57259 طالبا يؤدون امتحانات دبلوم التعليم العام في 363 مركزا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تبدأ اليوم الثلاثاء امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لطلبة الدبلوم العام للتعليم العام وما في مستواها للعام الدراسي (2023- 2024)، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحانات 57259 طالبًا وطالبة يؤدون امتحاناتهم في 363 مركز امتحان موزعة على المحافظات التعليمية وفقاً للكثافة الطلابية لكل محافظة.
وتنتظم أعمال التصحيح في 4 مراكز على فترتين صباحية ومسائية، حيث تم ترشيح ٨٥٠ مصححا للقيام بأعمال التصحيح بكل مركز تصحيح لكل فترة تصحيح، وتم انتداب أكثر من ٦٨٠٠ معلم لمراقبة الممتحنين في مراكز الامتحانات، ووفقاً لخطة التصحيح الأولية يبدأ التصحيح يوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو الجاري، وينتهي 11 من يوليو المقبل.
وقامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان لمتابعة جميع أعمال الامتحانات، من بينها لجنة الإعداد والتحضير؛ وتعتبر أولى لجان امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، وتُشكل اللجنة على مستوى المحافظات التعليمية ممثلة بدوائر القياس والتقويم التربوي، وعلى مستوى الوزارة، ممثلة بمركز القياس والتقويم التربوي، ومهمة عملها الأساسية الإعداد والتحضير لأعمال التقويم التربوي للعام الدراسي، ولجنة إدارة الامتحانات بالمحافظات التعليمية؛ ومهمة اللجنة هي القيام بمهام إدارة أعمال امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه بالمحافظة التعليمية والإشراف على أداء الطلبة للامتحانات بالمحافظة، ولجان التصحيح على مستوى الوزارة ومراكز التصحيح بالمحافظات التعليمية، ومهامها إدارة أعمال تصحيح دفاتر امتحانات مواد دبلوم التعليم العام وما في مستواه.
كما قامت الوزارة ممثلة بالمديريات التعليمية بالمحافظات بتهيئة مراكز الامتحانات من خلال توفير الأجواء التي تساهم في مساعدة الممتحن على تقديم الامتحان في جو من الراحة والهدوء.
وتنصح الوزارة الطلبة بالحضور المبكر إلى مركز الامتحانات وعدم التأخر في الدخول إلى قاعة الامتحان، واصطحاب الأدوات مثل "الأقلام والممحاة والحاسبة المسموح بإدخالها إلى قاعات الامتحان، ووثيقة التحقق من شخصية الممتحن، والتأكد من البيانات على دفتر الامتحان، والالتزام بالضوابط والتعليمات داخل المركز، وعدم اصطحاب الممنوعات إلى مركز الامتحان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة التأمين
عززت دولة الإمارات ريادتها في قطاع التأمين على المستوى الإقليمي، وسط نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات الرئيسية، التي تجسد قوة وديناميكية القطاع، الذي يشهد طلباً متزايداً تعززه الإدارة الفعالة للمخاطر.
ويتمتع قطاع التأمين في الدولة بمستويات رسملة جيدة، بعدما ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 376% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 352.4% في النصف الأول من العام الماضي.وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الدولة إلى 35.7 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 31.2% على أساس سنوي مقارنة بنحو 27.2 مليار درهم في النصف الأول من 2023، بينما وصل إجمالي أرباح القطاع إلى 2.5 مليار درهم بنهاية العام المنصرم مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع، وذلك حسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
ووصل عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة إلى 14.6 مليون وثيقة في 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
وحسب تقديرات المؤسسات الدولية، من المتوقع أن ينمو قطاع التكافل في دولة الإمارات، التي تعد ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% في عام 2024، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية. قوانين صارمة وقال أنطوان المعلولي، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنيّة للتأمين، إن سوق التأمين في دولة الإمارات يعتبر من الأسواق المتقدمة مقارنة بدول المنطقة، نتيجة عدة عوامل على رأسها القوانين الصارمة ومواصلة العمل على تحسين الأطر القانونية والتنظيمية للسوق، ما يزيد من ثقة المستثمرين والعملاء ويشجع على مزيد من النمو والازدهار.
