حدد مشروع قانون المسنين، الذي تمت أحالته للجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب مؤخرا، عدد من الأهداف والامتيازات المطلوب تحقيقها للمسن .

أخبار متعلقة

في 6 دقائق.. مُسعف ينقذ حياة مٌسنّة بعد تعرضها لتوقف بعضلة القلب بالشرقية

غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.. عقوبة تعريض المسن للخطر في المستشفيات بالقانون الجديد

الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بحقوق المسن أو التحايل عليه فى القانون الجديد

و حددت المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون، الهدف من التشريع ودور الدولة في تنفيذه.

ونصت المادة الأولى على أن «يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين ،وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم ،وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم

كما حددت المادة الثانية إلتزام الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.

و حدد القانون عدد من الامتيازات التي يجب أن يتمتع بها المسن ومنها، الانشطة الرياضية، فنصت المادة 28 على أن «تلتزم وزارة الشباب والرياضة باتاحة وتيسير الانشطة الرياضية والترويحية للاشخاص المسنين واكسابهم العضوية العاملة بمراكز الشباب التابعة لمحل اقامته وتلتزم الاندية الرياضية بتمكين المسنين بممارسة الانشطه الرياضيه بمنشأتها طبقا لرسوم لا تتجاوز 25% من الرسم المقرر ،وتوفير العناصر البشرية المدربة والادوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الانشطة والمحافل الوطنية والدولية

و فما يتعلق بتنظيم رحلات للمسنين نصت المادة 29 على أن «تلتزم وزارة السياحة والاثار بتنظيم برامج ورحلات للمسنين بمنشأتها بتكلفة رمزية والتنسيق مع الشركات السياحية بأتاحة الحق للمسنين في التمتع بخدماتها مقابل رسم لا يتجاوز 50% من الرسم المقرر

و حدد القانون دور لوسائل الاعلام بنشر صورة ايجابية للمسنين ونصت المادة 30 على أن «تلتزم كافة المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية انفسهم ورفاهيتم والاستغلال الامثل لقدراتهم

و وفقا للمادة 31 ،ألز مالقانو وزاره النقل وهيئاتها المختصة بإتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة لإتاحة وتيسير التنقل الأمن للمسنين مجانا«.

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين الانشطة الرياضية سن المعاش

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين الانشطة الرياضية سن المعاش زي النهاردة على أن

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


فلسفة وأهداف مشروع القانون


من جانبه استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.


كما أشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية.


وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن  المادة الأولى من مشروع تعديل القانون  استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.


وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.


ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.


وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

مقالات مشابهة

  • «التضامن» تصدر تنبيهات مهمة للمديريات بشأن الرعاية والحماية الاجتماعية
  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • جامعة رشيد تنظم قافلة طبية وأنشطة رياضية
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • وزير العمل لاتحاد شباب المصريين: القانون الجديد يلزم العمال بالحصول على تصريح عمل -تفاصيل
  • أستاذ قانون دولي: الغالبية العظمى من الدول تلتزم بتطبيق قرار الجنائية الدولية
  • الوزراء: تحقيق الرعاية الصحية جزء أساسي في استراتيجية التحول الرقمي
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون