57259 طالبا يؤدون امتحانات دبلوم التعليم العام في 363 مركزا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تبدأ اليوم الثلاثاء امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لطلبة الدبلوم العام للتعليم العام وما في مستواها للعام الدراسي (2023- 2024)، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحانات 57259 طالبًا وطالبة يؤدون امتحاناتهم في 363 مركز امتحان موزعة على المحافظات التعليمية وفقاً للكثافة الطلابية لكل محافظة.
وتنتظم أعمال التصحيح في 4 مراكز على فترتين صباحية ومسائية، حيث تم ترشيح ٨٥٠ مصححا للقيام بأعمال التصحيح بكل مركز تصحيح لكل فترة تصحيح، وتم انتداب أكثر من ٦٨٠٠ معلم لمراقبة الممتحنين في مراكز الامتحانات، ووفقاً لخطة التصحيح الأولية يبدأ التصحيح يوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو الجاري، وينتهي 11 من يوليو المقبل.
وقامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان لمتابعة جميع أعمال الامتحانات، من بينها لجنة الإعداد والتحضير؛ وتعتبر أولى لجان امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، وتُشكل اللجنة على مستوى المحافظات التعليمية ممثلة بدوائر القياس والتقويم التربوي، وعلى مستوى الوزارة، ممثلة بمركز القياس والتقويم التربوي، ومهمة عملها الأساسية الإعداد والتحضير لأعمال التقويم التربوي للعام الدراسي، ولجنة إدارة الامتحانات بالمحافظات التعليمية؛ ومهمة اللجنة هي القيام بمهام إدارة أعمال امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه بالمحافظة التعليمية والإشراف على أداء الطلبة للامتحانات بالمحافظة، ولجان التصحيح على مستوى الوزارة ومراكز التصحيح بالمحافظات التعليمية، ومهامها إدارة أعمال تصحيح دفاتر امتحانات مواد دبلوم التعليم العام وما في مستواه.
كما قامت الوزارة ممثلة بالمديريات التعليمية بالمحافظات بتهيئة مراكز الامتحانات من خلال توفير الأجواء التي تساهم في مساعدة الممتحن على تقديم الامتحان في جو من الراحة والهدوء.
وتنصح الوزارة الطلبة بالحضور المبكر إلى مركز الامتحانات وعدم التأخر في الدخول إلى قاعة الامتحان، واصطحاب الأدوات مثل "الأقلام والممحاة والحاسبة المسموح بإدخالها إلى قاعات الامتحان، ووثيقة التحقق من شخصية الممتحن، والتأكد من البيانات على دفتر الامتحان، والالتزام بالضوابط والتعليمات داخل المركز، وعدم اصطحاب الممنوعات إلى مركز الامتحان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمام محمد بن راشد .. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
دبي - وام
أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم (الخميس)، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة.
وقد رحّب سموّه بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً سموّه أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية.
شهد مراسم أداء اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.
كما حضر مراسم أداء اليمين كلٌ من، المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومروان بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والقاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، ود عبدالله السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين والقضاة.
من جانبهم، عبّر القضاة الجُدد عن فخرهم واعتزازهم بثقة القيادة الرشيدة، وتعهدوا بتقديم أعلى مستويات العدالة والنزاهة في معالجة جميع القضايا المعروضة أمامهم في مركز فض المنازعات الإيجارية، ومحاكم دبي، مؤكدين التزامهم بتطبيق القوانين بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويساهم في تحقيق الرؤية الطموحة لدبي كمركز رائد في مجال العدالة القانونية.
كما رحّب القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقضاة الجدد، منوهاً بدورهم في تعزيز منظومة العدالة في إمارة دبي، وقال إن تعيين هؤلاء القضاة يمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز كفاءة عمل المركز، والمنظومة القضائية بصورة عامة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع القضائي وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع، بما في ذلك أطراف النزاعات الإيجارية.
وعن جهود ومبادرات المركز المتواصلة لرفع كفاءة العمل وتعزيز استقرار السوق الإيجاري في دبي، قال : نحن في مركز فض المنازعات الإيجارية نعمل باستمرار على تحسين آليات الفصل في الدعاوى الإيجارية لضمان تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، والقضاة الجدد الذين تم تعيينهم، سيشكلون إضافة نوعية لفريق العمل، ونحن واثقون من قدرتهم على الارتقاء بمستوى الخدمة القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة بكافة أبعادها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز مكانة دبي كمركز رائد في مجال الحلول القانونية المتخصصة.
وتوجّه رئيس المركز بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر لقطاع القضاء في دبي، مؤكدا أن هذا الدعم له الأثر الكبير في دفع عجلة التطوير والتحسين المستمر لخدمات المركز، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء بيئة قانونية تعزز الثقة بين كافة المتعاملين في السوق العقاري.
وقد أدى اليمين القانونية 12 قاضياً، وهم: عبد العظيم محمد الصادق، وعلي حسن غلاب، وعماد عبدالصمد قايد، ومحمد مدحت رمزي، والدكتور حامد عبدالله يوسف، وعيسى عبدالعزيز طاهر، والدكتور سعود الشاعر، والدكتور عبيد محمد سالم، ومحمد عمر المهيري، والدكتور راشد الجابري، وفاطمة السويدي، والقاضي في محاكم دبي محمد سليمان فهيم، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق بما يسهم في خلق بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
مط
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت