إيقاف التعيينات في العراق لـ 10 سنوات.. هل يتحقق بالفعل؟ - عاجل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض المختص في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، إمكانية إيقاف التعيينات في العراق لمدة عشر سنوات من اجل تعديل ميزان النفقات.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومات العراقية المتعاقبة لا تقوم بالتعيين لانها بحاجة لهذه التعيينات، بل لأنه لا يريد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص، ولهذا الحكومة تعين مئات الالاف بسبب عدم وجود فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، وهذا الامر لم تجد له أي حلول حقيقية الجهات والشخصيات المسؤولة في الدولة".
وبين ان "إيقاف التعيينات لسنة واحدة في العراق امر مستحيل وليس لعشر سنوات، فالعراق لا يمتلك قطاع خاص، والقطاع الخاص عبارة عن فقاعة إعلامية في العراق، فالعراق فيه ما يقارب 45 مليون نسمة يحتاج الى الاف المدن الصناعية والاف المعامل حتى تكون هناك نهضة اقتصادية حقيقية لتفعيل القطاع الخاص بشكل حقيقي".
وأضاف ان "القطاع الخاص يفعل عبر وجود خطة تنظيمية من قبل الحكومة عبر منح جزء من التخصيصات المالية للبنى التحتية للقطاع الخاص عبر انشاء أسواق شعبية وعلوات وإعطاء قروض للمشاريع المختلفة، خاصة ان البنك المركزي العراقي أوقف القروض دون أي دراسة، وهذا دمر السوق العراقي، فهذه القروض متوقفة منذ ما يقارب سنتين ولا يوجد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص ولا يوجد أي إضافة او تطور بهذا القطاع".
وأكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ان "القطاع الخاص يحتاج الى تفعيل والى موازنة تنظيمية سنوية ويحتاج الى مبادرات للقروض وقوانين، وبعد تفعيل هذا القطاع هنا يكون العراق فقط لا يحتاج الى التعيينات، وبخلاف ذلك العراق سيبقى يحتاج الى تعيينات ولا يمكن ايقافها لاي فترة قصيرة ولهذا سيبقى مستمرة خلال هذه الحكومة وخلال الحكومات العراقية المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر، عن توجه حكومي لتقليل الترهل الوظيفي في العراق، مشيرا الى ان العراق بحاجة لايقاف التعيينات لـ10 سنوات لكي يتمكن من ضبط ميزان النفقات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الخاص یحتاج الى فی العراق
إقرأ أيضاً:
الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الصناعية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تعتمد على القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن نظام المطور الصناعي يعد أحد الأدوات الفعالة لتعزيز الاستثمار الصناعي، حيث يسمح للمطورين الصناعيين بإدارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمرين، مما يخفف الأعباء عن الدولة ويزيد من كفاءة تشغيل المصانع.
وأوضح الوزير، أن نظام المطور الصناعي يهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضبط آليات تخصيص الأراضي الصناعية لضمان استغلالها في الإنتاج الفعلي ومنع المضاربة عليها.
وأضاف أن الحكومة قامت بإصدار الموافقات الفورية لإنشاء مصانع جديدة، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدد من الشركات، مؤكدًا أن التركيز ينصب على تشجيع المشروعات التي تعتمد على الخامات المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير المناطق الصناعية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمستثمرين، وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
وأكد الوزير أن إدماج الصناعات الصغيرة في سلاسل التوريد الكبرى يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور الصناعات المغذية والمكملة، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة.
شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة.. ملحن شهير يتهمها بتسريب لحنه