مؤتمر عربي دولي بشأن بناء القطاع الصناعي في السودان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تاق برس ـأعلن الأمين العام للاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية عبد المنعم محمد محمود استعداد الاتحاد لتنظيم مؤتمر عربى دولى لإعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعى بالسودان عقب انتهاء الحرب واستتاب الأمن.
وقال عبد المنعم محمد محمود، خلال ورشة إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي فى السودان بفندق انتركونتينتال بالقاهرة بحضور وزير الصناعة المكلف محاسن على يعقوب، إنّ الاتحاد حاليًا يقوم بتنظيم ورشة عمل تمهّد لتقييم الوضع الحالى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها إلى وزارة الصناعة السودانية والحكومة السودانية لتكون القوانين والنظم والسياسات المطلوبة جاهزة قبل عقد المؤتمر .
وأشار إلى أنّ القطاع الصناعى فى السودان أصيب بأزمة حادة جراء التدمير الممنهج للمصانع والشركات الصناعية والذي أدى إلى تدمير 80%من القطاع منها حوالى 550 مصنع فى الخرطوم بحرى وأمدرمان كما شرد حوالى 250 الف عامل ودمّر المصارف والبنوك وأكثر من 100 فرع بجانب العديد من الأسواق المركزية والتجارية.
وكشف محمد عن أنّ تقديرات خسائر القطاع الاقتصادي بالسودان عامة حوالي 200 مليار دولار منها حوالي 50 مليار خسائر القطاع الصناعي والبنية التحتية للقطاع.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
مشاركون بمنتدى الجزيرة يدعون لمشروع عربي موحد يقود عملية بناء سوريا
الدوحة- اتفق مشاركون في منتدى الجزيرة الـ16 بالدوحة على أن سقوط نظام الأسد هو فرصة لبناء مشروع عربي مشترك يحقق الأمن القومي العربي ويفيد الشعب السوري، معتبرين أن عملية إعادة بناء سوريا الجديدة وتحقيق الاستقرار لن تكون سهلة، خاصة أن تعدد المكونات.
وشددوا على أن القوى الإقليمية ستلعب دورا مهما في تحديد شكل النظام السياسي الجديد وطريقة فرض الحلول السياسية، خاصة أنها قد تكون بحد ذاتها أحد التحديات التي تواجه عملية التحول، إذ من الممكن أن تتحول إلى وقود لإشعال الساحة إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار على الأقل بجزء من مصالحها.
ويرى المشاركون في المنتدى، الذي يعقد على يومين تحت عنوان "من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة"، أن إسقاط النظام السوري يعد مرحلة وليس كل شيء، وأن التحدي الآن أكبر وليس أقل من إسقاط النظام الذي ترك دولة مدمرة كليا على كافة الجوانب، الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية.
وفي الجلسة الثانية من أعمال المنتدى تحت عنوان "تغيير النظام في سوريا: آثاره في الداخل وأبعاده الإقليمية"، أكد الأمين العام لملتقى العدالة والديمقراطية والقيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان عزام الأيوبي، أهمية إيجاد قاعدة مشتركة بين الدول العربية متعلقة بالأمن القومي العربي، وكيفية التعاطي مع المشاريع الموجودة في المنطقة، ومنها المشروع الإسرائيلي الاحتلالي التوسعي، والمشروع الإيراني الذي يستفيد من الفراغ الموجود في العالم العربي، وغيرهما.
وقال الأيوبي للجزيرة نت إن غياب المشروع العربي يفسح المجال أمام المشاريع الأخرى للتمدد داخل المنطقة، وبالتالي تهديد الأمن العربي، لذلك يجب استغلال سقوط نظام الأسد، والجلوس من أجل إيجاد مشروع يوحّد العرب ويحقق أمنهم.
إعلانوأكد أهمية ذلك خاصة أن بعد تعرض العالم العربي "لابتزاز واضح وصريح يمس أمنه القومي بسبب المقترح الأميركي تهجير الفلسطينيين، وهو مشروع صهيوني سيهدد بقاء أنظمة عربية ومنها الأردن ومصر" حسب وصفه.
وأضاف أن بعض الأنظمة العربية ما زالت تسير في الاتجاه المعاكس، وضد مصلحة النظام العربي وضد نفسها، بحيث تحقق مصالح مشاريع أخرى، كما كان يفعل النظام السوري السابق للمشروع الإيراني، لكنه شدد على أن التوصل إلى مشروع عربي مشترك قد يستطيع على الحد الأدنى، أن يدفع التحديات والمخاطر التي تأتي من المشاريع الأخرى في المنطقة.
وأوضح أن بناء سوريا الجديدة وتحقيق الاستقرار لن يكون بالأمر السهل، خاصة أن مكونات الشعب السوري ليست واحدة، وأن الإدارة السورية الحالية -حتى اليوم- لا تسيطر على كل الأرض السورية، "فهناك الشرق السوري الذي تسيطر عليه تنظيمات الأكراد المدعومة أميركيا، والجنوب السوري الذي يضم قوى خارج إطار الإدارة، حتى المكونات التي كانت جزءا من النظام السابق لم تنته وما زالت موجودة".
ووفقا للأيوبي "لا يمكن بناء سوريا الجديدة دون الأخذ بعين الاعتبار كل التحديات المتعلقة بالبنية التحتية المدمرة والظروف الاقتصادية المتدهورة والأمنية الهشة".
كما أشار إلى دور القوى الإقليمية التي تعد بحد ذاتها أحد أهم تحديات عملية التحول، "لذلك لا يجوز أن نأخذها على أنها بمثابة تدخل خارجي أو توزيع حصص، لأنها قد تعيق عملية الاستقرار، وتحول الأمر من حالة بناء لسوريا إلى صراع داخلي قد لا ينتهي" وفقا للأيوبي.
اعتبر الأكاديمي والمحامي والدبلوماسي السابق حسام حافظ أن هناك حاجة ملحة لمشروع عربي موحد تجاه الدولة الجديدة التي تخلق في سوريا، يساعد على سلمية عملية التحول والاستقرار في البلاد على كافة الجوانب، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية، ومن ثم ينعكس إيجابيا على الأمن القومي العربي.
إعلانوشدد حافظ للجزيرة نت على "ضرورة صياغة مشروع عربي إيجابي من شأنه أن يخفف من حالة الاحتقان في سوريا، ويخرج البلاد من حالة الصراع ويحافظ على هذه التجربة، ويساهم في عملية البناء، وكذلك يدعم القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي".
وأضاف أن "الاستقرار في سوريا مصلحة عربية عامة، لذلك يجب الحفاظ على أسس معينة في بناء الدولة الجديدة، ومنها العدالة الانتقالية، وإعلان دستوري يحدد ملامح الفترة المقبلة، خاصة أن الوصول إلى حالة انتقالية منضبطة ودولة ديمقراطية ما زال بعيدا".
وأوضح حافظ -خلال الجلسة- أن الرهان كبير على الشعب السوري لإنجاح هذه التجربة، وضمان عملية التحول السلمي، "خاصة أنه يضم مكونات وقوى مختلفة، وأنه من الصعب في الفترة المقبلة أن يحكم البلادَ مكون واحد من جديد"، لافتا إلى أن التحديات كبيرة بعدما ترك النظام البلاد مدمرة كليا.
رأى مؤسس ومدير مركز جسور للدراسات محمد سرميني أن "سوريا تعيش حاليا مرحلة تغيير جذري، بعد إسقاط نظام دكتاتوري ظل مدة 50 عاما"، وأضاف أن "التحديات أمام الشعب السوري ما زالت كبيرة جدا، لذلك الأمر يحتاج إلى توافق عربي لإنجاح هذه التجربة"، حسب وصفه.
وأوضح أن أكبر تحدٍّ هو إعادة الحياة الاقتصادية، "لأنه لا يواجه الحكومة فقط، وإنما يواجه المواطن السوري سواء داخل أو خارج البلاد، فضلا عن العقوبات المفروضة على النظام السوري والتي تمثل عائقا كبيرا أمام إعادة الإعمار".
وتوقع أن تتحول سوريا من نظام حكم الفرد إلى التعددية والديمقراطية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الأمر يواجه تحديات كبيرة، منها معالجة الوضع الأمني الهش، عبر جمع القوات العسكرية المختلفة تحت مؤسسة واحدة تابعة للدولة، وكذلك بناء تحالفات إقليمية جديدة تساهم في تسريع عملية التحول السلمي للبلاد.
إعلانأما الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، إسماعيل نعمان تلجي، فقد شدد على أن الدول العربية وخاصة دول الخليج بمواردها الاقتصادية، ستلعب دورا مهما في إعادة بناء سوريا، حيث إنها ستحاول الانتفاع من ذلك في زيادة وتقوية نفوذها الإقليمي في ظل اضمحلال النفوذ الإيراني.
وقال تلجي إن قطر والسعودية متحمستان لدعم الإدارة السورية الجديدة، وإن هناك مجالات كثيرة للتعاون، خاصة في الناحية الاقتصادية التي تمثل حاجة ملحة للسوريين حاليا، مشيرا إلى أن "الملف الأمني مهم جدا في ظل وجود فلول لتنظيم الدولة الإسلامية، لذلك يجب التعامل معه بطريقة فعالة وسليمة، كي لا يشكل تهديدا على نجاح التجربة السورية خاصة وأمن المنطقة عامة".
وأضاف أن تركيا تدعم منذ البداية الثورة السورية، ولم توقف إطلاقا هذا الدعم، وأنها ستسعى خلال الفترة المقبلة لمساعدة سوريا في الوصول إلى الحوكمة والديمقراطية والاستفادة من التجربة التركية، وكذلك تقوية المؤسسات والتعددية، حيث إن الوضع الديمقراطي سيكون الأكثر حكمة لسوريا، وسيجعلها أكثر اندماجا في المنطقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين