أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية للعام الملي 2023 /2024، بضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، والإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار.

أخبار متعلقة

«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة ببرنامج تنفيذي لتطوير حركة التجارة

عضو بـ«الشيوخ»: القمة المصرية اليونانية تعزز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين

وكيل تعليم «الشيوخ»: لابد من تفرغ أعضاء «المجلس الوطني للتعليم»

وقالت اللجنة في تقريرها إن الدين العام الداخلي والخارجي مازال يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كما أن عبء الدين لا زال يشكل عبئًا على كافة قطاعات الدولة، وفي هذا الصدد

وأشارت إلى ضرورة العمل على تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة وتحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة على تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة باعتبارها حلولًا قصيرة المدى ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل ايجابي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن ما يواجه الاقتصاد المصرى من تحديات وسط مؤشرات خارجية غير مسبوقة ورغم كافة الجهود المبذولة إلا أن تراجع تصنيف مصر في مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني الدولية يحتم على الدولة ضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للازمات بإجراءات حكومية فاعلة تدعم الاقتصاد والمواطن مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الاصلاح الاقتصادي.

وأكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في إطار تطبيق معايير الشمول المالي

وذكرت اللجنة أنها ترى أن سياسة الاعتماد على الذات في الانتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة ستمكن من زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والازمات التي يمر بها اقتصاد العالم

مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية الدين العام ادارة الدين العام خطة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية الدين العام خطة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط زي النهاردة الدین العام

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس إدارة راية يقلص حصته في الشركة بقيمة 60 مليون جنيه

قام مدحت محمد خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بخفض حصته في راية القابضة من 18.37% إلى 17.67%.

قالت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن مدحت خليل باع 15 مليون سهم من رأسمال راية القابضة بقيمة إجمالية للصفقة 59.99 مليون جنيه بمتوسط سعر 3.99 جنيه للسهم.

وحققت راية القابضة للاستثمارات المالية،  صافي ربح بلغ 377.88 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 168.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 10.41 مليار جنيه، مقابل 6.54 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • توصية بتطبيق منفعتي الباحثين عن عمل وربات البيوت
  • وزير الإنتاج الحربي: حريصون على دعم جهود الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص
  • «اتصالات النواب» توصي بخطة محددة لتوصيل التليفون الأرضي لمدينة إدكو بالبحيرة
  • الوطني الاتحادي يناقشسياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة
  • رئيس مجلس إدارة راية يقلص حصته في الشركة بقيمة 60 مليون جنيه
  • المالية النيابية توصي بإطلاق تعليمات تنفيذ موازنة 2024
  • الصندوق الأوراسي: أزمة الديون في البلدان النامية تتصاعد
  • ‏‎الحويج يؤكد على ضبط الاسعار وتنظيم العمالة الوافدة
  • ننشر توصيات اتصالات النواب لـ "الحكومة" بشأن دعم التحول الرقمي (تفاصيل)
  • محمد عبد الوهاب: تحسن مناخ الاستثمار أولوية العمل للحكومة الجديدة