، “مشرفاً على قطاع الأكاديمية والمواهب”.
وثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الجهود المخلصة التي بذلتها لجنة تسيير شؤون إدارة شركة كرة القدم، مع انتهاء فترة تكليفها والتي شهدت نجاحات كبيرة وإنجازات مشرفة، متمنياً لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم الجديد السداد والتوفيق في مواصلة التطور وتحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره وشركائه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إدارة شرکة مجلس إدارة بن زاید
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة