قطر.. خطة لبناء مصنع مبتكر لإنتاج الملح
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت قطر للطاقة -في بيان لها اليوم الاثنين- عن خطة لبناء مصنع لإنتاج الملح في منطقة أم الحول، من خلال مشروع مشترك بين شركة مسيعيد للبتروكيميائيات القابضة، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركاء إستراتيجيين آخرين.
وتم اعتماد المشرع ضمن جزء من برنامج "توطين" التابع لقطر للطاقة، وسيتم إنشاؤه بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار ريال (274.5 مليون دولار). ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من خلال إنتاج الأملاح الصناعية وملح الطعام لتلبية الطلب في السوق المحلية فضلا عن التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وسيقوم المصنع بإنتاج الأملاح الصناعية اللازمة في صناعة البتروكيميائيات، بالإضافة إلى البرومين وكلوريدات البوتاسيوم والمياه منزوعة المعادن، مما سيسهم بتنويع المنتجات وتحقيق نمو اقتصادي إضافي وتعزيز الاقتصاد الدائري (اقتصاد صديق للبيئة)، وفق بيان الشركة.
ومبادرة "توطين" خصصت حتى الآن 78 فرصة استثمارية كجزء من هدفها توفير 100 فرصة لتعزيز توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة في قطر.
ونجح برنامج "توطين" -حسب بيان الشركة- في إضافة 7 آلاف وظيفة إدارية منذ إطلاقه عام 2019.
من خلال مبادرة "توطين"
قطر للطاقة تعلن خطة لإنشاء مصنع مبتكر لإنتاج الملح في قطر #قطر_للطاقة #قطر
— QatarEnergy (@qatarenergy) June 10, 2024
توطين الصناعاتوقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "يشكل هذا المشروع خطوة بارزة في جهودنا المستمرة لتعزيز توطين الصناعات ودعم الممارسات المستدامة في قطاع الطاقة في دولة قطر".
وأضاف "هذا يجسد التزامنا تجاه الابتكار والنمو الاقتصادي اللذين يشكلان مبادئ أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030".
وتابع الوزير "من خلال تحويل المياه المالحة الناتج عن عمليات تحلية المياه إلى مورد ذي قيمة، فإننا نضع معايير جديدة للكفاءة الصناعية والمرونة الاقتصادية، ونأخذ خطوة رئيسية في إستراتيجية قطر للطاقة لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة الاكتفاء الذاتي الصناعي".
وبحسب بيان قطر للطاقة، سيعمل هذا "المشروع المبتكر" على استعادة المحلول الملحي من وحدات تحلية المياه من خلال عمليات التناضح العكسي، وبالتالي تحويلها إلى مورد قيّم.
القدرة الإنتاجيةوبقدرة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا، سيضيف المشروع قيمة جديدة إلى الاقتصاد القطري والتنمية الصناعية في البلاد من خلال تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة حيث تستورد قطر حوالي 850 ألف طن من الأملاح الصناعية وملح الطعام سنويا.
وبكونه جزءا من مشروع "توطين"، يستفيد مشروع مصنع الملح من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الصناعات المحلية. ويعكس هذا التعاون الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الإستراتيجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطر للطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد تشكيله الجديد.. الوزير يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية
ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد. حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة. وجاء الاجتماع لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
في مستهل الاجتماع أكد الوزير أن الهيئة تقوم بدور محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية، باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وأشار إلى أهمية تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، مؤكداً أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الهامة مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات.
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة. أشار الوزير إلى نجاح تجربة المطور الصناعي في السوق المصري، واعتبرها نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة. وشدد على أن الدولة ستكون مسؤولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية، بينما يكون الدور الأساسي للمطور الصناعي في التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية وإدارة وتشغيل المنطقة وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية.
أكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، موضحاً أن الخطة تعتمد على سبعة محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة، زيادة القاعدة الصناعية، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، تحسين جودة المنتجات، التوظيف من أجل الإنتاج، تدريب وتأهيل القوى البشرية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأوضح الوزير أن تخصيص الأراضي الصناعية أصبح يخضع للهيئة العامة للتنمية الصناعية فقط اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي، حيث يتم طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية. كما أشار إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية لإدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.
وأشار إلى أهمية إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة في المصانع الجديدة لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية، مشيداً بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي كمثال للمدينة الصناعية المتكاملة. كما أكد الوزير على أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد إرسال خطاب إنذار للمصنع وإعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين