الشورى يستعرض أنشطة المجلس ومستجدات الساحة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
واستعرضت الهيئة نتائج الاجتماع المشترك للجنتين المالية والاقتصادية بالمجلس وما خلص إليه من مقترحات متعلقة بوضع الاستشارات والرؤى المناسبة لمواجهة القرارات العشوائية الصادرة من حكومة المرتزقة المتعلقة بالبنوك والاتصالات.
واستهجنت الهيئة الممارسات التي تنفذها أدوات العدوان خدمة للأجندة الأمريكية، وتستهدف الاقتصاد الوطني والإضرار بالمواطنين الذين يعانون من توقف المرتبات نتيجة إجراءات نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
وناقشت الهيئة تقارير لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس حول تطوير إذاعة الجمهورية اليمنية صنعاء البرنامج العام، وتقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية بشأن الثروة السمكية مرتكز للتنمية والأمن الغذائي، وتقرير اللجنة المجتمعية حول النشاط المجتمعي والميداني لأعضاء المجلس لشهر ذي القعدة.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الإعلام فاطمة محمد، حول مرتكزات ومحاور وأهداف تقرير اللجنة الرامي إلى تطوير بث إذاعة صنعاء لما تقوم به من دور مهم وفاعل في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
وأكدت الهيئة أهمية دور الإذاعة والمؤسسات الإعلامية الرسمية بشكل عام في مواجهة العدوان، مشددة على أهمية تقديم الدعم والإمكانيات للمؤسسات الإعلامية بما يمكنها من الاستمرار في مواكبة التصدي لقوى العدوان وإنجازات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأشادت بدور وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها في مواجهة إعلام العدوان وكشف مؤامرات ومخططات حربه الناعمة التي تستهدف المجتمع، وكذا دورها في كشف جرائم العدوان على الشعب اليمني والعدوان على الشعب الفلسطيني.
كما استمعت الهيئة إلى عرض رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية المهندس عبدالسلام النهاري ونائب رئيس اللجنة عبد القادر الشاوش، حول محاور التقرير التي تضمنت موجهات قائد الثورة عن أهمية الثروة السمكية، والوضع الراهن للقطاع السمكي والتحديات التي تواجهه واستراتيجيات تطويره وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
وأكدت هيئة الرئاسة، أهمية وضع المقترحات والتوصيات المناسبة للنهوض بقطاع الثروة السمكية وتنميته ومعالجة التحديات التي يواجهها باعتباره أحد الموارد الاقتصادية الوطنية.
ونددت باستهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني لقوارب الصيادين في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة وتسببه في تضررها وخروج الكثير منها عن الجاهزية.
وحملت الهيئة قوى العدوان الأمريكي البريطاني تبعات هذه الجريمة، مؤكدة ضرورة العمل على تقديم التعويضات المناسبة للصيادين جراء الأضرار التي لحقت بمعداتهم.
واستنكرت الأعمال التي تقوم بها قوى العدوان السعودي الإماراتي وأدواتها والتي تستهدف استنزاف الثروة السمكية للجمهورية اليمنية من خلال الاصطياد الجائر بالتفجيرات والتجريف.
ونوهت بدور وزارة الثروة السمكية وجهودها في متابعة قضايا العديد من الصيادين المتضررين من العدوان، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها لتسويق المنتجات السمكية عبر نقاط البيع.
وأقرت الهيئة تقرير لجنتي الإعلام والزراعة وإحالتهما للجنة الرئيسية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليهما.
كما ناقشت الهيئة تقرير اللجنة المجتمعية المقدم من نائب رئيس اللجنة المهندس لطف الجرموزي حول الأنشطة المجتمعية والميدانية لأعضاء المجلس والتي بلغت 514 نشاطا توزعت على الأنشطة الميدانية والثقافية والإعلامية وحل القضايا المجتمعية.
وأشادت بالنشاط الميداني لأعضاء المجلس وجهود اللجنة المجتمعية في المتابعة والإشراف على تلك الأنشطة، حاثة على رفع وتيرة النشاط والقرب من المجتمع لما له من أثر في تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.
وكانت الهيئة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته، واستعرضت المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ووافقت عليها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها