تحقيق الرعاية والحماية وأنشطة رياضية في «المسنين الجديد» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
حدد مشروع قانون المسنين، الذي تمت أحالته للجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب مؤخرا، عدد من الأهداف والامتيازات المطلوب تحقيقها للمسن .
أخبار متعلقة
في 6 دقائق.. مُسعف ينقذ حياة مٌسنّة بعد تعرضها لتوقف بعضلة القلب بالشرقية
غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.. عقوبة تعريض المسن للخطر في المستشفيات بالقانون الجديد
الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بحقوق المسن أو التحايل عليه فى القانون الجديد
و حددت المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون، الهدف من التشريع ودور الدولة في تنفيذه.
كما حددت المادة الثانية إلتزام الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.
و حدد القانون عدد من الامتيازات التي يجب أن يتمتع بها المسن ومنها، الانشطة الرياضية، فنصت المادة 28 على أن «تلتزم وزارة الشباب والرياضة باتاحة وتيسير الانشطة الرياضية والترويحية للاشخاص المسنين واكسابهم العضوية العاملة بمراكز الشباب التابعة لمحل اقامته وتلتزم الاندية الرياضية بتمكين المسنين بممارسة الانشطه الرياضيه بمنشأتها طبقا لرسوم لا تتجاوز 25% من الرسم المقرر ،وتوفير العناصر البشرية المدربة والادوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الانشطة والمحافل الوطنية والدولية
و فما يتعلق بتنظيم رحلات للمسنين نصت المادة 29 على أن «تلتزم وزارة السياحة والاثار بتنظيم برامج ورحلات للمسنين بمنشأتها بتكلفة رمزية والتنسيق مع الشركات السياحية بأتاحة الحق للمسنين في التمتع بخدماتها مقابل رسم لا يتجاوز 50% من الرسم المقرر
و حدد القانون دور لوسائل الاعلام بنشر صورة ايجابية للمسنين ونصت المادة 30 على أن «تلتزم كافة المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية انفسهم ورفاهيتم والاستغلال الامثل لقدراتهم
و وفقا للمادة 31 ،ألز مالقانو وزاره النقل وهيئاتها المختصة بإتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة لإتاحة وتيسير التنقل الأمن للمسنين مجانا«.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين الانشطة الرياضية سن المعاشالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين الانشطة الرياضية سن المعاش زي النهاردة على أن
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية وعدالة أسرع بالعقود والأجور
في إطار سعي الدولة لتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، أعلن وزير العمل محمد جبران أن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد ستصدر خلال ثلاثة أشهر. ويُنتظر أن تُحدث هذه اللائحة نقلة نوعية في سوق العمل المصري، من خلال وضع إطار قانوني شامل يضمن تطبيقًا فعّالًا ومتوازنًا لأحكام القانون الجديد، ويعكس تطلعات العاملين وأصحاب المنشآت على حد سواء.
اللائحة التنفيذية... ثمرة حوار مجتمعي وشراكة ثلاثية
أكد الوزير محمد جبران، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، أن الوزارة ستعقد اجتماعات موسعة مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لمراجعة اللائحة التنفيذية، في خطوة تعكس نهجًا تشاركيًا يهدف إلى صياغة نصوص واقعية قابلة للتطبيق وتخدم مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع جهات عدة، مثل وزارة الصحة والسلامة المهنية ووزارة التجارة، لضمان تنفيذ متكامل لأحكام القانون. كما كشف عن توجه لإنشاء شركات معتمدة من الوزارة تتولى مسؤولية التفتيش على السلامة المهنية، تفاديًا للمشكلات التي قد تنجم عن التفتيش المباشر من قبل الوزارة.
تفصيلات جديدة تُراعي طبيعة كل قطاع
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد راعى احتياجات قطاعات العمل المختلفة، خاصةً تلك التي تتطلب ظروفًا خاصة، مثل المناجم وقطاع البترول، حيث تم تحديد ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة دون الإخلال بحقوق العاملين.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
في ظل هذه التغييرات، يظهر قانون العمل الجديد كخطوة استراتيجية نحو بناء بيئة عمل متوازنة وعادلة، تعزز مناخ الاستثمار وتدعم أهداف التنمية المستدامة. نجاح تطبيق هذا القانون سيعتمد بدرجة كبيرة على وعي العمال بحقوقهم والتزاماتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف لإنجاح هذه المنظومة الحديثة، بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني ويُعزز العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا