هيئة رئاسة مجلس الشورى تستعرض أنشطة المجلس ومستجدات الساحة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الثورة نت|
وقفت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أمام مهام وأنشطة اللجان الدائمة بالمجلس، ومستجدات الأحداث والتطورات على الساحة الوطنية.
واستعرضت الهيئة نتائج الاجتماع المشترك للجنتين المالية والاقتصادية بالمجلس وما خلص إليه من مقترحات متعلقة بوضع الاستشارات والرؤى المناسبة لمواجهة القرارات العشوائية الصادرة من حكومة المرتزقة المتعلقة بالبنوك والاتصالات.
واستهجنت الهيئة الممارسات التي تنفذها أدوات العدوان خدمة للأجندة الأمريكية، وتستهدف الاقتصاد الوطني والإضرار بالمواطنين الذين يعانون من توقف المرتبات نتيجة إجراءات نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
وناقشت الهيئة تقارير لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس حول تطوير إذاعة الجمهورية اليمنية صنعاء البرنامج العام، وتقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية بشأن الثروة السمكية مرتكز للتنمية والأمن الغذائي، وتقرير اللجنة المجتمعية حول النشاط المجتمعي والميداني لأعضاء المجلس لشهر ذي القعدة.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الإعلام فاطمة محمد، حول مرتكزات ومحاور وأهداف تقرير اللجنة الرامي إلى تطوير بث إذاعة صنعاء لما تقوم به من دور مهم وفاعل في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
وأكدت الهيئة أهمية دور الإذاعة والمؤسسات الإعلامية الرسمية بشكل عام في مواجهة العدوان، مشددة على أهمية تقديم الدعم والإمكانيات للمؤسسات الإعلامية بما يمكنها من الاستمرار في مواكبة التصدي لقوى العدوان وإنجازات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأشادت بدور وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها في مواجهة إعلام العدوان وكشف مؤامرات ومخططات حربه الناعمة التي تستهدف المجتمع، وكذا دورها في كشف جرائم العدوان على الشعب اليمني والعدوان على الشعب الفلسطيني.
كما استمعت الهيئة إلى عرض رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية المهندس عبدالسلام النهاري ونائب رئيس اللجنة عبد القادر الشاوش، حول محاور التقرير التي تضمنت موجهات قائد الثورة عن أهمية الثروة السمكية، والوضع الراهن للقطاع السمكي والتحديات التي تواجهه واستراتيجيات تطويره وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
وأكدت هيئة الرئاسة، أهمية وضع المقترحات والتوصيات المناسبة للنهوض بقطاع الثروة السمكية وتنميته ومعالجة التحديات التي يواجهها باعتباره أحد الموارد الاقتصادية الوطنية.
ونددت باستهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني لقوارب الصيادين في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة وتسببه في تضررها وخروج الكثير منها عن الجاهزية.
وحملت الهيئة قوى العدوان الأمريكي البريطاني تبعات هذه الجريمة، مؤكدة ضرورة العمل على تقديم التعويضات المناسبة للصيادين جراء الأضرار التي لحقت بمعداتهم.
واستنكرت الأعمال التي تقوم بها قوى العدوان السعودي الإماراتي وأدواتها والتي تستهدف استنزاف الثروة السمكية للجمهورية اليمنية من خلال الاصطياد الجائر بالتفجيرات والتجريف.
ونوهت بدور وزارة الثروة السمكية وجهودها في متابعة قضايا العديد من الصيادين المتضررين من العدوان، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها لتسويق المنتجات السمكية عبر نقاط البيع.
وأقرت الهيئة تقرير لجنتي الإعلام والزراعة وإحالتهما للجنة الرئيسية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليهما.
كما ناقشت الهيئة تقرير اللجنة المجتمعية المقدم من نائب رئيس اللجنة المهندس لطف الجرموزي حول الأنشطة المجتمعية والميدانية لأعضاء المجلس والتي بلغت 514 نشاطا توزعت على الأنشطة الميدانية والثقافية والإعلامية وحل القضايا المجتمعية.
وأشادت بالنشاط الميداني لأعضاء المجلس وجهود اللجنة المجتمعية في المتابعة والإشراف على تلك الأنشطة، حاثة على رفع وتيرة النشاط والقرب من المجتمع لما له من أثر في تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.
وكانت الهيئة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته، واستعرضت المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ووافقت عليها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةواصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرّح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.