تعزيز التنقل لخدمة الاقتصاد.. الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أعلنت الصين إجراءات إدارية لدعم اقتصادها تسمح بموجبها لبعض الأجانب بالحصول على تأشيرات دخول لدى الوصول إلى أراضيها، وتمكّن أهالي المناطق الريفية من الإقامة بسهولة أكبر في المدن.
وتهدف هذه التسهيلات إلى "تعزيز حرية تنقل الأفراد والمركبات والمعلومات والمعطيات"، حسبما ذكر مسؤول من وزارة الأمن العام أمس الخميس.
وتراجع زخم انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد-19 الأشهر القليلة الماضية، على وقع انخفاض الاستهلاك وأزمة في قطاع العقارات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% فقط بين الفصل الأول والثاني هذا العام، في حين بلغت البطالة بين الشباب معدلات قياسية تجاوزت 20%.
وأمام ذلك أعلنت وزارة الأمن العام عن 26 إجراءً أمس الخميس، من بينها قواعد جديدة لمنح تأشيرات دخول لرجال الأعمال الأجانب.
وسيتمكن الأفراد الذين يأتون إلى الصين للمشاركة في مفاوضات تجارية، أو معارض أو مؤتمرات أو للاستثمار، من الحصول على تأشيرة لدى الوصول شرط إبراز المستندات الضرورية.
وفي السابق كان على المسافرين طلب تأشيرة لدى السفارات أو القنصليات الصينية في بلدان المغادرة.
وأُعلن أمس أيضا مزيد من التسهيلات لنظام الإقامة الدائمة المثير للجدل، الذي صنّف الصينيين -لعقود من الزمن- إلى مواطن في "الريف" أو "المدينة".
ويحق للصينيين الإقامة والعيش والعمل في أي مكان في أنحاء البلاد، لكن بسبب نظام الإقامة يمكنهم الاستفادة فقط من بعض الخدمات العامة، مثل الضمان الصحي والتعليم، حيث هم مسجلون، وعموما يكون ذلك في مكان الولادة.
وهذه الترتيبات، التي تهدف من حيث الشكل إلى تجنب التوسع الجامح للمدن، ينجم عنها في الواقع إحجام عديد من الصينيين عن الإقامة في المدن لصعوبة الحصول على كل الخدمات العامة.
ولتخفيف تلك القيود، ستعمل الصين على وضع "تسهيلات إضافية لشروط التسجيل" و"ستشجع أهالي الأرياف القادرين على العمل والعيش في المدن، على الإقامة فيها مع عائلاتهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی المدن
إقرأ أيضاً:
كوبيليوس لـ "يورونيوز": الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 70 مليار يورو على الأقل لتعزيز التنقل العسكري
حذر كوبيليوس من أن الحرب المستقبلية تتطلب تطوير الصناعات الدفاعية على مستوى عالٍ لضمان القدرة على صيانة وإصلاح وإنتاج الأسلحة الحديثة.
في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، كشف المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، عن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى استثمار أولي بقيمة 70 مليار يورو لتكييف البنية التحتية الحيوية لتسهيل نقل القوات والمعدات العسكرية عبر دول التكتل في حالة حدوث نزاع.
جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع "يورونيوز"، حيث شدد كوبيليوس على أهمية تعديل الممرات البرية والبحرية والجوية والسكة الحديدية بشكل عاجل.
وحددت المفوضية الأوروبية بالفعل 500 مشروع رئيسي ضروري لتحقيق هذا الهدف، وتشمل هذه المشاريع توسيع الموانئ والمطارات، وإعادة تصميم الأنفاق لاستيعاب المعدات الثقيلة، وتعزيز جسور السكك الحديدية. ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من تنفيذ عمليات نقل سريعة وفعالة للقوات والمعدات داخل التكتل وبين الدول الشريكة، بما يتماشى مع معايير الناتو.
وقال كوبيليوس: "نحن بحاجة إلى تطوير هذه البنية التحتية وفقًا لتخطيط الناتو"، مضيفًا أن الأمر لا يقتصر فقط على تحديث الطرق والجسور، بل يشمل أيضًا وضع استراتيجيات فعالة لحماية هذه النقاط الاستراتيجية المهمة. كما أشار إلى ضرورة مراجعة المتطلبات القانونية التي قد تعيق التنقل العسكري.
Relatedخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعةهل لدى فرنسا ما يلزم من مقدّرات عسكرية لتقود مبادرة دفاعية مشتركة في أوروبا؟التنقل العسكري: أكثر من مجرد بنية تحتية
التنقل العسكري ليس مجرد قضية مرتبطة بالمعدات والقوات، بل يتعلق أيضًا بالقدرة على تعبئة هذه الموارد بسرعة واستخدامها كرادع ضد أي تهديد محتمل. ومع ذلك، فإن البيروقراطية الزائدة، والإجراءات غير الموحدة بين الدول الأعضاء، ونقص البنية التحتية المناسبة، كلها عوامل تعيق حاليًا قدرة الاتحاد الأوروبي وحلفائه على الاستعداد بفعالية لأي عدوان مستقبلي.
على سبيل المثال، كشف تقرير صادر عن الجهة الرقابية المالية للاتحاد الأوروبي أن دبابات تابعة لإحدى الدول الأعضاء تم رفض مرورها عبر دولة أخرى بسبب تجاوزها حدود الوزن التي حددتها لوائح المرور المحلية.
فكرة "شنغن العسكرية" تكتسب زخمًا جديدًا
فكرة إنشاء منطقة شبيهة بـ"شنغن" للتنقل العسكري ليست جديدة، إذ تم تداولها منذ عقد من الزمن. لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، اكتسبت هذه الفكرة زخمًا جديدًا، خاصة مع إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي وتعزيز قدراته الدفاعية.
وحذركوبيليوس من أن الحرب المستقبلية تتطلب تطوير الصناعات الدفاعية على مستوى عالٍ لضمان القدرة على صيانة وإصلاح وإنتاج الأسلحة الحديثة. كما أكد على أهمية وجود مثل هذه الصناعات بالقرب من مناطق الصراع المحتملة لضمان استجابات سريعة.
تمويل الطموحات الدفاعية
مع ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات تمويلية كبيرة. أشار توني ميرفي، رئيس المحكمة الأوروبية للمحاسبات، إلى أن 44٪ من ميزانية التنقل العسكري الحالية ذهبت إلى دول مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا، لكن التخصيص الإجمالي للفترة 2021-2027 يظل متواضعًا مقارنة بالاحتياجات الفعلية.
وفي محاولة لسد هذه الفجوة، خصص الاتحاد الأوروبي كامل ميزانيته البالغة 1.7 مليار يورو لعام 2023 كإشارة سياسية، مما أدى إلى فجوة تمويل محتملة قد تستمر لأكثر من أربع سنوات حتى بداية الفترة الميزانية التالية.
لكن كوبيليوس يرى أن هناك فرصًا يمكن استغلالها، مثل إعادة توجيه الأموال غير المستخدمة من صندوق التماسك أو صندوق النقل لدعم المشاريع الدفاعية. وشدد المفوض على أنه "يجب أن نبحث عن جميع الفرص المتاحة، لأن الاستثمار في صناعة الدفاع هو استثمار في التنمية الاقتصادية أيضًا. إنه خلق وظائف جديدة".
خارطة طريق للمستقبلللتأكد من تحقيق هذه الطموحات، أعلن كوبيليوس بالتعاون مع أعلى دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن خطط لمراجعة جميع التشريعات القائمة التي تؤثر على التنقل العسكري، وتحديد وتحديث البنية التحتية الحرجة اللازمة لنقل القوات والمعدات، على أن يتم اعتماد بيان مشترك حول هذه الجهود قبل نهاية العام الحالي.
وعلى الرغم من عدم تقديم التزامات محددة بشأن تخصيصات الدفاع ضمن الميزانية طويلة الأجل القادمة (الإطار المالي متعدد السنوات 2028-2034)، إلا أن كوبيليوس أكد على أهمية برامج الاتحاد الأوروبي الحالية في تشجيع المشتريات المشتركة والمزيد من التوافق مع معايير الناتو. واختتم كوبيليوس قوله: "هذه البرامج تحتاج أيضًا إلى قوة مالية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بروكسل تسعى إلى إنشاء سوق موحدة للدفاع الأوروبي سويسرا المحايدة تنضم إلى مشروع التنقل العسكري في الاتحاد الأوروبي قضية اختفاء إميل سولاي في فرنسا: جدّا الطفل المفقود واثنان من أفراد العائلة رهن الاعتقال السياسة الأوروبيةدفاعالحركة والتنقلقوات عسكرية
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان