مع كتابة هذه السطور التى بين يديك يكون التشكيل الوزارى الجديد قد نضج واستوى وجرى تسكين الوزراء الجدد الذى يصل عددهم إلى ما يقرب من 60% من أعضاء الحكومة الثالثة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تكون الوزارة الجديدة قد أعلنت بحسب التخمينات التى أكدت خروجها اليوم الثلاثاء إلى النور أسبوع بالتمام قضاه الدكتور مصطفى مدبولى فى «المغارة» لاختيار الوزراء وإجراء المشاورات وتنقية الأسماء وغيرها من الأمور المتبعة فى كل تشكيل وزارى.
يحسب للدكتور مدبولى هذه المرة أنه أحاط مشاوراته وأسماء الخارجين والداخلين بسياج من السرية التامة، ولم يعرف على غير العادة المكان الذى يجرى فيه مقابلاته مع الشخصيات المختارة هناك أيضًا ميزة نوعية فى هذا التشكيل لو صحت التسريبات حول دمج وزارات لتحقيق ترشيد فى النفقات، وكنت قد كتبت هنا منذ شهرين ان الحكومة الجديدة سوف يتم اختصارها عددًا وبحسب معلومة عندى وقتها وتأكدت أن وزارة البترول والكهرباء سوف تندمجان فى وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة هناك دمج أيضًا بحسب المعلومات المتاحة بين السياحة والآثار وربما دمج الطيران مع النقل مع عودة وزارة الاستثمار واعادة المجموعة الاقتصادية بالكامل كما كانت فى سنوات مبارك الأخيرة.
أما كل ما نشر عن خروج وزير كذا وكذا وتغيرات فى وزارات فهو لايزال محل اجتهاد وقد يسفه الإعلان النهائى عن الحكومة الجديدة بعد ساعات، وبحسب المعلومات فإن الحكومة الجديدة ستشمل تغيرات ربما تكون شكلية أو تنفذ إلى صلب الموضوع،وهو تغير الفكر القديم بالكامل فى بعض القطاعات.
ربما يرى البعض وأنا منهم عدم قدرة الدكتور مدبولى على أحداث تغيرات درامتيكية فى بنية وفكر الحكومة الجديدة على اعتبار أن الرجل كان رئيسًا للوزراء لمدة 6 سنوات ولم يتغير النمط المعتاد للحكومة طوال هذه السنوات وظلت أفكار الجباية وفرض الضرائب والاقتصاد الريعى مستمرة رغم الدعم الرئاسى لهذه الحكومات المدبولية من مشروعات بنية اساسية واستصلاح اراضى وجذب استثمارات عربية كما حدث فى رأس الحكمة.
على العموم نحن ننتظر اعلان الحكومة الجديدة ومعرفة نسبة التغير فى الأشخاص والأفكار، وهل سيخيب الدكتور مدبولى الظنون ويفاجئ الجميع بحكومة مختلفة.. سنرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة دمج الطيران الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
زيادة الشريحة الرابعة| الحكومة تحسم الجدل حول ملياري دولار صندوق النقد.. وخبير: شائعات
التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اقتصاديات العالم في السنوات الأخيرة.
صندوق النقد الدوليأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
ونفى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى، صحة ما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي إن الحقيقة أن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة بقيمة مليار دولار، موضحا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتأتي في إطار محاولة نشر الشائعات، وليس طلبًا من الحكومة، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات إعلامية.
وأضاف الشافعي لـ "صدى البلد"، أن هذه المسألة لا تعدو كونها إشاعات، ولم تصل الحقيقة إلى الإعلام كما هي، مؤكدا أن جميع التصريحات الرسمية التي أدلى بها المسئولون تؤكد أن مصر لم تقدم طلبًا بهذا الخصوص.
وأوضح أن كلا من البنك المركزي ورئيس الوزراء نفيا هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدين أن القرار كان محض إجراء داخلي من قبل البنك المركزي المصري، الذي يملك السلطة في هذا الشأن، لافتا إلى أن مسئولية اتخاذ مثل هذه القرارات تعود إلى المؤسسات المعنية، ولا علاقة لها بأي مطالب من الحكومة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحقائق يجب أن تُسمع من أصحاب القرار مباشرة، وهم الذين يمكنهم تقديم المعلومات الدقيقة بشأن هذه المسائل المالية.
لقاء مدبولي مع كريستالينا جورجييفافي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في أذربيجان، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، فيما أعربت جورجييفا عن تقديرها لمصر ولجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التقدم في هذا المجال.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا إلى 24.1% في العام 2025، مقارنة بـ 35.2% متوقعة هذا العام 2024، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في التضخم يعكس جهود الحكومة المصرية في معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
وأشار الصندوق إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، والمشاريع الكبرى في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية تلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وهذه الجهود تمثل أساسًا لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة للمواطنين.
على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في نهاية العام 2024، مع الحفاظ على نفس النسبة خلال عام 2025، وكان وفد مصري رفيع المستوى قد شارك في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم مناقشة قضايا مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، مكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية المعونات والتعاون الدولي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان