إبراهيم محلب: فضلت المصري اليوم كقاريء وتقبلت نقدها كمسؤول
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق: لقد فضلت الجريدة منذ بدايتها كقاريء، وتقبلت النقد بصدر رحب عندما كنت مسئولًا، وكنت أحرص على شرح وجهة نظري لكتابها.
وأضاف: من حق المواطن أن يعرف وهو شعار الجريدة الذي يستحق مني كل تحية واحترام، وأصبحت الجريدة مساحة مميزة للصحافة الشابة، وحظيت باحترام كل التيارات الفكرية والسياسية، وانحازت للمواطن وحقه في المعرفة فقط.
وواصل: المصري اليوم ليس لها عدد أسبوعي ككل الصحف لأن كل عدد هو عدد مميز، ووجه محلب التحية لكل رؤساء التحرير السابقين وعلى رأسهم الكاتب مجدي الجلاد.
وانطلق منذ قليل، حفل مؤسسة «المصري اليوم» بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها، في دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير.
وذلك بحضور عدد من مشاهير المجتمع ونجومه وعلى رأسهم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومؤسسي وملاك الجريدة ومنهم رجل الأعمال صلاح دياب ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم الأسبق، ورئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، والكاتب محمد سلماوي رئيس مجلس الإدارة، وغيرهم.
وكان العدد الأول من الصحيفة صدر في 7 يونيو 2004، وخلال سنوات قليلة، أصبحت إحدى أكثر الصحف انتشارًا ومبيعًا في مصر، وأصبح موقعها الإلكتروني الأوسع انتشارًا والأكثر مصداقية لدى الجمهور.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان إبراهيم محلب المصري اليوم النقد المصری الیوم
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.