وأشار إلى أن توقعات نمو صناعة التأمين في الدولة تبدو إيجابية في السنوات القادمة حيث من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً جيداً بنسبة تتراوح بين 5% و8% خلال العام الجاري، في ظل الطلب المتزايد على منتجات التأمين الجديدة والتوسع في الابتكارات التكنولوجية، وبدعم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والتكنولوجيا بما في ذلك رقمنة الخدمات وتطوير حلول التأمين الذكية.
وذكر أن دولة الإمارات تواصل العمل على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، وهذا التنويع يشمل قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والعقارات، وكلها تحتاج إلى تغطية تأمينية، وبالتالي فإن هذا التنوع يعزز الطلب على خدمات التأمين، إلى جانب توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويعزز من الدور الذي تلعبه الإمارات مركزاً إقليمياً لصناعة التأمين. مكانة رائدة من جانبها، قالت أنوجا شاه، رئيسة قسم الاستراتيجيات في زيورخ العالمية للحياة، إن الإمارات عززت مكانتها رائدة في قطاع التأمين، مدفوعة بسياساتها المتقدمة ورؤيتها المستقبلية الاستشرافية والتزامها بمواكبة أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي الشامل الذي وضعته الحكومة كان له دور محوري فعال في تعزيز الشفافية والكفاءة والابتكار في جميع أنحاء القطاع، حيث تعزز هذا الإطار بشكل أكبر من خلال الاندماج الاستراتيجي بين هيئة التأمين والمصرف المركزي، وهي الخطوة التي أسهمت في توحيد الرقابة التنظيمية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضافت أن قطاع التأمين الإماراتي أظهر مرونة استثنائية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية بعدم اجتذب استثمارات أجنبية كبيرة تؤكد الثقة الدولية وهو ما يؤكد على مكانة الإمارات مركزاً محورياً لخدمات التأمين والخدمات المالية، مشيرة إلى أن توفر القوانين والأنظمة الجديدة في قطاع التأمين بالدولة توفر مزيداً من الدعم للنمو المستدام عبر التركيز على تعزيز حماية المستهلك والشفافية، مع ضمان الحوكمة الرشيدة والإبلاغ الدقيق لجميع الأطراف المعنية في سلسلة القيمة التأمينية. تنويع اقتصادي مستدام بدوره، توقع كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار في 2024 ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5% وأن تحافظ شركات التأمين في الدولة خلال المرحلة المقبلة على مستويات مماثلة من الربحية على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والنمو السكاني، ومشاريع تطوير البنى التحتية الضخمة في المنطقة.
وأضاف داناك أن قطاع التأمين الإماراتي لا يزال يحافظ على قوته مدفوعاً بالظروف الاقتصادية المواتية، وقوة اللوائح التشريعية والتنظيمية، متوقعاً أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها أكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028.
ونجح مركز دبي المالي العالمي، في تعزيز مكانته مركزاً عالميا رئيسياً لقطاع التأمين وإعادة التأمين، بتسجيل أعلى إجمالي في أقساط التأمين المُكتتبة في تاريخه المُمتدِ على مدى 20 عاماً بما يقارب 2.6 مليار دولار في 2023، بزيادة 23% مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في العام 2022.
وسجل المركز زيادة بنسبة 20% في عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المنضمة إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي ونجح في تعزيز مكانته مركزاً عالمياً رفيع المستوى لوكالات التأمين العامة، التي تمثل 43% من الشركات الجديدة المسجلة، وذلك بفضل بيئته التنظيمية عالمية المستوى التي تتيح إقامة شراكات مع الوكلاء والوسطاء.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر