رغم العقوبات والحرب الهجينة ضدها.. مدفيديف يكشف عن مؤشر اقتصادي مهم في روسيا
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن اقتصاد روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من ناحية توازن القوة الشرائية، وذلك رغم العقوبات الجنونية والحرب الهجينة ضدها.
وكتب مدفيديف ذلك في تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وأكد مدفيديف منتصف يوليو الماضي، أن روسيا تواجه تهديدات خطيرة للغاية ستؤثر على تطور الدولة لعقود قادمة.
ولفت في اجتماع حزب "روسيا الموحدة" إلى أن الموازنة الروسية يتم وضعها في بيئة صعبة للغاية، مؤكدا أن المهمة الأساسية تكمن في ضمان أمن الدولة وتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، نهاية يوليو المنصرم، أن الغرب يريد تدمير الاقتصاد الروسي وخلق مشاكل اجتماعية، لكن العقوبات غير المسبوقة التي فرضها لم تحقق أي نتائج.
وأضاف: "أصبحت ضغوط العقوبات غير المسبوقة التي تمارسها واشنطن ولندن وبروكسل بمثابة اختبار لاقتصادنا"، مؤكدا أن "قيود الدول المعادية لم تحقق النتائج المتوقعة".
وتجدر الإشارة إلى أن "تعادل القوة الشرائية" طريقة تستخدم لقياس توازن سعر الصرف بين عملتين وتحقيق المساواة بينها.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا دميتري مدفيديف سعر صرف الروبل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مجلس الأمن الروسي موسكو
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"