خبير اقتصادي يحذر القطاع الخاص من حالة التأميم غير المعلنة في مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
حذّر خبير اقتصادي من حالة التأميم غير المعلنة للقطاع الخاص من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها باليمن حيث تواجه الجماعة ضغوطًا مالية متزايدة وضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في تغريدة على منصة (إكس) سيشهد القطاع الخاص اليمني رحلة الهجرة الثانية من صنعاء والحديدة نحو عدن وتعز وحضرموت ومأرب".
وأضاف "لابد ان يفكر القطاع الخاص بإعادة تموضعه المستقبلي في ظل حالة التأميم غير المعلنة في مناطق سيطرة الحوثيين".
ويأتي تعليق الخبير الاقتصادي غداة يوم من اقتحام جماعة الحوثي أكبر شركتين لتصنيع الأدوية (الشركة الدوائية الحديثة، الشركة العالمية لصناعة الأدوية) في العاصمة صنعاء واختطفت عدداً من الموظفين العاملين فيهما، بينهم امرأة.
وتواصل الجماعة فرض قراراتها المجحفة على تجار ورجال الأعمال بالعاصمة المحتلة صنعاء، للقبض على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.
وغالبا ما تفرض الجماعة حارس قضائي وقرارات على التجار بهدف احتكار العديد من النشاطات والتجارات، أو تقديم الدعم لتجار مقربين من قادتها.
ونتيجة سلوك الجماعة التدميري فقد بات القطاع الخاص يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما أعلنت العشرات من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة إفلاسها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اقتصاد صنعاء القطاع الخاص الحوثي حقوق القطاع الخاص فی مناطق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».