اليوم.. مجلس الأمن يصوت على قرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت في وقت لاحق من يوم الإثنين على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ووضعت الولايات المتحدة اللمسات النهائية على مشروع القرار يوم الأحد بعد مفاوضات استمرت 6 أيام بين أعضاء المجلس وعددهم 15.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا والصين ستسمحان بإقرار مسودة المقترح.
ويحتاج إصدار قرار إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وطرح بايدن في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفها إياها بأنها مبادرة إسرائيلية.
ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حركة حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط.
كما يتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي لمحطة إذاعية محلية عن التصويت المزمع في مجلس الأمن اليوم الإثنين حتى هذه اللحظة هناك إشارات إيجابية نأمل أن يتم قبول مثل هذا المقترح الذي من شأنه أن يوقف المجازر التي ترتكب بحق شعبنا ويعطي الأمل لهؤلاء لكي يتم البدء في إعادة الإعمار وإدخال كل المساعدات.
وطالب المجلس في مارس آذار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وبدأت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.
وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قتلوا واقتيد أكثر من 250 رهينة إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر، وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، وهو ما تشير السلطات الصحية في القطاع إلى أنه تسبب في استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة إسرائيل جو بايدن إطلاق النار أکثر من
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.