أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة، حققت تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية، لتبلغ عند متم أبريل الماضي 13.1 مليار درهم، كرقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلا له”.

وقال عزيز أخنوش في عرض خلال جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، إن “التصور الحكومي لتحفيز الاستثمار يجسد عمق الإصلاحات التي عملنا على ترسيخها، في اتجاه تقوية مكانة المغرب عالميا وجعله في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية”.

وأبرز أنه “في الوقت الذي تعمل الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على رسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، لاسيما عبر مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة، والتسريع بتنزيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر”.

وتابع: “وذلك من خلال تعبئة الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية العالية المستوى والخبرات التقنية والبشرية، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين، وجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الصاعدة”.

وقد تجلت هذه الدينامية كذلك، يضيف عزيز أخنوش “من خلال جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات طابع استراتيجي، كان آخرها التوقيع التاريخي في غضون الأسبوع الماضي على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية”.

وسجل أنها “تجربة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 12,8 مليار درهم، ستمكن من خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.


وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع سفيرة مقدونيا سبل دعم الصناعة والتعاون المشتركسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 20 فبراير 2025


كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.


جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • ترامب يقيل الجنرال تشارلز براون من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة
  • 9.32 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم خلال أسبوع
  • مصدر مقرب من رئيس الحكومة ينفي وصف أخنوش تصريحات بركة في أولاد فرج  بـ"الضرب تحت الحزام"
  • توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
  • بنكيران: ديمقراطية إسلاميي المغرب لا مثيل لها حتى في سويسرا.. أخنوش فشل
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
  • “كوالكوم” تنضم للجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات
  • ملتقى بتركيا يدفع نحو تدفق الاستثمارات إلى سوريا
  • «كوالكوم» تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة