في بيان وصفته بـهام.. السفارة السعودية تصدر توجيها لرعاياها في مصر قبل 30 يونيو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، الاثنين، بيانا وصفته بـ"هام" لرعاياها المقيمين في مصر، ولمن مضى على إقامتهم بها أكثر من 6 أشهر، مؤكدة ضرورة استخراج بطاقة الإقامة، وإبرازها عندما تطلبها السلطات المصرية.
وقالت السفارة السعودية في القاهرة، في منشور على حسابها على منصة "إكس": "إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية، تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين، ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر، لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لاستخراج بطاقات إقامة لهم وذلك في مدة أقصاها 30-6-2024".
وأضافت السفارة السعودية في منشورها: "كما تود السفارة التأكيد على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب".
وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت مؤخرا، موعد انتهاء المهلة المحددة للأجانب المقيمين في البلاد المعفيين من شرط إصدار تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الإعفاء وذلك في 30 يونيو/حزيران الجاري.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية الداخلية المصرية تغريدات
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوافق على صفقتي استحواذ في قطاع المصاعد والتقنيات بالمملكة العربية السعودية
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على صفقتين جديدتين في قطاع التقنيات والمصاعد، بعد التأكد من توافقهما مع أحكام قانون حماية المنافسة، وعدم تضمنهما لممارسات احتكارية تضر بالسوق.
وشملت الصفقة الأولى موافقة اللجنة على استحواذ شركة "آلات للتقنيات" – شركة شخص واحد مساهمة مقفلة – على نسبة 49% من أسهم شركة "تي كيه إليفيتور العربية السعودية المحدودة"، العاملة في مجال المصاعد والسلالم المتحركة.
تي كيه إليفيتور إيبريكا هولدينج إس. إل. يو"كما وافقت اللجنة على طلب مقدم من شركتي "تي كيه إليفيتور إيبريكا هولدينج إس. إل. يو" و"آلات للتقنيات" لإنشاء مشروع مشترك جديد في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين وتوسيع نشاطهما في السوق السعودي.
ويأتي قرار الجهاز في إطار دوره الرقابي لضمان حرية المنافسة في الأسواق، والتأكد من أن التركزات الاقتصادية لا تؤدي إلى خلق كيانات احتكارية تضر بالمستهلك أو تعرقل دخول منافسين جدد.