هيئة رئاسة مجلس الشورى تستعرض أنشطة المجلس ومستجدات الساحة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الثورة نت|
وقفت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أمام مهام وأنشطة اللجان الدائمة بالمجلس، ومستجدات الأحداث والتطورات على الساحة الوطنية.
واستعرضت الهيئة نتائج الاجتماع المشترك للجنتين المالية والاقتصادية بالمجلس وما خلص إليه من مقترحات متعلقة بوضع الاستشارات والرؤى المناسبة لمواجهة القرارات العشوائية الصادرة من حكومة المرتزقة المتعلقة بالبنوك والاتصالات.
واستهجنت الهيئة الممارسات التي تنفذها أدوات العدوان خدمة للأجندة الأمريكية، وتستهدف الاقتصاد الوطني والإضرار بالمواطنين الذين يعانون من توقف المرتبات نتيجة إجراءات نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
وناقشت الهيئة تقارير لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس حول تطوير إذاعة الجمهورية اليمنية صنعاء البرنامج العام، وتقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية بشأن الثروة السمكية مرتكز للتنمية والأمن الغذائي، وتقرير اللجنة المجتمعية حول النشاط المجتمعي والميداني لأعضاء المجلس لشهر ذي القعدة.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الإعلام فاطمة محمد، حول مرتكزات ومحاور وأهداف تقرير اللجنة الرامي إلى تطوير بث إذاعة صنعاء لما تقوم به من دور مهم وفاعل في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
وأكدت الهيئة أهمية دور الإذاعة والمؤسسات الإعلامية الرسمية بشكل عام في مواجهة العدوان، مشددة على أهمية تقديم الدعم والإمكانيات للمؤسسات الإعلامية بما يمكنها من الاستمرار في مواكبة التصدي لقوى العدوان وإنجازات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأشادت بدور وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها في مواجهة إعلام العدوان وكشف مؤامرات ومخططات حربه الناعمة التي تستهدف المجتمع، وكذا دورها في كشف جرائم العدوان على الشعب اليمني والعدوان على الشعب الفلسطيني.
كما استمعت الهيئة إلى عرض رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية المهندس عبدالسلام النهاري ونائب رئيس اللجنة عبد القادر الشاوش، حول محاور التقرير التي تضمنت موجهات قائد الثورة عن أهمية الثروة السمكية، والوضع الراهن للقطاع السمكي والتحديات التي تواجهه واستراتيجيات تطويره وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
وأكدت هيئة الرئاسة، أهمية وضع المقترحات والتوصيات المناسبة للنهوض بقطاع الثروة السمكية وتنميته ومعالجة التحديات التي يواجهها باعتباره أحد الموارد الاقتصادية الوطنية.
ونددت باستهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني لقوارب الصيادين في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة وتسببه في تضررها وخروج الكثير منها عن الجاهزية.
وحملت الهيئة قوى العدوان الأمريكي البريطاني تبعات هذه الجريمة، مؤكدة ضرورة العمل على تقديم التعويضات المناسبة للصيادين جراء الأضرار التي لحقت بمعداتهم.
واستنكرت الأعمال التي تقوم بها قوى العدوان السعودي الإماراتي وأدواتها والتي تستهدف استنزاف الثروة السمكية للجمهورية اليمنية من خلال الاصطياد الجائر بالتفجيرات والتجريف.
ونوهت بدور وزارة الثروة السمكية وجهودها في متابعة قضايا العديد من الصيادين المتضررين من العدوان، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها لتسويق المنتجات السمكية عبر نقاط البيع.
وأقرت الهيئة تقرير لجنتي الإعلام والزراعة وإحالتهما للجنة الرئيسية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليهما.
كما ناقشت الهيئة تقرير اللجنة المجتمعية المقدم من نائب رئيس اللجنة المهندس لطف الجرموزي حول الأنشطة المجتمعية والميدانية لأعضاء المجلس والتي بلغت 514 نشاطا توزعت على الأنشطة الميدانية والثقافية والإعلامية وحل القضايا المجتمعية.
وأشادت بالنشاط الميداني لأعضاء المجلس وجهود اللجنة المجتمعية في المتابعة والإشراف على تلك الأنشطة، حاثة على رفع وتيرة النشاط والقرب من المجتمع لما له من أثر في تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.
وكانت الهيئة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته، واستعرضت المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ووافقت عليها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويُشرف على هذه المشاريع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم من الشركاء.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً».
وقال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم.
وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة