إيقاف التعيينات في العراق لـ 10 سنوات.. هل يتحقق بالفعل؟ - عاجل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض المختص في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، إمكانية إيقاف التعيينات في العراق لمدة عشر سنوات من اجل تعديل ميزان النفقات.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومات العراقية المتعاقبة لا تقوم بالتعيين لانها بحاجة لهذه التعيينات، بل لأنه لا يريد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص، ولهذا الحكومة تعين مئات الالاف بسبب عدم وجود فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، وهذا الامر لم تجد له أي حلول حقيقية الجهات والشخصيات المسؤولة في الدولة".
وبين ان "إيقاف التعيينات لسنة واحدة في العراق امر مستحيل وليس لعشر سنوات، فالعراق لا يمتلك قطاع خاص، والقطاع الخاص عبارة عن فقاعة إعلامية في العراق، فالعراق فيه ما يقارب 45 مليون نسمة يحتاج الى الاف المدن الصناعية والاف المعامل حتى تكون هناك نهضة اقتصادية حقيقية لتفعيل القطاع الخاص بشكل حقيقي".
وأضاف ان "القطاع الخاص يفعل عبر وجود خطة تنظيمية من قبل الحكومة عبر منح جزء من التخصيصات المالية للبنى التحتية للقطاع الخاص عبر انشاء أسواق شعبية وعلوات وإعطاء قروض للمشاريع المختلفة، خاصة ان البنك المركزي العراقي أوقف القروض دون أي دراسة، وهذا دمر السوق العراقي، فهذه القروض متوقفة منذ ما يقارب سنتين ولا يوجد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص ولا يوجد أي إضافة او تطور بهذا القطاع".
وأكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ان "القطاع الخاص يحتاج الى تفعيل والى موازنة تنظيمية سنوية ويحتاج الى مبادرات للقروض وقوانين، وبعد تفعيل هذا القطاع هنا يكون العراق فقط لا يحتاج الى التعيينات، وبخلاف ذلك العراق سيبقى يحتاج الى تعيينات ولا يمكن ايقافها لاي فترة قصيرة ولهذا سيبقى مستمرة خلال هذه الحكومة وخلال الحكومات العراقية المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر، عن توجه حكومي لتقليل الترهل الوظيفي في العراق، مشيرا الى ان العراق بحاجة لايقاف التعيينات لـ10 سنوات لكي يتمكن من ضبط ميزان النفقات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الخاص یحتاج الى فی العراق
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يترأس اجتماعًا لمناقشة رفع كفاءة المؤسسات الضريبية والجمركية
ترأس رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اجتماعًا حكوميًا في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تحسين كفاءة المؤسسات الضريبية والجمركية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز وصول الدولة إلى مواردها العامة وتنفيذ الإصلاحات في هذا القطاع، إضافة إلى معالجة الاختلالات الحالية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع بحضور وزيري المالية والصناعة والتجارة عدد من المقترحات لتحسين الأداء الضريبي والجمركي في مختلف المناطق، وكيفية ضبط عمليات التحصيل ورفع الإيرادات العامة، بما في ذلك توحيد الإجراءات الجمركية في المنافذ.
ووجه بن مبارك بالاستمرار في إصلاحات النظام الضريبي والجمركي، خاصة في تحصيل الرسوم من كبار المكلفين. كما تم التأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف التأثيرات المحتملة للقرار الأمريكي على الفئات الضعيفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.