تضامن قنا: حياة كريمة تقيم 50 مشروعًا بقري المرحلة الأولي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي فى قنا، إن عدد مقرات الوحدات الإجتماعية ومجمعات الاسرة والطفولة ومراكز التأهيل الاجتماعى بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ عددها 50 مشروعًا
وشكر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي فى قنا، المحافظ، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تقدمها المديرية.
من خلال مقرات الوحدات الاجتماعية ومجمعات الاسرة والطفولة ومراكز التأهيل الاجتماعى بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات
وعقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا اليوم الاثنين بمكتبه لمتابعة توصيل مرفقى الكهرباء ومياه الشرب لوحدات التضامن الاجتماعي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس يسري علي أحمد رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وعدد من القيادت التنفيذية بالمحافظة.
وجه محافظ قنا خلال الاجتماع، بسرعة تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، والبدء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتشكيل لجنة مختصة للفحص وحساب المديونيات لسرعة اتخاذ اجراءات تركيب عدادات الكهرباء بالوحدات المستهدفة.
كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة توصيل مرفق مياه الشرب والصرف صحي طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
متابعات سابقة:وفي وقت سابق وفى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى " حياة كريمة " استقبل المحافظ، وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء أركان حرب أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية.
حيث استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".
وعقب اللقاء إجتمع وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة مع الشركات والمكاتب الاستشارية المسئولة عن تنفيذ مشروعات تنمية قرى الريف المصرى حياة كريمة.
أكد محافظ قنا أنّ مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث تحرص على متابعة سير مشروعات المبادرة الرئاسية المهمة في جميع المحافظات.
للتأكد من سير العمل في ضوء البرامج الزمنية المقررة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمضي في تنفيذ المشروع القومي العملاق لتحسين جودة حياة أبناء الوطن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تضامن قنا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص