إيقاف التعيينات في العراق لـ 10 سنوات.. هل يتحقق بالفعل؟ - عاجل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض المختص في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، إمكانية إيقاف التعيينات في العراق لمدة عشر سنوات من اجل تعديل ميزان النفقات.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومات العراقية المتعاقبة لا تقوم بالتعيين لانها بحاجة لهذه التعيينات، بل لأنه لا يريد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص، ولهذا الحكومة تعين مئات الالاف بسبب عدم وجود فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، وهذا الامر لم تجد له أي حلول حقيقية الجهات والشخصيات المسؤولة في الدولة".
وبين ان "إيقاف التعيينات لسنة واحدة في العراق امر مستحيل وليس لعشر سنوات، فالعراق لا يمتلك قطاع خاص، والقطاع الخاص عبارة عن فقاعة إعلامية في العراق، فالعراق فيه ما يقارب 45 مليون نسمة يحتاج الى الاف المدن الصناعية والاف المعامل حتى تكون هناك نهضة اقتصادية حقيقية لتفعيل القطاع الخاص بشكل حقيقي".
وأضاف ان "القطاع الخاص يفعل عبر وجود خطة تنظيمية من قبل الحكومة عبر منح جزء من التخصيصات المالية للبنى التحتية للقطاع الخاص عبر انشاء أسواق شعبية وعلوات وإعطاء قروض للمشاريع المختلفة، خاصة ان البنك المركزي العراقي أوقف القروض دون أي دراسة، وهذا دمر السوق العراقي، فهذه القروض متوقفة منذ ما يقارب سنتين ولا يوجد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص ولا يوجد أي إضافة او تطور بهذا القطاع".
وأكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ان "القطاع الخاص يحتاج الى تفعيل والى موازنة تنظيمية سنوية ويحتاج الى مبادرات للقروض وقوانين، وبعد تفعيل هذا القطاع هنا يكون العراق فقط لا يحتاج الى التعيينات، وبخلاف ذلك العراق سيبقى يحتاج الى تعيينات ولا يمكن ايقافها لاي فترة قصيرة ولهذا سيبقى مستمرة خلال هذه الحكومة وخلال الحكومات العراقية المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر، عن توجه حكومي لتقليل الترهل الوظيفي في العراق، مشيرا الى ان العراق بحاجة لايقاف التعيينات لـ10 سنوات لكي يتمكن من ضبط ميزان النفقات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الخاص یحتاج الى فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: وفرنا 378 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص و 6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 378 ألفا و174 فرصة عمل للشاب في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل الحالي مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجوروأكد «جبران» أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره في مارس الماضي في القطاع الخاص بمبلغ 7 آلاف جنيه وسنكثف من حملات التفتيش لتطبيقه.
وأوضح أن الوزارة نفذت خلال 9 أشهر 379 برنامجا تدريبيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل، في مراكز التدريب الثابتة، استفاد منها 5793 متدربا منهم 2229 من الذكور و3564 من الإناث.
وتابع: كما نفذت الوزارة ومديرياتها 254 برنامجا تدريبيا في الوحدات المتنقلة استفاد منها 2816 متدربا، منهم 752 من الذكور و2064 من الإناث، في 189 قرية من قرى حياة كريمة.
دمج المرأة وذوي الهمم ببرامج التدريب والتشغيلوأضاف: قامت الوزارة من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل بتدريب 1810 منهم 926 من الذكور و884 من الإناث من خلال 96 برنامجا، مع التأكيد على دمج المرأة وذوي الهمم بكافة برامج التدريب والتشغيل ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديا ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
العمالة الغير منتظمةكما أشار إلى أنه تم زيادة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة وبدء حصر عمال التراحيل، لافتا إلى أن إجمالي الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 9 أشهر وصلت إلى 68 مليونا و500 ألف جنيه، مؤكدا على أن الوزارة نجحت في استرداد 4 مليارات و714 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين بالخارج
اقرأ أيضاًوزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
وزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات