وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی التصعید الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
شما بنت محمد تستعرض تجربة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش
شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بصفتها عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة، في الاجتماع السنوي للمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، والذي انعقد أول أمس الإثنين، بمقر مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بحضور ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المكتب.
ودارت النقاشات خلال الاجتماع، حول أولويات وأنشطة مكتب الأمم المتحدة، ومشاركة المجتمع المدني في عمله، وخاصة في ظل التحولات والتداعيات المتسارعة حول العالم وتأثر المجتمع الدولي والسلم المجتمعي بهذه الأحداث، وأهمية التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وبين مؤسسات المجتمع المدني، من أجل دعم العمل المجتمعي لتحقيق أعلى معدلات السلم والتعايش.
وقالت الشيخة الدكتورة شما، إنه لا وجود لمجتمع مدني بلا تسامح، ولا تسامح بلا مجتمع المعرفة والحكم الرشيد، موضحة أن الحديث عن قيام مؤسسات المجتمع المدني هام في هذا التوقيت، خاصة بعد سيطرة شبكات التواصل الاجتماعي على مفردات الحياة اليومية للإنسان، وصار العالم في حالة اشتباك وتفاعل على مدار الساعة .
وأضافت أنه تم رصد تزايد خطاب الكراهية عبر شبكة الإنترنت، حيث أن الفضاء الرقمي، كما حطم قيود الصمت عن الحقائق، وأعطى الحق لكل إنسان ليعبر عن حريته الفردية، فإنه أعطى مساحة أخرى من التعبير عن الكراهية، التي لا تكدر السلم المجتمعي حول العالم فقط، بل تهدده بالصراعات طويلة الأمد.
وأشارت إلى تجربة دولة الامارات بإطلاق إستراتيجية شاملة لمواجهة خطاب الكراهية، لافتة إلى أنه تم إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية في عام 2015، الذي يجرم نشر أي محتوى يهدد الوحدة الوطنية، ويشجع على الكراهية أو التفرقة الدينية أو العرقية عبر الإنترنت، أو أي وسائل إعلامية.
وأوضحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، أن دولة الإمارات أنشأت وزارة التسامح، وهي الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، والتي تمارس عملها في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش، ونبذ خطاب الكراهية، وتساهم بصورة فعالة في بناء الوعي الفردي والجمعي تجاه ذلك، من خلال الورش والندوات والحملات التوعوية بين مختلف فئات المجتمع.
يذكر أن دولة الإمارات تسعى عبر مؤسساتها الحكومية والخاصة إلى خلق بيئة مستدامة تعزز التفاهم واحترام الآخر؛ مما يدعم رؤيتها كدولة يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، العلاقة بينهم قائمة على التعايش والتسامح ونبذ الكراهية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية