تعزيز التنقل لخدمة الاقتصاد.. الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أعلنت الصين إجراءات إدارية لدعم اقتصادها تسمح بموجبها لبعض الأجانب بالحصول على تأشيرات دخول لدى الوصول إلى أراضيها، وتمكّن أهالي المناطق الريفية من الإقامة بسهولة أكبر في المدن.
وتهدف هذه التسهيلات إلى "تعزيز حرية تنقل الأفراد والمركبات والمعلومات والمعطيات"، حسبما ذكر مسؤول من وزارة الأمن العام أمس الخميس.
وتراجع زخم انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد-19 الأشهر القليلة الماضية، على وقع انخفاض الاستهلاك وأزمة في قطاع العقارات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% فقط بين الفصل الأول والثاني هذا العام، في حين بلغت البطالة بين الشباب معدلات قياسية تجاوزت 20%.
وأمام ذلك أعلنت وزارة الأمن العام عن 26 إجراءً أمس الخميس، من بينها قواعد جديدة لمنح تأشيرات دخول لرجال الأعمال الأجانب.
وسيتمكن الأفراد الذين يأتون إلى الصين للمشاركة في مفاوضات تجارية، أو معارض أو مؤتمرات أو للاستثمار، من الحصول على تأشيرة لدى الوصول شرط إبراز المستندات الضرورية.
وفي السابق كان على المسافرين طلب تأشيرة لدى السفارات أو القنصليات الصينية في بلدان المغادرة.
وأُعلن أمس أيضا مزيد من التسهيلات لنظام الإقامة الدائمة المثير للجدل، الذي صنّف الصينيين -لعقود من الزمن- إلى مواطن في "الريف" أو "المدينة".
ويحق للصينيين الإقامة والعيش والعمل في أي مكان في أنحاء البلاد، لكن بسبب نظام الإقامة يمكنهم الاستفادة فقط من بعض الخدمات العامة، مثل الضمان الصحي والتعليم، حيث هم مسجلون، وعموما يكون ذلك في مكان الولادة.
وهذه الترتيبات، التي تهدف من حيث الشكل إلى تجنب التوسع الجامح للمدن، ينجم عنها في الواقع إحجام عديد من الصينيين عن الإقامة في المدن لصعوبة الحصول على كل الخدمات العامة.
ولتخفيف تلك القيود، ستعمل الصين على وضع "تسهيلات إضافية لشروط التسجيل" و"ستشجع أهالي الأرياف القادرين على العمل والعيش في المدن، على الإقامة فيها مع عائلاتهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی المدن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمالديف تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي السياحة والضيافة
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، معالي ثوريق إبراهيم، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في القطاع السياحي، والاستفادة من الممكنات والفرص التي يتمتع بها البلدان، وتبادل الخبرات في تطوير المنتجات السياحية في مجال الضيافة والبنية التحتية السياحية، بما يعزز تنافسية واستدامة اقتصاديهما.
وأكد ابن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف تقوم على الأخوة والصداقة وتبادل المصالح الاقتصادية والتنموية، وتتميز بالتعاون الوثيق، ويتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير قطاع السياحة كرافد اقتصادي مهم يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة لديهما، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة وتنسيق الجهود في مجالات الضيافة وتطوير المنشآت والبنى التحتية والرقمية السياحية يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، ويعزز من مكانة الدولتين الصديقتين كوجهتين سياحيتين رائدتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال: نحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جزر المالديف ولا سيما في القطاع السياحي، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير تجارب سياحية متميزة تلبي تطلعات زوارنا من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات السياحية الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجال الضيافة والفنادق وتطوير وإدارة المنشآت السياحية، وجذب السياح الدوليين.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، فرص التعاون في تطوير المنتجات السياحية المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التسويق السياحي وإدارة الوجهات، واستعراض أحدث التوجهات العالمية لدمج التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في القطاع السياحي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية المالديف، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهدافها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد التنموي المتنوع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية