مع كتابة هذه السطور التى بين يديك يكون التشكيل الوزارى الجديد قد نضج واستوى وجرى تسكين الوزراء الجدد الذى يصل عددهم إلى ما يقرب من 60% من أعضاء الحكومة الثالثة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تكون الوزارة الجديدة قد أعلنت بحسب التخمينات التى أكدت خروجها اليوم الثلاثاء إلى النور أسبوع بالتمام قضاه الدكتور مصطفى مدبولى فى «المغارة» لاختيار الوزراء وإجراء المشاورات وتنقية الأسماء وغيرها من الأمور المتبعة فى كل تشكيل وزارى.
يحسب للدكتور مدبولى هذه المرة أنه أحاط مشاوراته وأسماء الخارجين والداخلين بسياج من السرية التامة، ولم يعرف على غير العادة المكان الذى يجرى فيه مقابلاته مع الشخصيات المختارة هناك أيضًا ميزة نوعية فى هذا التشكيل لو صحت التسريبات حول دمج وزارات لتحقيق ترشيد فى النفقات، وكنت قد كتبت هنا منذ شهرين ان الحكومة الجديدة سوف يتم اختصارها عددًا وبحسب معلومة عندى وقتها وتأكدت أن وزارة البترول والكهرباء سوف تندمجان فى وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة هناك دمج أيضًا بحسب المعلومات المتاحة بين السياحة والآثار وربما دمج الطيران مع النقل مع عودة وزارة الاستثمار واعادة المجموعة الاقتصادية بالكامل كما كانت فى سنوات مبارك الأخيرة.
أما كل ما نشر عن خروج وزير كذا وكذا وتغيرات فى وزارات فهو لايزال محل اجتهاد وقد يسفه الإعلان النهائى عن الحكومة الجديدة بعد ساعات، وبحسب المعلومات فإن الحكومة الجديدة ستشمل تغيرات ربما تكون شكلية أو تنفذ إلى صلب الموضوع،وهو تغير الفكر القديم بالكامل فى بعض القطاعات.
ربما يرى البعض وأنا منهم عدم قدرة الدكتور مدبولى على أحداث تغيرات درامتيكية فى بنية وفكر الحكومة الجديدة على اعتبار أن الرجل كان رئيسًا للوزراء لمدة 6 سنوات ولم يتغير النمط المعتاد للحكومة طوال هذه السنوات وظلت أفكار الجباية وفرض الضرائب والاقتصاد الريعى مستمرة رغم الدعم الرئاسى لهذه الحكومات المدبولية من مشروعات بنية اساسية واستصلاح اراضى وجذب استثمارات عربية كما حدث فى رأس الحكمة.
على العموم نحن ننتظر اعلان الحكومة الجديدة ومعرفة نسبة التغير فى الأشخاص والأفكار، وهل سيخيب الدكتور مدبولى الظنون ويفاجئ الجميع بحكومة مختلفة.. سنرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة دمج الطيران الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة تبني سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية، وقيادة حملة ضد المتطلبات البيروقراطية غير الضرورية اعتبرتها أولوية رئيسية ضمن جهودها لتعزيز موقع النمسا التنافسي لجذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية وخلق الظروف الإطارية للنمو الاقتصادي.
وقال فولفجانج هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد النمساوي الجديد إن البيروقراطية المفرطة تجعل الاستثمار أكثر صعوبة، في ظل الضغوط التنافسية الدولية المتزايدة، وأكد أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن تدابير ملموسة لتبسيط وإلغاء القيود التنظيمية المفرطة لتقليل العبء على الشركات، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة الماهرة.
وأكد أن الخطوة الرئيسية لتعزيز قطاع الصناعة تتمثل في الحد من البيروقراطية وكشف عن تسهيل الإجراءات في مجالات قانون الضرائب والموافقة على تأسيس الشركات، وتبسيط عمليات نقل الأعمال، وتسريع معالجة إصدار التصاريح، وتعديل توجيه سلسلة التوريد لتقليل العبء البيروقراطي على الشركات وأوضح أن جهود مكافحة البيروقراطية تأتي في إطار توجه شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.وام