«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة بتعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية للعام الملي 2023 /2024، بضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، والإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار.
أخبار متعلقة
«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة ببرنامج تنفيذي لتطوير حركة التجارة
عضو بـ«الشيوخ»: القمة المصرية اليونانية تعزز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين
وكيل تعليم «الشيوخ»: لابد من تفرغ أعضاء «المجلس الوطني للتعليم»
وقالت اللجنة في تقريرها إن الدين العام الداخلي والخارجي مازال يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كما أن عبء الدين لا زال يشكل عبئًا على كافة قطاعات الدولة، وفي هذا الصدد
وأشارت إلى ضرورة العمل على تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة وتحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة على تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة باعتبارها حلولًا قصيرة المدى ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل ايجابي.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن ما يواجه الاقتصاد المصرى من تحديات وسط مؤشرات خارجية غير مسبوقة ورغم كافة الجهود المبذولة إلا أن تراجع تصنيف مصر في مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني الدولية يحتم على الدولة ضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للازمات بإجراءات حكومية فاعلة تدعم الاقتصاد والمواطن مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الاصلاح الاقتصادي.
وأكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في إطار تطبيق معايير الشمول المالي
وذكرت اللجنة أنها ترى أن سياسة الاعتماد على الذات في الانتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة ستمكن من زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والازمات التي يمر بها اقتصاد العالم
مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية الدين العام ادارة الدين العام خطة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية الدين العام خطة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط زي النهاردة الدین العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين العام ووضع سقف محدد للاقتراض بالربع الأول من 2024
أكد أحمد كوجك وزير المالية انخفاض الدين العام وخدمة الدين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وتحسن الإيرادات المصرية، رغم فقدان 50 مليار جنيه من إيرادات القناة في الربع المالي من العام المالي الحالي، وتراجع 50% من دخل قناة السنوي، ومع ذلك هناك تحسن في مؤشر الموازنة وتراجع العجز الكلي وتراجع المديونية والاقتراض ووفائض مالي أولي خلال الربع الاول من العام المالي، كما أن هناك ارتفاع 40% بمعدل النمو في الإيرادات وزيادة 45% في الإيرادات الضريبية.
وأكد وزير المالية مساندة جميع القطاعات وتوفير السيولة واستقرار سعر الصرف ومساندة المستثمرين، معلنًا مساندة ودعم صناعة السيارات بقيمة مليار، ودعم السيارات الكهربية وتفعيل قرارات استيراد سيارات المصريين بالخارج، رغم انتهاء المدة ونصف مليار ودعم المصدرين.
زيادة الإيرادات المصرية رغم تراجع عائدات قناة السويسواعلن وزير المالية عن مبادرة جديدة للتحويل للسيارت من السولار والبنزين إلى الغاز مما يوفر للدولة والمواطنين، خاصة أنَّ تكلفة السولار والبنزين أغلى، وهي مبادرة مستهدفة العام الحالي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكّد كوجك تراجع خدمة الدين عن العام الماضي، مما ساعد في تخفيض العجز الكلي وساعد توفير الاحتياجات ومخصات الدعم والحماية الاجتماعية الأجور
وقال وزير المالية إن فوائض القناة في الربع الـول من العام المالي بلغت مليار جنيه فقط مقابل 13 مليار جنيه عن نفس المدة العام الماضي، بسبب تراجع دخل القناة بسب الظروف التي تعيشها المنطقة والجيوسياسية.
وشدد على توفير كل المبالغ للكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء وضمان توفير المخصصات المالية المطلوبة، مؤكّدًا أنَّ المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري وتصنيفه بعد التحسن الاقتصادي، وبدأت مراجعة تصنيف مصر في كثير من المؤشرات ومنها رفع تصنيف مصر على مؤشر فيتش والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار