الزحف السكاني يدخل الحزام الأخضر في النجف ومطالبات باستغلال الصحراء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – خاص
أكدت لجنة الزراعة في مجلس محافظة النجف، ان غالبية المناطق الخضراء في المحافظة تحولت الى مناطق سكنية وترفيهية، فيما أشارت الى التوجه نحو المناطق الصحراوية لزراعة المحاصيل الزراعية بعد استخدام التقنيات الحديثة. وقال رئيس اللجنة فاروق الغزالي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النجف السابق اتخذ قرارا بمنع التجاوز على المناطق الخضراء سواء كان الحزام الأخضر للمدينة او المناطق الخضراء داخل الاحياء السكنية"، مبينا انه "خلال فترة غياب مجلس المحافظة من عام 2019 ولغاية بداية الـ2020، وجدنا الكثير من هذه المناطق تم تغيير جنس الأراضي فيها".
وأضاف ان "غالبية هذه المناطق تحولت من مناطق خضراء الى مناطق سكنية وترفيهية، وهذا تجاوز للخطوط الحمراء، لان القانون لا يسمح بالتجاوز على المناطق الخضراء"، لافتا الى ان "المناطق الخضراء هي رئة المدينة والتجاوز هو ذنب كبير بحق محافظة النجف".
وتابع ان "هناك حزام او طوق للمحافظة في عامود 260، الا انه بسبب قلة التخصيصات الموجودة وعدم وجود موازنات تشغيلية أصاب المزروعات التلف".
وتابع ان "95 بالمئة من مناطق محافظة النجف هي مناطق صحراوية، ولدينا من 12 – 14 دونما صحراويا"، لافتا الى انه "خلال السنتين السابقتين تم التوجه الى الزراعة في هذه المناطق الصحراوية".
وذكر "عند استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، اصبح التوجه نحو المناطق الصحراوية والذي فيه فائدة مزدوجة من خلال انتاج محصول ستراتيجي وهو محصول الحنطة، حيث ازداد المحصول في النجف خلال السنتين الأخيرتين لاكثر من 100 بالمئة ونتوقع زيادة النسبة في السنين القادمة إضافة الى ان الزراعة تقلل من الغبار والاتربة المتطايرة"، لافتا الى ان "ذلك يحتاج الى طرق في المكناطق الصحراوية وشبكات كهرباء لتخفيف التكاليف الزراعية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المناطق الخضراء الى ان
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: لبنة أساسية لبناء مستقبل العراق وتحقيق رفاهية المواطن
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
في عالمنا المعاصر، يعد التعداد السكاني مشروعًا وطنيًا بالغ الأهمية، يعتمد عليه نجاح السياسات العامة وتطوير خطط التنمية المستدامة. وفي بلدنا العزيز، يكتسب التعداد السكاني أبعادًا أكبر نظرًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول، مما يجعله خطوة حاسمة نحو تحسين ظروف المعيشة، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المناطق، لذا فإن المشاركة في هذا التعداد ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي مسؤولية وطنية وشرعية تدعم مسيرة العراق نحو الاستقرار والتقدم.
التعداد السكاني من منظور علمي
التعداد السكاني هو أداة علمية دقيقة، تقدم بيانات أساسية حول عدد السكان، التركيبة العمرية، مستوى التعليم، معدلات البطالة، ونوعية الأحوال المعيشية، وغيرها من المعلومات المهمة. حيث ان هذه البيانات تتيح للحكومة ومؤسسات الدولة والأكاديميين وذوي الاختصاص فهم المجتمع بشكل أعمق، وتساعد في تحديد أبرز احتياجاته وأهم مشكلاته. ومن خلال هذه المعلومات، تُبنى قرارات قائمة على أدلة وبيانات فعلية، ما يعزز من قدرة الدولة على توجيه الموارد بحكمة لتطوير سياسات فعّالة تعود بالنفع المباشر على المجتمع.
التعداد السكاني وأهميته التربوية
يمثل التعداد السكاني فرصة هامة للقطاع التربوي ، حيث يوفر معلومات دقيقة حول عدد الطلاب ونسبة الاطفال في مختلف الفئات العمرية، مما يسهل وضع خطط تطوير التعليم وتوزيع المدارس بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية، وضمان توفر الموارد التعليمية في المناطق.
ان هذا التخطيط يجعل من الممكن توفير بيئة تعليمية متكاملة نموذجية تضمن لجميع شرائح المجتمع فرصاً متساوية للتعلم والنجاح.
التعداد السكاني وأثره الاجتماعي
من الناحية الاجتماعية، يساعد التعداد في كشف تحديات مجتمعية مثل البطالة، الفقر، الهجرة الداخلية، ونقص الخدمات. وبمعرفة هذه التحديات بصورة اعمق، يمكن للحكومة وضع استراتيجيات لدعم الأسر الفقيرة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمجتمعات النائية. كما أن التعداد يسلط الضوء على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يساعد على توزيع الموارد بفعالية أكبر وتحقيق العدالة المجتمعية في تقديم الخدمات.
التعداد السكاني كمصلحة وطنية
تعد المشاركة في التعداد السكاني واجباً وطنياً، لأن هذه البيانات تمكن الحكومة من رسم سياسات تخدم العراق بأكمله. إن تعاون المواطنين في تقديم المعلومات الصحيحة والشفافة يعني توفير خدمات أفضل لكل أسرة عراقية، وتخصيص ميزانيات تعود بالنفع على جميع المحافظات.
ان وطننا بحاجة إلى دعم كل مواطنيه للمشاركة الفعالة في هذا التعداد، فامتناع البعض عن تقديم البيانات الدقيقة سيؤثر على آلية تحسين جودة الحياة على تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية بشكل عادل ومستدام.
دور حظر التجول في ضمان الدقة
لضمان وصول فرق التعداد إلى كل منزل بسهولة وجمع المعلومات بشكل دقيق، قررت الحكومة فرض حظر تجول مؤقت لمدة يومين، ليتمكن العاملين على التعداد من الوصول إلى جميع المواطنين في مختلف المناطق. وهذا الإجراء يهدف إلى منع حدوث أي نقص أو خلل في البيانات، حيث يعد التعاون مع هذا التوجه فرصة للحصول على صورة شاملة وواضحة حول احتياجات المجتمع العراقي بكل دقة.
توجيهات المرجعية الرشيدة للمشاركة الوطنية
في دعم واضح لهذا المشروع الوطني، وجه مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) من خلال دائرة معتمديه، دعوة المواطنيين للمشاركة في التعداد السكاني وذكر العدد الصحيح لأفراد الأسرة. حيث أن تقديم بيانات غير دقيقة سيؤثر على تقديرات الحكومة للموارد المطلوبة، ويعيق تقديم الخدمات اللازمة بشكل منصف.
أهمية التعداد في بناء مستقبل أفضل للعراق
على كل مواطن عراقي أن يرى في التعداد السكاني فرصة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنه. تقديم البيانات الصحيحة والمشاركة في هذا المشروع الوطني ليس فقط مسؤولية، بل واجب يحمل في طياته أملًا لجعل العراق دولة أفضل، توفر لأبنائها مستقبلًا كريماً.
علينا أن ندرك جميعًا أن هذه الجهود، وإن كانت تتطلب التزاماً، فإنها تعود بالنفع على الجميع، وتساهم في دعم استقرار وازدهار عراقنا العزيز.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية