اليوم.. مجلس الأمن يصوت على قرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت في وقت لاحق من يوم الإثنين على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ووضعت الولايات المتحدة اللمسات النهائية على مشروع القرار يوم الأحد بعد مفاوضات استمرت 6 أيام بين أعضاء المجلس وعددهم 15.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا والصين ستسمحان بإقرار مسودة المقترح.
ويحتاج إصدار قرار إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وطرح بايدن في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفها إياها بأنها مبادرة إسرائيلية.
ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حركة حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط.
كما يتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي لمحطة إذاعية محلية عن التصويت المزمع في مجلس الأمن اليوم الإثنين حتى هذه اللحظة هناك إشارات إيجابية نأمل أن يتم قبول مثل هذا المقترح الذي من شأنه أن يوقف المجازر التي ترتكب بحق شعبنا ويعطي الأمل لهؤلاء لكي يتم البدء في إعادة الإعمار وإدخال كل المساعدات.
وطالب المجلس في مارس آذار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وبدأت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.
وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قتلوا واقتيد أكثر من 250 رهينة إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر، وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، وهو ما تشير السلطات الصحية في القطاع إلى أنه تسبب في استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة إسرائيل جو بايدن إطلاق النار أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: إسرائيل تخطط لاحتلال 25% من قطاع غزة لتوسيع المنطقة العازلة وتشجيع التهجير
يتجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع نطاق حرب الإبادة وعملياته البرية في قطاع غزة لاحتلال 25 بالمئة من أراضيه خلال الثلاث أسابيع المقبلة بحد أقصى.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن العملية البرية جزء من حملة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى إجبار حركة حماس على الموافقة على إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين، إلا أن إعادة احتلال القطاع قد تتجاوز الأهداف المعلنة للحرب، وقد تُستخدم كذريعة للضغط على الفلسطينيين لمغادرة غزة، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".
وأوضح الموقع أن "هذه الخطوة، التي بدأت بالفعل، تُجبر مجددًا المدنيين الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير على النزوح".
وأضاف أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، فقد تتوسع العملية البرية وتؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد معظم المدنيين الفلسطينيين، البالغ عددهم مليوني نسمة، إلى "منطقة إنسانية" صغيرة".
ونقل الموقع عن "بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إعادة الاحتلال خطوة نحو تنفيذ خطة الحكومة للخروج الطوعي للفلسطينيين من غزة، وهي ضرورية لهزيمة حماس".
وذكر أن "آخرين يحذرون من أن ذلك قد يجعل إسرائيل مسؤولة عن مليوني فلسطيني، فيما قد يتحول إلى احتلال غير محدد المدة".
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة ضد غزة بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة ضد ما وصفته بأهداف لحماس في جميع أنحاء القطاع.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة استشهد أكثر من 1000 فلسطيني منذ استئناف الحرب، وأكثر من 50 ألفًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
صباح الاثنين، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وجرى تدمير معظم مدينة رفح خلال العملية البرية الإسرائيلية السابقة، ولم يعد إليها الكثير من الفلسطينيين بعد وقف إطلاق النار.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن خطة الجيش هي توسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها في المنطقة القريبة من الحدود مع "إسرائيل".
ويذكر أن المفاوضات بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار يتضمن إطلاق سراح الأسرى لم تتقدم، بينما منحت حماس قطر ومصر موافقتها على اقتراح يُشبه عرضًا قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قبل عدة أسابيع.
ورفضت حماس حينها هذا الاقتراح، الذي تضمن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر وأربعة رهائن آخرين أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 إلى 50 يومًا.
وإسرائيل، التي وافقت قبل عدة أسابيع على اقتراح ويتكوف، ترفضه الآن وتطالب بالإفراج عن 11 رهينة أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 يومًا، وتطالب أيضا بأن تقوم حماس بإطلاق سراح جثث 16 أسيرا في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار.