احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي ترتفع إلى 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مصرفيون، الاثنين، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي باستثناء المقايضات، ارتفع إلى 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي ليواصل انتعاشه بعد أن تحول إلى إيجابي للمرة الأولى في أربع سنوات قبل أسبوع.
وأضاف المصرفيون بحسب وكالة رويترز أنه منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس ، ارتفع صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات بنحو 72 مليار دولار.
وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي ارتفع خمسة مليارات دولار إلى 45.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو، في أعلى مستوى له.
ووفقا لحسابات المصرفيين، ارتفع صافي الاحتياطيات ملياري دولار إضافية الأسبوع الماضي إلى 47.5 مليار.
ولم يعلق البنك المركزي بعد على إحصاءات المصرفيين.
وستُنشر البيانات الرسمية يوم الخميس الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".