ربع مليون جنيه في حصة واحدة.. التحقيق في استئجار صالة رياضية للدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها مع مسئولي صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية بشأن استئجار مدرس جيولوجيا للصالة الرياضية من أجل الدروس الخصوصية في أكتوبر.
انتشرت مقاطع فيديو لتجمع طلاب ثانوية عامة داخل صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية بأكتوبر قبل ساعات من انطلاق امتحاناتهم، وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابساتها، حيث تبين أن مدرس شهير لمادة الجيولوجيا أعلن عن حصة مراجعة في الصالة لـ 4 آلاف طالب.
فحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مقاطع الفيديو وتم تحديد هوية المدرس تبين أنه يدعى ماجد.إ صاحب صفحة شهيرة لمادة الجيولوجيا عبر موقعي فيسبوك ويوتيوب وأنه يقوم بإجراء تلك المراجعات بمختلف محافظات الجمهورية ويجمع آلاف الطلاب في حصة مراجعة تصل قيمة المبالغ فيها لأكثر من ربع مليون جنيه في الحصة الواحدة.
وفي هذا الصدد، أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن واقعة الدروس الخصوصية في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، جرى التحقيق فيها للوقوف على كافة التفاصيل.
وأضاف الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة تكمن في أن الدولة تحظر الدروس الخصوصية، وهو ما يعني أن هذا الأمر يخالف قوانين الدولة.
وأشار إلى أن إدارة الصالة لها الحق في تشغيل الصالة بتأجيرها في النطاق المسموح، بينما إدارة صالة حسن مصطفى كانت تعاقدت على استضافة دروس خصوصية، مقابل ما يصل إلى 200 ألف جنيه في نصف اليوم الواحد.
وأوضح أن هناك الكثير من الضوابط لتحديد القيمة الإيجارية لصالة حسن مصطفى.. مشددًا على أنه تقرر إحالة المسئولين عن الصالة للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.
اقرأ أيضاًنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الملتحقين بالثانوية العامة يؤدون امتحاناتهم «فيديو»
المشدد 15 سنة لقاتل عشيق زوجته و3 آخرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أكتوبر استئجار الأسبوع التحقيق الدروس الخصوصية حوادث حوادث الأسبوع مدرس جيولوجيا صالة حسن مصطفى
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.