سفير أمريكا لدى اليابان يحث طوكيو على المساعدة على تجديد مخزون الصواريخ الأمريكي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
صرح السفير الأمريكي في طوكيو رام إيمانويل أن بلاده بحاجة إلى مساعدة اليابان لتجديد مخزون الصواريخ بسرعة في ظل سعي واشنطن للحفاظ على مصداقية ردعها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال السفير: "من الواضح أن القاعدة الصناعية العسكرية للولايات المتحدة لا يمكنها مواجهة جميع التحديات الاستراتيجية والالتزامات التي لدينا"، في ظل سعي واشنطن للحفاظ على مصداقية ردعها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع استمرار الصراعات.
وأضاف: "الهدف هنا ليس المزيد من الاجتماعات.. الهدف هو الإنتاج.. أولئك الذين يريدون إلحاق الضرر بالولايات المتحدة لن ينتظروا حتى تبني قدرتنا الصناعية نفسها".
أوضح السفير أن قدرة الصين على بناء السفن ستتفوق على قدرة الولايات المتحدة، وإصلاح سفن البحرية الأمريكية ومقاتلات القوات الجوية المنتشرة في المنطقة، في اليابان، من شأنه أن يحرر القدرة الصناعية الأمريكية للتركيز على بناء سفن جديدة.
وتأتي تصريحات إيمانويل في وقت تعقد فيه اليابان والولايات المتحدة محادثاتهما الأولى لتسريع التعاون الصناعي العسكري، بعد شهرين من اتفاق أبريل بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتجري محادثات هذا الأسبوع في طوكيو بين وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الاستحواذ والاستدامة ويليام لابلانت ونظيره الياباني ماساكي فوكاساوا، مفوض وكالة الاستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات التابعة لوزارة الدفاع اليابانية.
فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان إن الجانبين اتفقا على تشكيل مجموعات عمل لإنتاج الصواريخ بشكل مشترك ولصيانة وإصلاح سفن البحرية الأمريكية ومقاتلات القوات الجوية في المنطقة، كما سيتم تشكيل مجموعة أيضا لمناقشة تعزيز سلسلة التوريد.
إقرأ المزيد اليابان والولايات المتحدة توقعان اتفاقا لتطوير أسلحة اعتراضية لمجابهة الصواريخ فرط الصوتيةوكانت اليابان قد خففت في ديسمبر الماضي القيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة لتلبية طلب أمريكي لشحن صواريخ اعتراضية أرض-جو من طراز "بي.آيه.سي-3" المنتجة في اليابان بمقتضى ترخيص أمريكي لاستكمال المخزون الأمريكي الذي انخفض جراء دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وكان قد عبر إيمانويل في وقت سابق، عن اعتقاده بأن الصناعات الدفاعية الأمريكية غير قادرة على إنتاج الحجم الكافي من الأسلحة لتنفيذ أهداف واشنطن الاستراتيجية من دون مساعدة اليابان.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الشرق الأوسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صواريخ طوكيو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الهزيمة الاستراتيجية أمام اليمن تحاصرُ البيت الأبيض ..
فإلى جانب الاعترافات المتواصلة على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي، بدأت العديدُ من مراكز الدراسات ووسائل الإعلام الأمريكية بتحميل الإدارة الراحلة مسؤولية الهزيمة، محاولة حصر الأسباب على الجانب السياسي فقط، لكن توصياتها للإدارة الجديدة كشفت أن المشكلة أكبرُ، حَيثُ لم تقدم تلك التوصيات أيةَ خيارات جديدة فعَّالة ومضمونة لتغيير واقع الفشل؛ وهو ما أكّـد بشكلٍ أكبرَ أن إدارة ترامب لن تواجِهَ أُفُقًا أقلَّ انسدادًا من ذلك الذي واجهته سابقاتها؛ الأمر الذي يؤكّـد أن الهزيمة استراتيجية ولا يمكن تجاوزها.
في تقرير جديد نُشِرَ مطلعَ هذا الأسبوع، اتهم موقعُ "ريل كلير ديفينس" الأمريكي المتخصص بالشؤون الدفاعية، إدارة بايدن بأنها "تفتقرُ إلى الوضوح الاستراتيجي" في مواجهة اليمن، معتبِرًا أن فشل الولايات المتحدة في وقف الهجمات البحرية اليمنية المساندة لغزة يعودُ إلى عدم وجود سياسة واضحة.
مع ذلك، فقد ناقض التقرير نفسه عندما استعرض مظاهرَ الفشل، ومنها أن "ثمنَ القوات والتقنيات الأمريكية المنتشرة في البحر الأحمر -مثل الصواريخ الاعتراضية وطائرات (إم كيو-9 ريبر) بدون طيار والقنابل الموجهة بدقةٍ- يفوق إلى حَــدٍّ كبيرٍ التكلفةَ المنخفضة نسبيًّا لطائرات الحوثيين بدون طيار" حسب توصيفه، وأن "واشنطن تخسر عشرات الملايين من الدولارات مع كُـلّ طائرة (ريبر) يتم إسقاطها، في حين تظل خسائرُ الحوثيين ضئيلةً، وتستمرُّ السفنُ التجارية في مواجَهة التهديدات".
هذه المظاهر لا تعبِّر عن غياب سياسة واضحة -كما ادعى التقرير- بل عن مأزِقٍ عملياتي ميداني واضح، لا يمكن تجاوزه؛ فحتى "السياسة الهجومية" التي اقترح التقرير أن تتبعَها الإدارة الجديدة لن تستطيعَ أن تلتفَّ على التكاليف العالية، بل إن تلك التكاليف ستزيد في حالة "شن هجوم أوسعَ على مراكز القيادة والسيطرة" كما يقترح التقرير، ولن تكون النتيجة مختلفة كَثيرًا من حَيثُ التأثير؛ لأَنَّ العديد من المسؤولين العسكريين قد أكّـدوا أكثر من مرة أن الولايات المتحدة تعيشُ حالةً من العمى الاستخباراتي فيما يتعلق بالأهداف في اليمن، وقد صرَّحَ قائدُ الأسطول الأمريكي الخامس، جورج ويكوف، في أغسطُس الماضي بأنَّ "من الصعب للغاية العثورَ على مركز ثقل مركَزي واستخدامه كنقطة ردع محتملة".
لقد اتخذت إدارةُ بايدن بالفعل الخيارَ العدواني (الهجومي بحسب وصف التقرير) لكن أُفُقَه العملياتي كان مسدودًا؛ ليسَ بسَببِ "تردّد" هذه الإدارة، بل لأَنَّ واقع المعركة كان عصيًّا على "استراتيجية الردع الأمريكية الكلاسيكية" بحسب تعبير ويكوف أَيْـضًا، وهذا ما تؤكّـده أَيْـضًا الاقتراحاتُ والتوصيات الأُخرى المقدمة للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن التعامُلِ مع الجبهة اليمنية، والتي تتضمن توسيعَ الجهود الأمريكية لتشمَلَ مواجهةَ كُـلٍّ من إيران والصين وروسيا؛ بناءً على دعايات وجود دعم من هذه الجهات لليمن، وهي توصية مثيرة للسخرية وغير واقعية؛ فالمأزق العملياتي التي تواجهه واشنطن في البحر الأحمر في مواجهة اليمن فقط لن يصبح أقلَّ صعوبة عندما تستفز الولايات المتحدة ثلاث دول إضافية تمتلك الكثيرَ من القدرات المتطورة وأدوات الضغط والرد، وأصبح لديها الآن رؤيةٌ واضحة حول نقاط ضعف البحرية الأمريكية.
وينطبق الأمر نفسُه على التوصيات التي قدمها تقرير (ريل كلير ديفينس) للإدارة الجديدة، وهي توصيات قدمتها تقاريرُ نشرتها جهاتٌ أُخرى مثل (معهد دراسات الحرب) الأمريكي ومجلة (ناشيونال ريفيو) وغيرها، والتي تحدثت عن ضرورة استخدامِ ورقة "آلية التحقُّق والتفتيش الأممية" لتشديد الحصار على اليمن، وفرض عقوبات اقتصادية صارمةٍ على الشعب اليمني من خلال تصنيف "المنظمة الإرهابية الأجنبية" ودعم "الجماعات المسلحة في اليمن" وإزالة البنوكِ العاملة في المناطق الحرة من نظام (سويفت).. فقد واجهت إدارةُ بايدن كُـلَّ هذه الخيارات ودرستها جيِّدًا، ولم تكن المشكلة في أنها تردّدت في اتِّخاذها، بل في أن هذه الخيارات لن تغيِّرَ واقعَ الهزيمة ولن تخفِّضَ تكلفة المأزق الأمريكي، وقد حاول البيتُ الأبيض بالفعل دفع المرتزِقة ودولَ العدوان لتحريك الجبهات والتصعيد الاقتصادي ضد البنوك؛ لأَنَّ حزمَ القيادة اليمنية والاستعداد المسبق للتعامل مع أية خطوات عدوانية بصرامة هو من أفشل هذه المحاولاتِ وليس "تقاعس" إدارة بايدن كما تروِّجُ هذه التقارير.
وقد أكّـد (معهد دراسات الحرب) الأمريكي ذلك، حَيثُ ذكر في تقريرٍ نشره هذا الأسبوع أن كُـلَّ هذه الخيارات "تنطوي وبشكل مؤكَّـد على مخاطِرَ كبيرة" وهو ما يعني بوضوح أن الإقدامَ عليها سيكون مغامرة غير مضمونة وأن الأفق سيكون مفتوحًا على نتائجَ عكسيةٍ تكرِّسُ واقعَ الهزيمة الأمريكية، في الوقت الذي سيبقى فيه هدفُ ردع اليمن صعبَ التحقّق كما هو؛ فخيارات العدوان والواسع والحصار المشدّد قد جُرِّبت بالفعل منذ 2015 وفشلت.
هذا ما تؤكّـده أَيْـضًا طبيعة وقائع الهزيمة الأمريكية أمام اليمن، فبحسب المعهد الأمريكي أصبح اليمن يشكل "تهديدًا استراتيجيًّا له تداعياتٌ عالمية على الولايات المتحدة وحلفائها" وأصبحت القوات المسلحة اليمنية تمتلك "قدرًا هائلًا من البيانات والدروس حول كيفية استجابة دفاعات الولايات المتحدة والحلفاء للهجمات الصاروخية والجوية، وهي بيانات يمكن استخدامُها لتحسين فعاليةِ السفن الحربية الأمريكية والمنشآت البرية في المستقبل" بل ويمكن مشاركةُ هذه البيانات والدروس مع خصومِ الولايات المتحدة، بحسب ما يحذّر المعهد، وبالتالي فَــإنَّ المشكلة التي تواجهها واشنطن أكبرُ بكثير من أن يتم حلها بالاندفاع إلى تصعيد عسكري أوسعَ لن تكون أدواته مختلفة كَثيرًا عن التصعيد القائم.
ويناقض المعهد الأمريكي نفسَه أَيْـضًا وبوضوح عندما يتحدث عن ضرورة التوجّـه نحو تصعيد أكبر ضد اليمن، وفي الوقت نفسه ينتقد تحول البحر الأحمر إلى أولوية لدى الولايات المتحدة بدلًا عن منطقة غرب المحيط الهادئ، حَيثُ يقول إن هذا التحول "يتسبب في حرمان الولايات المتحدة من الموارد في منطقة المحيطَينِ الهندي والهادئ، في حين تقول استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022م: إن الصين تشكل التحدي الأكثر شمولًا وخطورةً على الأمن القومي الأمريكي"، فخيار التصعيد الذي يقترحُه المعهدُ على الإدارة الأمريكية الجديدة، لن يحل هذه المشكلة بل سيفاقهما بشكل أكبر؛ فإذا كانت خياراتُ التصعيد المقترحة نفسها تنطوي على "مخاطرَ كبيرة" بحسب المعهد، فَــإنَّ هدف "الحسم السريع" لا يمكنُ ضمانَه بأي حال، وَإذَا تورطت الولايات المتحدة في معركة أطولَ ضد اليمن فَــإنَّ جميع التداعيات التي يتم انتقاد إدارة بايدن عليها ستتفاقم بشكل أكبرَ بكثير، بما في ذلك استنزاف الموارد لمواجهة بقية التهديدات.
ووفقًا لكل ما سبق، فَــإنَّ الحديثَ عن ضرورة تبنِّي الإدارة الأمريكية القادمة "سياسةً هجوميةً" ضد اليمن، لا يعدو عن كونه محاولةً لتسييس واقع الهزيمة المدوية في البحر الأحمر وجعلها محصورةً على إدارة بايدن فقط، بينما يؤكّـد الواقعُ والاعترافاتُ العسكرية أن تلك الهزيمة قد لحقت بنظامِ الهيمنة الأمريكي نفسه وبأدواته الأَسَاسية وأن اختلاف الإدارات لن يغيِّرَ هذه الحقيقةَ.
المسيرة