«اليونيسف»: وضع الأطفال في غزة مأساوي.. و90% منهم يفتقرون إلى الغذاء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد كاظم أبو خلف، الناطق باسم اليونيسف، أن وضع الأطفال في قطاع غزة غاية المأساوية، ويزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا أحد يتسمع أو يفكر فيما يعاني منه أطفال قطاع غزة، إنسانيا وصحيا وغذائيا، موضحا أن 9 من بين 10 أطفال في غزة يعانون من فقر شديد، وهو ما يصل بالأطفال إلى مرحلة تهدد حياتهم.
معاناة أطفال غزةوأشار «أبو خلف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن عدد الأطفال الذين سقطوا في هذه الحرب كبير جدا، مشددا على أن المعاناة الغذائية للأطفال في قطاع غزة بسبب التضييق ومنع وصول المساعدات.
ولفت إلى أنه مشددًا قبل الحرب المستمرة منذ ما يقارب الـ9 أشهر على قطاع غزة، كان يدخل 500 شاحنة مساعدات يوميا، وبعد الحرب تدخل 100 شاحنة فقط، وهو عدد قليل جدا.
المستشفيات في القطاع تعاني بسبب القصف والحصار
وأضاف الناطق باسم اليونيسف، أن افتقار قطاع غزة والمستشفيات للأمصال والتطعيمات، أمر يضاف للتحديات التي يعاني منها القطاع بشكل كبير، مؤكدا أن المستشفيات الصحية في القطاع تعاني بسبب القصف والحصار الإسرائيلي، و7% فقط من المستشفيات بالقطاع تعمل بشكل كامل، والباقي منها يعمل بشكل جزئي، أو خرج عن الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليونيسف غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بسبب خطأ تقني: بريطانيا تفرج عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود
أفرجت السلطات البريطانية عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود نتيجة خطأ تقني في برنامج "الإفراج المبكر" الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأصدرت وزارة العدل البريطانية توجيهات مشددة إلى إدارات السجون بضرورة التحقق بدقة من جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".
وذكرت وزارة العدل أن فرق التدخل السريع تمكنت حتى الآن من إعادة القبض على 32 سجيناً، بينما لا يزال 5 سجناء فارين. وقد تم الإفراج عن هؤلاء السجناء بالخطأ بسبب إدانتهم بموجب تشريع قديم كان يجب تحديثه وفقاً لقانون العقوبات الجديد الصادر في عام 2020، مما جعلهم غير مؤهلين للإفراج المبكر.
أوضحت وزارة العدل أن السلامة العامة تُعتبر أولوية قصوى، وأن الخطأ التقني تم التعامل معه بسرعة. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم خطرة مثل العنف المنزلي. تعمل الوزارة عن كثب مع الشرطة لإعادة الجناة المتبقين إلى السجن.
بموجب خطة الإفراج المبكر، تم إطلاق سراح حوالي 1750 سجيناً في محاولة للتخفيف من اكتظاظ السجون. وشملت الخطة تخفيض نسبة العقوبة التي يقضيها السجناء من 50% إلى 40%. وجاء هذا القرار وسط تحذيرات من أن السجون تقترب من "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الشديد.
واجهت خطة الإفراج المبكر مشاكل أخرى، حيث أطلق سراح عدد من السجناء دون تزويدهم بأجهزة الرصد الإلكترونية كما كان مخططاً. وفي حادثة أخرى، أُعيد أحد السجناء إلى السجن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في اليوم نفسه الذي أُطلق فيه سراحه، مما أثار مزيداً من الجدل حول فعالية تنفيذ البرنامج.